شاركت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في ورشة الحماية و الوقاية من الجرائم المروعة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان يومي 18 و 19 من كانون الأول ديسمبر 2014 وقد مثل حمورابي في الورشة السيد عادل سعد مستشار المنظمة.
و تناوب على إدارة الورشة عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة و التحالف الدولي لتنفيذ برامج مسؤولية الحماية و هم السيدان فادي علام المدير التنفيذي لحركة السلام الدائم و التي مقرها بيروت و دافيدي زارو المسؤول عن الشؤون السياسية في مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية و مسؤولية الحماية و السيدة اليكس بوسكي منسقة برامج السلام و الأمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة (بريطانيا) و السيدة ميغان شميت مسؤولة برامج التحالف الدولي على مسؤولية الحماية، كما شارك في الورشة الدكتور عبد الحسين عزيز الهنداوي مستشار بعثة المساعدة للأمم المتحدة في العراق اليونامي.
و قد تركزت الورشة على إقامة مقاربة للتركيز في كيفية مواجهة الجرائم الأربعة الموصفة دوليا و هي (الإبادة – جرائم الحرب-التطهير العرقي-الجرائم ضد الإنسانية) إضافة إلى الانتهاكات الأخرى من اجل تحديد نقاط قوة للعمل في هذه الحماية بوصفها استجابة ضرورية لتنفيذها في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذلك مقررات القمة العالمية و كيفية تنفيذ برامج مناسبة و موثوقة في تحقيق الحماية خصوصا بالنسبة للأقليات و إيجاد عمليات تعليم للتحذير المبكر و أنظمة لمنع النزاعات و كذلك تطوير القدرات على تجنب ارتكاب جرائم مع تعزيز القطاعات الأمنية ضمن سياقات تأخذ بنظر الاعتبار المراحل الثلاث.
الأولى أن تتولى الدولة المسؤولية في تجسيد الحماية في إطار تدابير تأخذ بنظر الاعتبار كل متطلبات حقوق الإنسان و إذا فشلت الدولة فان على الأمم المتحدة معاونتها بما يمكنها من تنفيذ هذه الحماية و هذه هي المرحلة الثانية.
أما المرحلة الثالثة فهي أن تتولى الأمم المتحدة المسؤولية بشكل مباشر تنفيذ برامج الحماية على وفق الآليات المتبعة دوليا في إطاري الفصل السادس و من ثم الفصل السابع إذا اقتضت الضرورة ذلك وفق ما هو مطروح ميدانيا و في كل ذلك فان من المهم تفسير السيادة على أنها مسؤولية و ليست امتياز و إن ما تقوم به منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن لا يمثل تدخلا في شؤون هذه الدولة أو تلك بل هو واجب دولي في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذلك في إطار مقررات مؤتمر قمة الأمم المتحدة لعام 2005 و ما صدر في تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في 16 شباط فبراير لعام 2009 بالاستناد للفقرتين 138 و 139 من الوثيقة الختامية للمؤتمر المشار إليه.
هذا و قد شارك في المداخلات التي جرت في الورشة السيد عادل سعد مشيرا إلى أهمية أن تكون هناك متابعة متواصلة للجهود الدولية في تجسيد آليات تطبيقية عاجلة و مؤثرة لحماية المدنيين من النزاعات و الحروب بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين، كما دعا في إحدى مداخلاته لضرورة أن يكون هناك تعاون بين منظمات المجتمع المدني داخل إقليمي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من اجل تبادل الخبرة في هذا النوع من الحماية.
