العراق لا يموت أبدا

هكذا تبرهن الأحداث في العهدين القديم والجديد، ويكلمنا التاريخ بصورة مباشرة وواضحة ان بلاد مابين الرافدين ليست مقدسة فقط بسبب كونها ينبوع السماء والأرض، ونقطة انطلاق الأفكار والثقافات والحضارات والعلوم والقوانين، يكفينا ان تكون منطقتنا (أم الحضارة) وتاريخ الفراعنة / الأقباط (أب الحضارة) وبتزاوجهما تتحد السماء مع الأرض مكونة نهر ماء جار خالد - لا يموت مهما وضعت السدود عند المصب او قطعت عنا مياه النهرين العظيمين الخالدين! هذا هو إيماننا بأرضنا وناسنا ومياهنا وهواءنا، انه مبني على صخر جلمود حتى القنابل النووية لا تهزه من مكانه لان جذره يصل إلى شجرة الحياة التي فتش عنها كلكامش ومات مع صديقه انكيدو وبقيت الشجرة (الايلانا) حية لا تموت وستبقى مع النهرين إلى القيامة ---- هذا هو العراق نهر الفرات والقانون الدولي النهر الدولي هو النهر الذي تكون أكثر من دولة مشتركة في حوضه! ونهر الفرات تشترك ثلاثة دول في حوضه من الأعلى إلى الأسفل - تركيا - سوريا - العراق! وكل هذا تعتبره تركيا نهراً عابراً للحدود! أي يجري من مصدره - الاتحاد السوفيتي! وحتى ان كان كذلك لكن تركيا تخالف الفقرة د من معاهدة لوزان الموقعة بينها وبين الاتحاد السوفيتي السابق واليونان وبلغاريا 1966 - التي وافقت على : 1 - تقاسم حصص المياه مناصفة مع الاتحاد السوفيتي وعلى حصص عادلة مع كل من اليونان وبلغاريا. 2 - عدم الإضرار بدول الحوض. 3 - وجوب الحصول على موافقة دول الحوض الأخرى قبل البدء بإقامة منشآت على النهر الدولي.را/ صاحب الربيعي - الاتفاقيات المائية بين العراق ودول حوض الفرات - الحوار المتمدن 2721 /2009 الخلاصة: 1 تعتقد تركيا أن نهري دجلة والفرات عابران للحدود ولا يخضعان للقانون الدولي حول الأنهار الدولية. وعلى خلافه جاء في تقرير لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة للعام 1993 ما يلي : لا يوجد أي خلاف جوهري حول مفهوم الأنهار الدولية والأنهار العابرة للحدود وشمولها بالقانون الدولي حول الأنهار الدولية. هنا يكمن أصل المشكلة! عليه ستعمل محكمة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط الغير حكومية ما بوسعها لطرح القضية أمام مجلس حقوق الإنسان /الأمم المتحدة - لجنة القانون الدولي - محكمة العدل الدولية - منظمة العفو الدولية لاستصدار قانون ملزم بشمول نهر الفرات بالقانون الدولي الخاص بالأنهار الدولية انظر إلى موافقة تركيا في 2 و3 !! انها أضرت ولا زالت مصرة بالإضرار بكل بدول الحوض وخاصة العراق (انخفضت نسبة زرع الشلب والقطن والمزروعات الأخرى إلى أكثر من 70% بسبب السدود في تركيا وحتى سوريا والخاسر الوحيد هو العراق) وخاصة مناطق الفرات الأوسط والجنوب مما أدى إلى تغيير ديمغرافي /اجتماعي في المنطقة فتحول المزارع /الفلاح إلى صاحب مهنة او حرفة او قطاع خاص! مما تسبب إلى اختلال التوازن في المجتمع وفي الزراعة والسوق المحلية! وسؤالنا الواقعي هنا يكمن في / ماذا لو كانت روسيا اليوم /الاتحاد السوفيتي السابق او اليونان او بلغاريا في أسفل الفرات، هل كان موقف تركيا على ما هو عليه اليوم؟ أم عراق اليوم اضعف من أي وقت مضى لأسباب كثيرة وكبيرة أهمها عدم وجود دولة بمعنى الدولة القانونية الحديثة، وحكومة تحمي مصالحها الحيوية! ومع هذا نصرخ بان العراق لن يموت الاتفاقيات المائية 1- جاء في المادة ( 109 ) من اتفاقية لوزان المعقودة بين تركيا ودول الحلفاء بتاريخ 24 /7 / 1923 ما يلي: عند عدم وجود أحكام مخالفة، يجب عقد اتفاق بين الدول المعنية للمحافظة على الحقوق المكتسبة لكل منهما وذلك عندما يعتمد النظام المائي ( فتح القنوات، الفيضانات، الري، البزل والمسائل المماثلة ) على الأعمال المنفذة في إقليم دولة أخرى أو عندما يكون الاستعمال المائي في إقليم دولة. ومصادر هذه المياه في دولة أخرى، بسبب تعيين حدود جديدة وعند تعذر الاتفاق تحسم المسألة بالتحكيم. 2- البروتوكول رقم ( 1 ) الخاص بتنظيم مياه نهري دجلة والفرات الملحق بمعاهدة الصداقة وحُسن الجوار الموقعة بين العراق وتركيا، بتاريخ 29 /3 / 1946. 3- بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا الموقع عليه، في أنقرة بتاريخ 17 / 1/ 1971 حيثُ نصت مادته الثالثة على ما يلي : أ – " تجري السلطات التركية المختصة أثناء وضع برنامج ملء خزان كيبان، جميع المشاورات التي تعتبر مفيدة مع السلطات العراقية المختصة لتأمين حاجات العراق وتركيا من المياه بما في ذلك متطلبات ملء خزاني الحبانية وكيبان. ب - يشرع الطرفان في أسرع وقت ممكن بالمباحثات حول المياه المشتركة ابتداءً بنهر الفرات وبمشاركة الأطراف المعنية ". 4- محضر اجتماع اللجنة العراقية- التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني الموقع في أنقرة بتاريخ 5 / 12/ 1980، إذ نص الفصل الخامس منه الخاص بالمياه الإقليمية على ما يلي : أ - اتفق الجانبان على التعاون في مجال السيطرة على التلوث للمياه المشتركة في المنطقة. ب - اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة خلال شهرين لدراسة المواضيع المتعلقة بالمياه الإقليمية ( بشكل خاص حول حوضي نهري دجلة والفرات ) على أن تقدم تقريرها إلى حكومات البلدان الثلاث ( تركيا، سوريا، والعراق ) خلال فترة سنتين قابلة للتمديد سنة أخرى - نفس المصدر السابق الخلاصة2 لنتابع كم اتفاقية وبروتوكول تم الاتفاق عليها بين العراق وتركيا وسوريا بخصوص تقاسم المياه وحقوق كل دولة تبدأ من 1923 - 1946 - 1966- 1967 -1971- 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - هنا 1975 تنازل العراق عن نسبة 1% من حصته الرئيسية لصالح سوريا و 9% من توزيع فائض المياه 1990- 1980 هل نعرف ما هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى نشوب حرب تسمى (حرب المياه) هو عدم التوافق العربي/العربي وخاصة النزاعات السياسية والفكرية بين العراق وسوريا كدولتين على حوض النهر / والسعودية التي دخلت الخط باستغلال المياه الحوض الجوفي بين البلدين! من هنا كان الموقف التركي التفاوضي قوي لتناحر بلدين على حوض النهر مما كانا في موقف ضعف دائم أمام الموقف التركي المتعنت وأحيانا يصل إلى عدم الاعتراف بالقوانين الدولية المرعية كما مر في خلاصة المقدمة، اما اليوم نرى ان حكومة العراق الحالية غير قادرة لفتح ملف جديد مثل هذا الملف الخطير والمهم لوجود ملفات كبيرة داخلية عالقة لحد اليوم ومعروفة للجميع ومرتبطة بدول الجوار الإقليمية والدول الغربية أيضا، ومن حقنا كنشطاء حقوق الإنسان ان نقوم بواجبنا الوطني والحقوقي وخاصة هناك اتحاد لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط يضم أكثر من 22 منظمة حقوقية مستقلة والمحكمة الحقوقية، لذا نعلن من هنا أننا سنعرض الموضوع ونقدمه حقوقياً وقانونياً أمام صناع القرار في العالم ومنظماته الحقوقية والعدلية التاريخ يتكلم * استغل سكان وادي الرافدين الخاصية الطبيعة الجغرافية لنهري دجلة والفرات وهي ارتفاع وادي الفرات عن وادي دجلة تارة وبالعكس تارة أخرى: \"أن نهر دجلة في قسمه العلوي، يجري بمناسيب تعلو على مجرى نهر الفرات، وحين يصل إلى بغداد ينخفض عن نهر الفرات بسبعة أمتار تقريباً، ثم إذا سرنا جنوباً يعود فيصبح بالقرب من الكوت أعلى من نهر الفرات من جديد. وهنا ينحدر شط الغراف الذي يأخذ من الضفة اليمنى لنهر دجلة وينتهي إلى نهر الفرات عند الناصرية، وهذه الخصائص تساعد على تأمين الري من النهر الواحد والصرف إلى النهر الأخر بالتناوب بحيث يمكن شق جداول عديدة بين النهرين تمتد بصورة موازية لجريانها بالنسبة للنهرين وهذا يتوقف على المنطقة التي تقع فيها هذه الجداول\". شق سكان وادي الرافدين أنهاراً عظمى من نهر الفرات إلى نهر دجلة ( وبالعكس ) كانت تروي أراضي واسعة، وقد استفاد العباسيون من بعضها بعد تطهيرها، على سبيل المثال النهر القديم الذي سموه بنهر عيسى، وكان اسمه في زمن البابليين ( قنال انليل ) أو ( باني انليل ) ولا تزال آثاره ماثلة قرب خرائب عقرقوف - را/ صاحب الربيعي - مجلة المياه - على الرابط http://www.almyah.net/mag/articles.php?action=show&id=252 هذا التاريخ يؤكد حقوق سكان مابين النهرين الأصليين والاصلاء في المياه، ولكن تركيا في العصر الحديث سيست المياه وأدخلت إسرائيل على الخط بالاتفاقية العسكرية معها في شباط 1996، من اجل تعزيز دورها الإقليمي في المنطقة على حساب الدول العربية الضعيفة بطريقة اعتبار المياه كسلعة تباع وتشترى! وهكذا سنسعى ونعمل من اجل سلمية المياه كحق مقابل سعيهم إلى تسييس المياه وبيعها وشرائها في الأسواق العربية والعالم يتفرج كباطل - لا يضيع حق وراءه مُطالب - وسؤالنا هنا هو : هل تتعظ الحكومات العربية وخاصة سوريا والعراق من الماضي؟ أم نستمر في إعطاء زخم وقوة لتركيا بضعفنا وعلى حساب شعوبنا المقهورة؟ لا تخافوا ان العراق لا يموت أبدا - بكم أيها الغيارى والشرفاء في كل مكان samir_shaba@yahoo.com www.icrim1.com أيار 4 /2012