بغداد السفير: نيوز
اعتبرت اللجنة القانونية النيابية ، ان اصدار رئيس الحكومة نوري المالكي وبمصادقة نائب رئيس الجمهورية عفوا خاص عن المعتقلين السعوديين يعد خرقا للدستور وللمادة 73 منه.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب : إن اللجنة القانونية تنظر لطلب قرارات العفو الخاص التي اصدرها رئيس الوزراء وصادق عليها نائب رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري بالنسبة للمحكومين من الاجانب سواء كانوا من العرب او غيرهم وخوصا اخيرها اطلاق سراح اكثر من 17 سعودي تم شمولهم بالعفو الخاص وقبلها عدد من التونسيين والجزائريين والليبيين يعد خرقا للدستور، موضحاً: أن هذه الخطوه تتناقض مع ما قاله رئيس الوزراء قبل ايام بأن من يدخل الى الحدود هم جاءوا ارهابيين وبالتالي.
واضاف: ان المادة 73 تنص على انه لايجوز للارهابين والمتهمين بالفساد المالي والاداري ومن حكم من المحكمة الجنائية العليا بالعفو الخاص ' مشيرا ان 'هذه الخطوة ستفتح باب للتمادي بالطلبات من قبل دول الجوار خصوصا الدول العربية بتقديم هكذا طلبات وابتزاز تتعرض الدولة العراقية.