تثير حادثة المواطن العراقي من محافظة بابل الذي ركّبَ عليه ضابط الشرطة تهمة قتل زوجته، وسوقه الى المحكمة ،، تثير هذه الحادثة اسئلة عن عدد الاعترافات التي تنتزع بالتعذيب رغم انها غير صحيحة ، بل السؤال كم هو قاسٍ التعذيب بحيث يضطر المتهم للاعتراف زوراً انه مرتكب الجريمة لكي يتقي الالم المرعب الذي يتعرض له اثناء استجوابه و(يخترع) مشهد كشف الدلالة.
لا شك ان الضابط الذي يقوم بهذه المهمة القذرة اما ان يكون غبياً مغلقاً مهنياً ، او مصاب بعقد نفسية سادية او بكلا الحالتين وعندها يكون وحشاً وليس انساناً يتولى مهمة تحقيقة
اسئلة اخرى ماذا يعوض هذا المواطن المظلوم ، بل كيف اختفت الزوجة ثم عادت للظهور مجدداً .
هناك اكثر من لغز واحد بشأن هذه القضية ونسأل هنا ، هل يفتقر مركز محافظة بابل الى منظمات حقوقية مدنية لرصد وكشف كل الملابسات وهل ضباط التحقيق لهم مطلق (الحرية) في العبث بمصير المواطنين
المطلوب تسليط الضوء بالكامل على ما جرى وكشفه للرأي العام العراقي ، والمطلوب ايضاً تنظيم دورات تدريبية لضباط التحقيق (لحماية انفسهم من انفسهم) وهي مهمة سهلة جداً يمكن ان يقوم بها خبراء عراقيون في هذا الشأن ، وهم ليسوا أقلةً
ما ينقص بعض الجهات الامنية ثقافة احترام حقوق المتهمين ،بل ماينقص ايضاً ثقافة التبشير بالمنهج الامني الانساني الصحيح .
