- السيدة باسكال وردا تؤكد في مداخلة لها أن العمل بالمادة 26 يمتد الى عقد الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
- السيدة وردا: احد أسباب هجرة العوائل المسيحية الى خارج العراق هذا النص القانوني الجائر.
كشفت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ، وزيرة الهجرة و المهجرين الأسبق ، عضو شبكة النساء العراقيات ، عن حقيقة أن المادة 26 الفقرة ثانية من قانون البطاقة الوطنية الموحدة لم تكن وليدة هذه الأيام بل كان معمولا بها منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي ،حيث عانت آلاف العوائل المسيحية منها ضمن قانون جائر للأحوال المدنية
وأضافت في حديث لمندوب شبكة نركال الإخبارية على هامش مشاركتها في الندوة الحوارية التي عقدتها المبادرة الوطنية يوم السبت 13 /2/2016 ، ان هذه المادة تناقض بشكل مباشر المادة الثانية من الدستور العراقي ، وجاءت ليست تضامنا مع الشريعة الإسلامية وإنما تعبيرا عن الأهواء و التسلط السياسي ومحاولة الكتل الكبيرة فرض أجندتها على الأقليات العراقية غير المسلمة بما فيه تقديس قوانين و قرارات للعهود السابقة.
واختتمت السيدة باسكال وردا حديثها أن أمامنا مسؤوليات وطنية وأخلاقية ومدنية مبدأيه للعمل بكل ما نملك من وسائل سلمية بهدف أزاحتها من القوانين العراقية .
يشار الى أن المادة 26 الفقرة ثانية تنص على اسلمة الأبناء إذا اسلم احد الوالدين من العوائل غير المسلمة، وذلك بغض النظر عن عدم رشد الطفل و النتائج هي سلبية كما سمعناها في الشهادتين اليوم لأبل ربما اسوأ .