أخبار و نشاطات

·              الصحفي البريطاني باترك كوكبيرن يجري حوارا مع السيدين وليم وردا و يوحنا يوسف توايا بشأن قضيتي الأقليات و المهجرين و النازحين قسرا

·       السيد وردا:- الأقليات العراقية تعيش ألان بين المطرقة و السندان بكل ما يحمل هذا التوصيف من معنى

·       السيد يوحنا توايا يصف أوضاع النازحين و المهجرين قسرا بالمرزية

·        لا حل لأوضاع النازحين ألا بعوتهم الى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب

    اجر الصحفي البريطاني المعروف باترك كوكبيرن لقاء مع السيدين وليم وردا رئيس مجلس إدارة تحالف الأقليات العراقية والمحامي يوحنا يوسف توايا رئيس اللجنة القانونية لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان وقد تركز الحديث في هذا الحوار على موضوعي الأقليات والنازحين والمهجرين قسرا ولأهمية ما تم تداوله في هذا اللقاء الذي نشرته صحيفة الاندابيندت البريطانيه  نتناوله هنا

      لقد ركز السيد وليم وردا على موضوع الأقليات مشيرا ان ملخص ما تعانيه يمكن وصفه بالوقوع بين المطرقة والسندان لكل ما يحمل هذا التوصيف من معنى  وان الانتهاكات التي تعرضت لها  هذه المكونات كثيرة وبشعة  تمثلت في جرائم القتل  والاختطاف والسبي ومصادرة الممتلكات والضغط من اجل تغيير الانتماءات الدينية ونسف وتدمير المقامات والشواخص الدينية والحضارية وبذلك فان من الصعب جدا أن تملي على هذه الأقليات ما تعتقده صحيحا في مواجهة تلك التحديات وإمكانية أن تستقر في بلادها مع كل المتغيرات التي حصلت ولا أكتمك إننا لا نستطيع أن نفرض حلولا لهم ألا إذا توفرت قناعات ميدانيه تتضمن تطهير مناطقهم من سيطرة داعش وتامين الأمن الذاتي لهم وملاذات ويتولون إدارة شؤونهم  الإدارية فيها بعيدا عن أية هيمنة أو تسلط أو احتواء يمكن أن تمارسه المكونات الكبيرة

   أما السيد يوحنا يوسف توايا فقد تناول وضع النازحين و المهجرين  قسرا مشيرا أن حالتهم مزرية وأن نتيجة ما أصابهم من جرائم الإرهابيين ترك أثاره المدمرة عليهم وفي مقدمتها ابتعادهم عن بيوتهم ومناطق سكنهم وحياتهم الاعتيادية التي كانوا يتمتعون بها.

 أن تدمير  تلك الحياة الاعتيادية قد وضعتهم أمام مستقبل مجهول خاصة وان الدعم الذي يتلقونه شحيحا وقاصرا عن تغطيه حاجاتهم الأساسية، مع العلم ان ما يتلقونه من هذا الدعم لا يمكن أن يمثل تعويضا مجزيا بكل الحسابات ولهذا يفكر بعضهم في الحصول على ملاذات أمنه خارج بلادهم كما ان هناك أسباب أخرى، تعمق مأساة هؤلاء المواطنين العراقيين تتمثل بالفساد الإداري والمالي الذي يسيطر على المؤسسات الحكومية المعنية برعايتهم فضلا إنهم يطرحون المزيد من الأسئلة التي لا تجد أجوبه شافيه عن متى يتم تحرير مناطقهم، وكيف يمكن ان يكون الحال بعد عودتهم وماذا عن تدخلات المكونات الكبيرة بشؤونهم.