- السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تقطع جولة عمل خارج العراق لكي تكون قريبة من احداث بلادها .
- السيدة وردا :- لا بد من متغيرات تضع حداً للنزعات الحصصية والطائفية وتلبي مطالب المتظاهرين والمعتصمين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة.
عادت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان الى بغداد بعد جولة عمل قامت بها الى النمسا وفرنسا، حيث التقت هناك عدد من منظمات الغير حكومية والشخصيات الفرنسية التي ابدت تعاونها مع العراق بتقديم الدعم للخروج من الازمة الحالية .
وجاءت عودتها الى بغداد بمثابة قطع لجولتها هذه لكي تكون قريبة من الاحداث التي يمر بها بلدها العراق حيث تواصل منظمة حمورابي لحقوق الانسان متابعتها الميدانية لحراك التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية من اجل احداث اصلاح جذري في البنية السياسية العامة بما يحررها من النزعات الحصصية الطائفية والمناطقية وارساء دعائم نظام سياسي مدني يستجيب لمصالح الناس في التنمية وفرص العمل واقامة صروح العدل والمساواة بعيداً عن اي تهميش او عزل او اقصاء .
وكانت السيدة وردا على اتصال يومي خلال جولتها الاوربية بمقر منظمة حمورابي لحقوق الانسان في بغداد وكذلك مع مجلس ادارة المنظمة والهيئة العامة في اطار المتابعة الدقيقة لمجريات الاوضاع في البلاد مؤكدة اهمية توثيق نشاطات حراك التظاهرات والاعتصامات السلمية وتعزيز المطالب المحقة التي حركت الشارع العراقي وكذلك شجب وادانة جرائم القتل والاختطاف والاعتقالات التي تعرض لها المتظاهرون والمطالبة بالمحاسبة القضائية لكل الذين تسببوا بقتل متظاهرين ومعتصمين بشكل مباشر او بالتحريض ، ودعوة القوى السياسية الى الابتعاد عن التسويف او كسب الوقت على حساب حقوق المتظاهرين ومواجهة ظاهرة الفساد قضائياً والكشف عن كل المتورطين بهذه الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء عمليات الهدر للمال العام واعادة النظر بالاليات الحالية من اجل الذهاب الى انتخابات مبكرة واقامة نظام ديمقراطي تعددي يضمن حقوق جميع المكونات العراقية
يشار الى ان السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي كانت قد ادلت بعدد من التصريحات لوسائل اعلام سلطت الضوء فيها على ما يجري في العراق مشيرة الى انه مخاض طبيعي للمطالبة بحقوق العراقيين، ووضع البلاد على الطريق الصحيح في التداول السياسي واحداث تنمية بشرية مستدامة ووضع حد لكل اسباب التسبب والاهمال ونزعات الاستحواذ والفساد المالي والاداري وعلى السلطات المختلفة احترام سلمية التظاهر وحماية المتظاهرين والكف عن الاستخدامات الدموية .
