- السيد وليم وردا يشارك في اعمال مؤتمر عالمي بشأن الابادة التي تعرض لها الايزيديون
- السيد برهم صالح رئيس الجمهورية يتحدث في المؤتمر منوها بعدد من الاجراءات لدعم القضية الايزيدية
- ناجيات وناشطون ايزيديون يتناولون جوانب من الجرائم الارهابية التي ارتكبتها داعش
- التضارب في الارادات السياسية والمشاكل الادارية والامنية والتلكوء في الخدمات يعيق عودة النازحين الايزيديين الى ديارهم
شارك السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان في المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة يزدا على مدي يومي 2و3 من شهر اب 2020 من خلال دائرة تلفازية بمناسبة الذكرى السادسة للابادة الجماعية ، وجاءت مشاركة السيد وردا الى جانب العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والبرلمانية وجمع من الايزيديات والايزيديين الذين تعرضوا لأنتهاكات خطيرة على ايدي المجاميع الارهابية الداعشية عندما اجتاحت مدن وبلدات وقرى ايزيدية وارتكبوا هناك ابشع الجرائم قتلا واغتصابا وسبيا وتدميرا وسحقا للكثير من المعابد والمواقع الاثارية الايزيدية
وكان اول المتحدثين في المؤتمر رئيس الجمهورية العراقية السيد برهم صالح الذي اشار الى ان هناك الان اكثر من 2500 مواطن ومواطنة مازالوا مفقودين ولا يعرف مصيرهم حتى الان من اصل 6415 اعتقلتهم داعش .
صالح اشار ايضا الى اعداد تشريع قانون الناجيات الايزيديات قبل اكثر من سنة وتم دفعه الى البرلمانية لتشريعه كما توقف في حديثه عند مواضيع المحاسبة القضائية للدواعش وكذلل محاسبة الجهات الحكومية المقصرة لمنع تكرار التهاون الذي حصل في التصدي للارهابيين ، وكذلك متابعة موضوع المقابر الجماعية داعيا الى وجود اليات عمل من اجل وقف تمويل التطرف والعمل بموجب برامج للقضاء على اسبابه
كما اصغى المشاركون في المؤتمر الى الناجية الايزيدية السيدة فريدة عباس خلف التي قضى خمسون من عائلتها بينهم ابوها وامها ضمن الجرائم التي ارتكبتها داعش وقدمت صورة واقعية لما جرى في فصل الاطفال عن امهاتهم وعمليات القتل والسبي والتنكيل والاجبار على تغيير الديانة مشيرة الى تدمير 68 معلما دينيا ايزيديا ، وكيف تم ابادة بلدة كوجك بالكامل والجرائم التي طالت المسيحيين والشبك والكاكائيين .
السيدة خلف طرحت عددا من التوصيات في مقدمتها مقاضاة مجرمي داعش ، وادراج جرائم الابادة بالقوانين العراقية ، واقرار قانون الناجيات ، وزيادة المخصصات الانسانية ، ووضع ميزانيات لأعمار مناطق الايزيديين ، وحل المعوقات السياسية والادارية والامنية في سنجار وسهل نينوى عموما
ومن بين المتحدثين في اليوم الاول الوزير في حكومة اقليم كوردستان السيد فلاح مصطفى الذي قال ان ثلث الايزيديين مازالوا في مخيمات النازحين ، واستعرض السفير الامريكي في بغداد السيد ماثيو تويلر الموضوع عن حجم المأساة الايزيدية ومتابعة حكومته لهذا الموضوع في حين تناول السيد كريم خان المستشار الاممي للجنة التحقق ومحاسبة مجرمي داعش موضوع تحقيق العدالة وحق الحماية وربط ذلك بموضوع المعالجة
وضمن جدول اعمال المؤتمر في اليوم الاول تفرغ المشاركون فيه الى جلسة عمل على اساس تمكين العودة الامنة الى سنجار بمشاركة الجميع ، ومن بين ابرز المتحدثين السيد محمد التميمي مدير دائرة المنظمات غير الحكومية في مجلس الوزراء مشيرا الى حجم التحديات وما انجزته الحكومة في اعادة بناء 45 مدرسة واعادة زراعة التبغ واعادة بناء وتأهيل مستشفى سنجار في موقع بديل ، وتوقف عند التحديات داعيا الى عقد مؤتمر مشترك بين الحكومة العراقية والامم المتحدة لبحث مستقبل سنجار ،كما لفت السيد التميمي النظر الى الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الايزيدية ،واهمية اشراكها في اعادة بناء مناطق الايزيديين لما عرف عنها من ارادة صلبة في مواجهة التحديات ، واشار كذلك الى وجود 80 مقبرة لرفات ايزيديين تم فتح 17منها حتى الان
وشخص السيد محمد التميمي المعوقات مشيرا الى تعدد الارادات والانقسامات والاجراءات البيروقراطية وبطء التعويضات و وموضوع التملك الذي يعاني من اجراءات تشتيت استخدمها النظام السابق للقضاء على وحدة الايزيديين .
وفي اليوم الثاني من المؤتمر قدمت السيدة ديانا امين صالح شهادة من واقع الانتهاكات التي تعرضت لها وعائلتها ، وكيف ان 7 من افراد هذه العائلة مازالوا مفقودين مشيرة الى ضرورة ان تتحول الاقوال الى افعال من اجل حياة افضل للايزيديين بعد ماسي الاساءات النفسية والجسدية التي تعرض لها الايزيديون مؤكدة على ان الماسي التي تسبب بها داعش للايزيديين العراقيين يتعرض لها الان الايزيديون في سوريا مطالبة بتكثيف الجهود الوطنية للبحث عن 3000 ايزيدي وايزيدية مازالوا مفقودين كما توقفت عند موضوع مشكلة الادارة الحكومية في سنجار بوجود قائمقامين اثنين فيها احدهما تابع للحكومة الاتحادية والاخر لحكومة الاقليم
وخلال الجلسة الثانية النقاشية لليوم الثاني تركز الحديث عن مخاوف المجتمع الايزيدي ، ولماذا لايعودوا الى ديارهم ،وكان من بين المتحدثين النائب صائب خضر الذي اشار الى اربع مشاكل مازالت تحكم اوضاع الايزيديين تتعلق ،بالادارة الحكومية ، والامن ،والنازحين ، واعادة الخدمات مع وجود ارادات متعددة بعضها بمظاهر مسلحة ادواتها التنفيذية مع الاسف ايزيدية ، وقد اكد ان لا حلول ولا اصلاح بدون اشراك الايزيديين في وضع القرارات وبدون تحقيق العدالة الانتقالية واعادة وحدة المناطق الايزيدية ، ونوه الدكتور محمد تركي العبيدي انه في اذار 2015 وبعد مناقشات مستفيضة وافق مجلس حقوق الانسان على اصدرا قراره المتضمن الاعتراف بالولاية القضائية للعراق في التحقيق والمحاكمة عن الجرائم التي ارتكبها داعش الارهابي في العراق وتقديم الدعم للعراق في تطوير منظومته القانونية والقضائية .
وحيث ان العراق لا يملك تشريعات واضحة تحدد معالم الجرائم الدولية ( الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ) فقد سعت وزارة العدل ( بعد نقل ملف حقوق الانسان اليها والغاء وزارة حقوق الانسان ) الى المساهمة الفاعلة في الاتي :
اعداد مشروع قانون للجرائم الدولية بالتنسيق مع هيئة المستشارين والامانة العامة لمجلس الوزراء اخذه بنظر الاعتبار مباديء القانون الجنائي الدولي والوطني ومنها مبدأي ( شريعية الجريمة والعقوبة – لا جريمة ولا عقوبة الا بنص .....) و ( عدم رجعية النصوص الجنائية ) وما زال هناك الكثير من النقاش بشان موضوع المساهمة الفاعلة في رسم موقف الحكومة العراقية من انشاء محكمة دولية او الانضمام الى نظام روما الاساس , لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية وبشكل خاص داعش الارهابي , حيث ان رأي وزارة العدل كان هو المحكم على المستوى الوطني الذي انطلق من معايرين اثنين الاول ، ان القضاء العراقي قضاء رصين ومهني ومتمكن وان اي محاولة لسلب اختصاصه في التحقيق والمحاكمة تعني الانتقاص من استقلاليته ومهنيته . وان الامم المتحدة سبق لها ان اعترفت بهذا الاختصاص عام 2015 في قرارها الخاصة بلجنة التحقيق في جرائم داعش ، والثاني ان القضاء الدولي , قضاء طويل الاجراءات والنفس في المحاكمة , ولا يحكم بعقوبة الاعدام كما انه سيؤدي الى الافلات من العقاب كلما توقف اخصاصه على قبول الدول ، فضلا عن الظروف المحيطة في حينها بدخول وتواجد داعش في سوريا والعراق .
واضاف ساهمت وزارة العدل – دائرة حقوق الانسان في بناء راي وطني متناغم مع معايير حقوق الانسان في التعامل مع كل ما يخص انتهاكات داعش وضرورة ترك الامور الى القضاء الوطني وتطبيق معايير حقوق الانسان على الضحايا والمتهمين على حد سواء .
وقد ساهمت وزارة العدل بشكل فاعل ومتواصل في انشاء فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش الارهابي بموجب قرار مجلس الامن رقم 2379 لسنة 2017 كما ان صياغة القرار اخذت بموقف وزارة العدل .كما انها تتعاون مع الفريق في تقديم الادلة الى القضاء العراقي المختص . كما ساهمت وزارة العدل في متابعة منح العديد من الناجيات رواتب الرعاية الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،وساهمت وزارة العدل في حماية الاملاك الخاصة بالاقليات من استحواذ داعش عليها من خلال حماية السجلات العقارية في الموصل وحفظ نسخ من جميع الوثائق العقارية في اماكن امينة لضمان عدم التلاعب بها .
واوقفت دوائرة التسجيل العقاري العمل في كل فروعها في المدن التي سيطر عليها داعش وعادت للعمل بعد التحرير .
وشهدت جلستي المؤتمر مداخلات اخرى لخبراء واعضاء في الكونغرس الامريكي وبرلمانيين وسفراء وخبراء في قضايا حقوق الانسان ، اجمعوا على اهمية اعطاء المزيد من الاهتمام لقضية الايزيديين وان يتم الابتعاد فيها عن الاصابع السياسية ونزعات الاحتواء
يشار الى ان مشاركة السيد وليم وردا في هذا المؤتمر جاءت لما يمتلك من معطيات بشأن هذا الموضوع الذي اخذ الكثير من المتابعة لديه ميدانيا في مؤتمرات ولقاءات ودراسات توثيقية قدمها داخل العراق ، وخلال مشاركاته في منتديات عالمية بشان الموضوع ، علما ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان حرصت على ان تخصص المزيد من اهتماماتها الميدانية لهذه الحقوق