- السيد وليم وردا يعود الى بغداد بعد مشاركته في اعمال المؤتمر الدولي المخصص لإيجاد مقاربات لحقوق الانسان في حالات الصراع
- السيد وردا يتولى مسؤولية مقرر الجلسة التي خصصت لحماية حقوق الاطفال والنساء والاقليات خلال النزاعات
- السيد وردا : في تصريح على هامش المؤتمر: الوضع السياسي العراقي لا يمكن ان يستقر اذا لم تتم الاستجابة الحقيقية لحقوق الاقليات وحماية النساء والاطفال بما يعزز كرامتهم ووجودهم الانساني
عاد الى بغداد يوم 22/2/2017 السيد وليم وردا رئيس تحالف الاقليات العراقية بعد مشاركته في المؤتمر الدولي لايجاد مقاربات لحقوق الانسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، وكان المؤتمر قد عقد في العاصمة القطرية الدوحة بإشراف اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومجلس وزراء الداخلية العرب وبرعاية مجلس التعاون العربي وقد خصص المشاركون في المؤتمر لاحترام حقوق الانسان في اطار النهج الوقائي الحيز الاساسي ضمن اطار الاستجابة لمواجهة حالات الصراع ، ومن ذلك حماية الاطفال والنساء والاقليات والحرص على التعليم ومخاطر تأثر الحقوق العامة فيه بحالات النزاع ومناصرة المجتمع المدني في العدالة الانتقالية في اطار العدالة القضائية وغير القضائية والمقاربات الناجحة لتحقيق ذلك ، كما احتل موضوع الناجيات الايزيديات جانبا مهما من مشاغل المشاركين في المؤتمر .
يشار الى ان السيد وردا قد تولى مسؤولية مقرر الجلسة الاولى ضمن جدول أعمال المؤتمر في يومه الثاني ، وكان قد توجه الى الدوحة يوم 19/2/2017 ومن جملة المشاركين في المؤتمر سارة ليا مديرة قسم الشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووش والسادة عبد الباسط بن حش رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان والدكتور فاتسي او غرزوق رئيس لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة وفرانشيسكو موتا مدير مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم لمساعدة العراق وربرتو رتيشي مدير قسم الاستجابة السريعة في المفوضية السامية لحقوق الانسان ومحسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر والعديد من الشخصيات والخبراء العرب والأجانب الذين يتولون مسؤولية في ميدان حماية حقوق الانسان .
هذا وكان السيد وليم وردا رئيس تحالف الاقليات العراقية قد اكد ان هذا المؤتمر كان مناسبة مهمة في اطار البحث عن اليات ميدانية تنفيذية لحماية المدنيين خلال الحروب والصراعات ، مؤكدا ان ما تعاني منه الاقليات العراقية يمثل انتهاكا خطيرا لحقوقها ، وان الوضع السياسي في العراق لا يمكن ان يستقر دون الاستجابة الحقيقية لحقوق الاقليات وحماية النساء والاطفال بما يعزز كرامتهم ووجودهم الانساني.
