أخبار و نشاطات

• السيد وردا يقترح خلال الدورة ثلاث توصيات تتعلق بالحريات الدينية والاعتراف بالأبادة الجماعية وحماية التنوع .

شارك السيد وليم وردا عن شبكة تحالف الاقليات العراقية، مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان في الورشة التدريبية التي أقامتها مؤسسة فردرش ايبرت الالمانية  Friedrich Ebert Foundation (FES) في بغداد ولمدة يومين اعتبارا من يوم الخميس 8/8/2019 ، بهدف اعداد القدرات لمنظمات المجتمع المدني في كيفية المساهمة الفعالة خلال الجلسة الاستباقية لمراجعة الاستعراض الدوري الشامل الذي من المنتظر عقده في شهر تشرين الثاني المقبل في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وعلى وفق التوصيات التي كانت قد اتخذت في الاستعراض الدوري الشامل عام 2014، وما هو مطلوب من العراق تنفيذه بموجب ذلك.

وفي اطار ذلك كان للسيد وليم وردا عدة مداخلات في الورشة اشار فيها الى العديد من المشكلات التي تضمنها تقريرشبكة تحالف الاقليات العراقية الموجه الى الية الاستعراض الدوري ، وقد ركز على ثلاث توصيات تعد من اولويات تحالف الاقليات العراقية من معالجة تلك المشكلات ، التوصية الاولى تتعلق بالحريات الدينية في العراق وبالاخص الموقف من المادة 26 ثانيا من قانون رقم 3 لسنة 2016 المسمى ( قانون البطاقة الوطنية الموحدة)، والتي تنص على اسلمة الاولاد القاصرين من غير المسلمين اذا اسلم احد الوالدين، الامر الذي يمثل انتهاكا صارخا لحقوق المكونات العراقية غير المسلمة ، وايضا قانون رقم 105 الذي يحظر النشاط البهائي في العراق    متسائلا ، لا أدري لماذا هناك اصرار على عدم تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية أو عدم الغائها نهائيا ، خاصة ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، طرحت مقترحا للتعديل جاء حصيلة عدة مؤتمرات لذلك ، وان المقترح لقى استحسانا من المجموعات غير المسلمة ، ومن المسلمين المعتدلين ، هو ان يبقى الاولاد القاصرون على دينهم الاصلي لحين بلوغ 18 سنة ، ويترك لهم الخيار اما البقاء على دينهم او التحول الى الاسلام.

وفي ذات السياق ،تساءل السيد وردا ايضا ، لماذا لا يتم الغاء قانون رقم 105 الذي يحظر النشاط البهائي ، الذي سنه النظام السابق خاصة ان الديانة البهائية كان معترف بها في العراق الى عام1970 ، مع العلم ان اغلب قوانين وقرارات النظام السابق قد الغيت بعد 2003.

أما التوصية الثانية التي طالب السيد وردا بها هو الاعتراف بالابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية بحق الاقليات، وعدم افلات المجرمين الذين تسببوا في هذه الجرائم او الذين ارتكبوا أعمال القتل والاغتصاب والسبي وتغيير الانتماءات الدينية للأيزييين والمسيحيين والشيعة من التركمان والشبك وغيرهم،متسائلا، لماذا تتردد الدولة العراقية بالاعتراف بهذه الابادة ، خاصة ان لديها الادلة الكافية لذلك من المقابر الجماعية واعترافات الضحايا والقضايا الشاخصة للعيان والتي تثبت تحقيق اركان هذه الجرائم على القائمين بها. مع ملاحظة ان العراق لم يعترف حتى الآن بحصول هذه الأبادة بالرغم من أن الامم المتحدة قد أقرت بحصولها.

 أما التوصية الثالثة  فقد دعا السيد وليم وردا الى تعديل المناهج ، بما يلبي حماية التنوع المجتمعي والديني والاثني والثقافي بوصفه الصورة الحضارية اللازمة للعراق منذ أقدم العصور ، وان الاخلال به لصالح مكونات معينة يمثل خرقا فاضحا لحقوق الانسان ، مؤكدا ان  الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق، قامت ونتيجة مقترحات شبكة تحالف الاقليات العراقية الى اجراء بعض التعديلات ، لكن التعديلات لم تكن في المناهج والكتب الاساسية التي يعتمد عليها الطالب في منهاجه وانما في بعض الكتب الثانوية مما لم تنعكس ايجابا على الواقع المطلوب الذي يحمي التنوع بشكل كاف، ويعكس التعريف بحقيقة المجتمع العراقي وثقافته المتنوعة .واقترح السيد وردا وضع خطة وطنية في تعديل المناهج بما يلبي احترام التنوع وحقوق الانسان وحقوق الاقليات ، متسائلا ما الضير في وضع منهاج للطلبة يدرس الاديان في العراق ، وليس فقط دين محدد. لأن حاضر ومستقبل العراق يكمن أصلا في حماية هذا التنوع .

.