· السيدة باسكال وردا تشارك في أعمال مؤتمر عقد في واشنطن بإشراف ( مشروع الحرية الدينية ) التابع لجامعة جورج تاون
· السيدة وردا في مداخلة لها في المؤتمر تسلط الضوء على مجموعة من القضايا التي تتعلق بالحريات الدينية في العراق وحجم الانتهاكات التي تستهدف الاقليات
· السيدة وردا تناشد المجتمع الدولي بضرورة اعطاء المزيد من الاهتمام لدعم العراق لمواجهة الارهاب والعنف المسلح
· رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تقول هناك سياسيين عراقيين بحاجة الى التدريب على القيم المهنية التي تعزز قواعد العمل الذي يخدم المواطنين وصيانة البلاد
· السيدة وردا تجري عددا من اللقاءات مع خبراء ومختصين على هامش فعاليات المؤتمر
شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق عضو شبكة النساء العراقيات يوم 28/7/2016 في اعمال مؤتمر عقد بواشنطن جاء تحت عنوان " التهديدات التي تتعرض لها الاقليات الدينية والاثنية بسبب داعش " ، وقد اشرف على انعقاد المؤتمر المسؤولون عن ( مشروع الحرية الدينية ) التابع الى جامعة جورج تاون، مركز بروكلي للدين والسلام وشؤون العالم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية الامريكية وجامعة بايلور ( معهد دراسات الدين ) .
وقد تحدث في المؤتمر ضمن مداخلات مهمة عدد من الخبراء والمختصين في مقدمتهم الدكتور توماس فار مدير مركز مشروع الحريات الدينية والدكتور كنوكس ثامس المستشار الخاص للاقليات الدينية في الشرق ووسط وجنوب آسيا التابع الى وزارة الخارجية الامريكية والدكتور البروفيسور في القانون روبرت ا. ديسترو مؤسس برنامج التخصصات في القانون والدين في الجامعة الكاثوليكية الامريكية لمدرسة كولومبوس للقانون والسيد ديفيد سابيرستان السفير الامريكي للحرية الدينية الدولية وشاركت في المناقشات شخصيات من العراق وسوريا واصفة ما جرى ويجري في البلدين بانها جرائم ابادة جماعية ، كما تحدث في المؤتمر ممثلون عن التركمان والايزيديين ومن المشاركين فيه برلمانيون عراقيون من بغداد واربيل وممثلة عن السفارة العراقية واخرى عن ممثلية الاقليم في واشنطن.
هذا وقد بدات الحوارات بحرية لا باس بها في التعبير الى درجة معينة لكن بعض أعضاء البرلمان العراقي والإداريين من الكورد من الاقليم قاموا بمحاولات مقاطعة المتحدثين واصفين "ان مداخلاتهم هذه ليست بمكانها وهي تدخل في السياسة"وقد كررها السيد يونادم كنا امام الجميع بالرغم من ان الدستور العراقي واضح في ضمان حرية الراي . الا انهم نسوا بان حرية الرأي والتعبير مكفولة هنا في واشنطن وبانهم ليسوا في بغداد ومطلوب منهم الانفتاح والاستماع إلى درجة ان رئيس المشروع (المؤتمر) قد رد سريعا وأجاب بان ممارسة حرية التعبير بأي اسلوب لاي شخص مكفولة و لا يجوز الانتقاص من افكار وآراء الناس لان حرية التعبير يجب ان تحترم بالقول وبالفعل وان هؤلاء هم صوت الشعب المنقول إليكم والينا هنا من خلال هؤلاء المدافعين عن حقوق شعبهم. كما قال أيضا ان على ممثلي الشعب في البرلمان الاصغاء وان كان الأشخاص المتكلمون ينتقدون السياسيين وسياساتهم فهذا ما يجب ان ينتظره كل عضو برلمان من شعبه في حكم ديمقراطي ..
في اليوم الثاني للمؤتمر تم التركيز على الحرية الدينية في العراق ضمن سؤال اساسي ما الذي يمكن فعله على المستويات المحلية والوطنية والأمريكية والدولية للعمل على مواجه التطرف الطائفي والديني وحماية الحقوق الدينية للاقليات.
وقد تحدثت خلال تلك الجلسة السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان مشيرة الى ما تقوم به حمورابي من عمل توثيقي ودفاعي واغاثي بل وقانوني بهدف حماية حقوق الانسان والحث على تعديلات قانونية واصدار قوانين جديدة خاصة بحماية الاقليات مطالبة الدعم الانساني المتواصل والمباشر من اجل اسعاف النازحين والمهجرين قسرا في مختلف مناطق العراق وخاصة العوائل والاشخاص المتواجدين خارج التجمعات( المخيمات الكبيرة ) التي يركز عليها الدعم الدولي للسهولة اللوجستية للوصول الى اغاثة ضحايا التطهير العرقي والديني الذي يعاني منه العراقيون منذ عقود .
واضافت السيدة وردا هناك مع الاسف ضعف غير معقول بهذا الصدد حيث دفع هذا الوضع منظمة حمورابي لحقوق الانسان منذ 2012 الى عقد مؤتمرات ولقاءات ضمن حملة متواصلة مطالبة بتعديل قانون الاحوال المدنية لسنة 59 مادة 21 فقرة 3 الذي يشير الى اسلمة القاصرين بشكل تلقائي لدى اسلمة احد الابويين .
واضافت ان هذا القانون يقضي بإنهاء عوائل مسيحية باكملها من جانب ويشجع الهجرة منذ ممارسته في القرن الماضي ويقود العراقيين الاصلاء الى العيش في اوضاع تنتقل بهم من سئ الى اسوأ ويوسع التباعد بين الاديان المختلفة كون هذا القانون وغيره يرسخ التمييز العنصري والديني مع العلم انه يطبق على غير المسلمين ، في حين ان المسلم الذي يغير دينه يعتبر انه ارتكب جريمة ، وقد تم تكريس هذا التمييز بقانون رقم 26 الخاص بالبطاقة الوطنية الموحدة والمنقول نصا من المادة 21 فقرة 3 لقانون الأحوال المدنية الملغي وهذا بالذات يمثل تجاوزا فاضحا على حق حرية الضمير والتعبير ويتناقض مع النصوص والالتزامات الدولية الخاصة بفرض احترام كامل الحقوق الإنسانية والأساسية ، كذلك تطرقت السيدة وردا إلى الوضع الذي يخل بأمل العراقيين في الأمان والسلام مطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود العراق في تحرير الموصل وسهل نينوى وباقي مناطق العراق بشكل كامل وسريع من اجل ايقاف المشاريع الارهابية للقضاء على الاقليات العراقية .
كما طالبت السيدة باسكال وردا المجتمع الدولي والولايات المتحدة برفد الأجهزة الأمنية العراقية بقوات لتدريب هذه الأجهزة على فنون الجيش والشرطة وغيرهم من الأجهزة الأمنية الضرورية بهدف الحفاظ على امن العراقيين وإخراجهم من حالة الحرب واستعادة ثقتهم بسلطاتهم مما يسرع عملية استتباب الأمن والعودة الطوعية للمرحلين قسرا والانتعاش الاقتصادي وغيرها من المجالات الحياتية الهامة جدا.
كذلك أشارت السيدة وردا إلى أن الوضع سوف يضيف تعقيدا بعد تحرير تلك المناطق من داعش حيث يتطلب ذلك العمل على مديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد بما يعزز التوجه إلى استعادة الحقوق المسلوبة بالتدريج انطلاقا من تحقيق عدالة انتقالية وتعويض مجزي و إعادة أعمار المناطق المنكوبة مثل سنجار وسهل نينوى والموصل وطوز خورماتو وباقي المناطق وصولا الى ديالى والانبار وغيرها من المناطق التي تعرضت للغزو الداعشي الارهابي.
وتوقفت السيدة وردا في مداخلتها عند واقع افتقارا العراق إلى قيادات حقيقية وقادرة في ظل الفوضى السياسية العارمة حيث ليس الجيش والشرطة وحدهم بحاجة إلى التدريب والتنشئة المهنية بل والسياسيين ، لأن هؤلاء السياسيين يتحملون كامل مسؤولية اشتعال الشارع العراقي مطالبا باسط حقوقه الحياتية الضرورية كالكهرباء والماء الصالح للشرب والخدمات الاخرى وتوفير فرص العمل ووضع اليات لتنمية بشرية مستدامة .
هذا وجرت على هامش المؤتمر لقاءات ومباحثات شارك فيها العديد من الشخصيات العراقية التي حضرت المؤتمر .
كما التقت السيدة وردا ببعض الخبراء والشخصيات الدولية الذين عبروا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها منظمة حمورابي لحقوق الانسان في المجالين الحقوقي والاغاثي والعمل بكل الوسائل الممكنة لحماية المواطنين العراقيين الذين يتعرضون للتهميش والاضطهاد وكذلك اثنوا على جهود حمورابي في دعم النازحين والمهجرين .
