- السيدة باسكال وردا والاستاذ وليم وردا يحاضران في ندوة الجامعة المستنصرية
- البحث في حرية المعتقد والتطرف والعنف الديني واثرهما على السلم والاستقرار الاجتماعي
- الباحثان يتوصلان الى عدد من الاستنتاجات ويقترحان توصيات لمعالجة الظاهرتين بما يصون حقوق العقيدة ويحمي العراقيين من التطرف
- شهادتان تقديريتان للباحثين على ما قدما من رؤية تستحق الاصغاء والمتابعة من اجل بناء نظام سياسي ديمقراطي عادل
ضّيف قسم الدراسات التاريخية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية في الجامعة المستنصرية نهار يوم الثلاثاء 19/4/2022، السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان والسيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في المنظمة لألقاء محاضرتين ، الاولى بعنوان " حرية المعتقد في العراق واثرها على السلم والاستقرار الاجتماعي في العراق.
والمحاضرة الثانية عن" التطرف الديني السياسي واثرة على الاستقرار والتعايش في العراق" . جاء ذلك في حلقة نقاشية ادارت الجلسة فيها الدكتورة سؤدد كاظم مهدي.
لقد تحدثت السيدة باسكال عن حرية المعتقد مشيرة الى انها حق جوهري وان صراعات نشبت لحماية العقائد مؤكدة ان العقل والهداية وليس الضغط والاكراه هو ما يحقق حرية الاعتقاد . واضافت ان تاريخ البشرية يخلو تماما من فترة عاش فيها الناس بدون دين ، ثم تطرقت الى العقيدة والاعتقاد بوصفه عملية تطهير روحي. كما اشارت الى التجاذب الذي يحصل بين حرية المعتقد والسياسة متطرقة الى ان هذه الحرية مفتاح العلاقة مع الله . كما تناولت حرية المعتقد في المواثيق الاقليمية والدولية . وركزت في حديثها على الوسائل الكفيلة بحماية حرية المعتقد وتوقفت عند الاطار التشريعي والقانوني العراقي لحماية هذه الحرية ، مؤكده ان العراق في حاضرة ومستقبلة لا يمكن له ان يجد فرصته من البناء الا بحمايه حرية المعتقد من سياسات الاحتواء والضغط التي ترمي الى تغيير الانتماءات الدينية . واوصت اعادة النظر بالمواد الدستورية المعنية بحرية المعتقد ضمن نظام عدالة متقدم وطالبت بضرورة الاعتراف بالأقليات على اسس من المساواة وعدم التمييز . في حين تناول الاستاذ وليم وردا التطرف والعنف الديني مشيرا الى العوامل التاريخية والجغرافية والسياسية والاقتصادية والاعلامية المؤدية له . كما توقف في محاضرته عند انواع التطرف واتجاهاته . مبينا ان مواجهة التطرف مسؤولية الدولة بالدرجة الاساس وان يكون التأكيد مقدما على المعالجات الوقائية لأنها تمثل الاساس الذي ينبغي ان تتغير على اساسه قناعات البعض وأكد ايضا ان الحلول العسكرية لا يمكن لها ان تكون الحل الوحيد والامثل لتخليص العراق من هذه الظاهرة المدمرة ، وانه لابد من تعزيز توجهات التنمية البشرية المستدامة ومعالجة البطالة وايجاد نظام قضائي عادل للمحاسبة. وجرت بعد ذلك مناقشة مستفيضة في ضوء ما طرحة الباحثان . هذا ومنح الباحثان شهادتي تقدير لما قدما من انجاز ثقافي يخدم حقوق العراقيين في التنوع والبناء الديمقراطي وتعزيز المعرفة الحقوقية .
