- السيدان لويس مرقوس ايوب ويوحنا يوسف توايا يشاركان في جلسات حوارية عقدتها بعثة( يونامي) بهدف رسم خريطة طريق للعدالة الانتقالية بعد تحرير الموصل وجميع مناطق محافظة نينوى من داعش
- مدير معهد القانون الدولي وحقوق الانسان يدير الجلسات بحضور ومشاركة نائب بعثة الامم المتحدة (يونامي)
- البحث يتركزعلى الاسس المطلوبة لحماية النسيج الاجتماعي وتعويض المتضررين وتقديم مرتكبي الجرائم للقضاء
شارك السيدان لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان عضو المجلس البلدي في قضاء الحمدانية (بغديدا) والمحامي يوحنا يوسف توايا رئيس فرع منظمة حمورابي في اربيل بالجلسات الحوارية يوم 10/10/2016 في بغداد التي دعت اليها بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) وحضرها ستة شخصيات من الناشطين الكرد والمسيحيين والايزيديين و العرب والشبك والتركمان بينما حضر من الجانب الدولي الممثلون السياسيين لبعثة الامم المتحدة وكذلك المسؤولين عن الوكالات التابعة لها، وأدار الحوارات مدير معهد القانون الدولي وحقوق الانسان وهي منظمة تتخذ من الولايات المتحدة الامريكية مقرا لها وقد تضمن الهدف من هذه الجلسات الحوارية الإطلاع على موقف المكونات التي تمثل الطيف السكاني لمدينة الموصل وعموم محافظة نينوى في اطار مداولات تقوم على العصف الذهني بشأن ما عانته وتعانيه الاقليات واحتمالات الاوضاع في المدينة بعد تحريرها وطرد العصابات الداعشية الارهابية منها، هذا وقد تحدث السيدان لويس مرقوس ايوب ويوحنا يوسف توايا ملخصين ما يمكن ان ينشأ في مدينة الموصل والبلدات الاخرى بعد تحريرها مؤكدان ان من اهم المتطلبات حماية النسيج الاجتماعي بعيدا عن نزعات الثأرية والانتقام وان تستمد العدالة الانتقالية حضورها من خلال محاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم بحق الاقليات العراقية والمكونات الاخرى قضائيا وان تكون هناك ضوابط لحوكمة الاوضاع على اساس السلام الاجتماعي وقطع الطريق على اي انفلات امني قد يحصل خاصة وان هناك جماعات مسلحة قد تنخرط في اعمال تخل بالامن العام بذريعة الثأر خاصة انه لا توجد ستراتيجية جاهزة لدى الحكومة الاتحادية لمرحلة ما بعد التحرير .
كما ادلى عدد اخر من المشاركين في الجلسات الحوارية بآراء في بعض الشؤون التي يتطلبها الوضع بعد التحرير، هذا وقد خلص المشاركون في الجلسات الحوارية الى عدد من التوصيات التي تحدث بها السيد جورجي بوستن نائب رئيس بعثة يونامي مشير الى ان ما طرح مهم جدا ويمكن ان يؤسس لخريطة طريق نضع بالاعتبار الحفاظ على النسيج السكاني بعيدا عن اي تسلط او عزل او انتقام، كما أشار الى ان ما تم التوصل اليه ستقوم البعثة الأممية في المساعدة بتطبيقه بينما ترفع توصيات أخرى الى مقر الامانه العامة للامم المتحدة من اجل ان يتولى المجتمع الدولي تنفيذه او المعاونة على تنفيذه بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
