- المحامي يوحنا يوسف توايا: ثلاثة ضمانات لحماية المسيحيين العراقيين وتعزيز وجودهم الوطني
- تقديم التعويضات لهم، واعمار مناطقهم، ومقاضاة المتسببين بجرائم تعرضوا لها اساس أية عدالة انتقالية للدفاع عن حقوقهم
قال السيد يوحنا يوسف توايا مسؤول فرع منظمة حمورابي لحقوق الانسان في اربيل، أن البحث في ايجاد ضمانات للمواطنين المسيحيين العراقيين لا يمكن أن يأخذ طريقه الى التجسيد الصحيح الا بالعودة الكاملة الى مناطق سكناهم التي نزحوا منها بفعل جرائم الارهاب، وأضاف في مداخلة له خلال مشاركته في الاجتماع التداولي الذي انعقد في السليمانية يوم 11/9/2017 بالتعاون بين لجنة المتابعة والتنفيذ للمصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ( UNDP) أن ثلاثة عناصر ينبغي توفرها بأليات تطبيقية واضحة من ارساء تلك الضمانات، أولها وفي مقدمتها اعادة اعمار سهل نينوى والموصل بما يلبي حقوق المواطنين في الخدمات العامة الاساسية واعتماد نظرة لوجستية على درجة من الدقة في تسيير عجلة الحياة في المناطق المذكورة، أما الالية الثانية فهي تتعلق بموضوع العدالة الانتقالية ضمن شرطين أساسيين، الأول يتعلق بالتعويضات المجزية بحكم الخسائر الجسيمة التي تعرض لها هؤلاء المواطنين، خسائر في الممتلكات العامة وفي كل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بل أن أغلبهم فقدوا دورهم التي تحولت الى ركام بفعل الحرائق التي ارتكبتها داعش وبفعل القصف ايضا، اذ كان الأرهابيون يحتلون تلك المنازل للسكن أو تخزين الاسلحة والمتفجرات فيها، وكان من الطبيعي ان يستهدفها القصف الجوي للقضاء على الخزين العسكري الأرهابي، والحال أن التعويضات بحاجة الى أليات عادلة تأخذ بالحسبان حقوق المواطنين المسيحيين الذين كانت خسائرهم اكثر ومؤلمة حقا.
المحامي يوحنا يوسف توايا قال ايضا أن المستلزمات الاساسية لضمان حقوق المسيحيين هي اعتماد المحاسبة القضائية الحاسمة ضد كل المتهمين الذين تسببوا بما حصل للمسيحيين ولغيرهم من الاقليات العراقية من قتل وتشريد وعزل ومصادرة حقوق واغتصاب وسبي، وكل هذه الجرائم معروفة ويستطيع ضحاياها أن يقدموا الأدلة الدامغة على ما تعرضوا له.