- السيدة باسكال وردا تشارك في أعمال الحلقة النقاشية التي أقامتها لجنة المرأة والطفل في البرلمان
- السيدة وردا : علينا نحن العراقيون نساء ورجال الممارسين للعنف ان نشخص ونعترف بهذا الواقع المر، لنتمكن من إيجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة
- السيدة وردا : العراق يعتبر في الصفوف الأولى للدول المعنفة للنساء والمستغلة للأطفال
شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الأسبق، عضو شبكة النساء العراقيات في الحلقة النقاشية التي أقامتها لجنة المرأة والطفل في البرلمان وبالتعاون مع شبكة النساء العراقيات وجمعية الامل العراقية بخصوص مشروع قانون العنف الأسري يوم 6/8/2017 في القاعة البرلمانية رقم ( 1 ).
وأشارت السيدة وردا في مداخلة لها أثناء الحوار : أننا العراقيون للأسف الشديد كثيرا ما نوصف بالشعب العنيف سابقا وحاليا وفي هذه الحقيقة جزء كبير من الصحة، وهذا يتطلب منا نحن النساء والرجال الممارسين للعنف ان نشخص ونعترف بهذا الواقع المر، لنتمكن من إيجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة، مستخدمين الامكانية التشريعية بين غيرها من الوسائل الرادعة لممارسات العنف الاسري.
وأشارت الى خطورة واقع العراق الذي يعتبر في الصفوف الاولى للدول المعنفة للنساء والمستغلة للاطفال، حيث في العراق وخارجه يمارس العراقيون الاتجار بالبشر مستخدمين وضع الهجرة القسرية وغيرها من الظروف القاسية التي تحكم على العراقيين بسبب الجرائم السياسية الناتجة عن عدم الانسجام بين الفرقاء السياسيين ممن تحملوا المسؤولية السياسية، لا بل ابعدهم هذا الا انسجام عن هموم المواطنين كما عن بناء نظام مؤسساتي ديمقراطي فيدرالي يحوي جميع المكونات ويرضيهم مربوطين بصلة المساواة بحق المواطنة والعيش الكريم في بلد يسبح في بحار من الموارد الطبيعية والصناعية تسعفه ليصبح العراقي اسعد انسان على الكرة الأرضية، وحثت السيدة وردا وطالبت البرلمان للتصويت على قانون مكافحة العنف الأسري كضرورة لا بد منها.
وتخللت الحلقة النقاشية مداخلات من عدد كبير من النساء المشاركات من القياديات والقاضيات منهن هناء أدور.
كما شاركت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ( مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري )، حيث ألقى كلمة الوزارة أحد الضباط المشاركين مبينا فيها أهمية هذا القانون ليتسنى لهم تطبيقه في الأوضاع المختلفة التي الى الآن ترتأى الوزارة الى تطبيق مواد من قانون العقوبات رقم ( 111 ) الذي كثيرا ما لا ينصف المرأة والطفل في العديد من مواده ويكرس التمييز في أحكامه لدى تعلق الأمر بجريمة مشتركة بين الرجل والمرأة .
