أخبار و نشاطات

·       المبادرة الوطنية لمواجهة المادة 26 الفقرة الثانية من قانون البطاقة الوطنية تدعو الى تعديلها بما يضمن الحفاظ على حقوق المكونات غير المسلمة

أفاد مصدر مخول في المبادرة الوطنية لمواجهة المادة 26 الفقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة أن تركيز المبادرة هو على تعديل هذه المادة بما يضمن الحقوق الدينية للأبناء ، وأضاف في تصريحات لمندوب شبكة نركال الإخبارية أن التعديل الذي طالبت به المبادرة ينسجم تمام الانسجام مع مضامين الدستور العراقي في فقراته 2، 14، 37، 42 كما أن هذه المطالبة تنسجم و القاعدة الفقهية الإسلامية ( لا أكراه في الدين ) ، فضلا عن مطابقتها للوثائق و الإعلانات و البروتوكولات الدولية و في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي كان العراق من أوائل الدول التي صادقت عليه .

 و أكد المصدر المخول أيضا أن ما تطالب به المبادرة الوطنية بهذا الشأن أمرا يتطابق تماما مع حقوق الأقليات العراقية غير المسلمة خاصة في أطار التأكيد على ان العراق بلد التنوع الحضاري و الديني و القومي ، وليس من الأصول التجاوز على هذا التنوع ، إضافة الى أن من عوامل بناء الدولة المدنية يكمن في حماية حقوق كل المكونات العراقية دون استثناء.

يشار إلى أن المادة 26 الفقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة تنص على اسلمة الأبناء إذا اسلم احد الأبوين من المكونات العراقية غير المسلمة ، في حين يدعو التعديل الذي تطالب به المبادرة على أبقاء الأبناء على دينهم الأصلي حتى يبلغوا سن الرشد  لكي يتاح لهم اختيار البقاء على دينهم أو التحول الى الإسلام.