- السيد وليم وردا يشارك في اعمال المؤتمر الدولي " حرية التعبير في مواجهة المخاطر " في الدوحة بدولة قطر .
- السيد وردا : في ظل مسؤولية حماية الدولة للصحفيين ، كيف يمكن حماية الصحفيين والمؤسسات الاعلامية من الفاعلين غير الحكوميين ، في ظل ضعف الحكومات او ضعف قدرتها في انفاذ القوانين .
- السيد وردا: كيف يمكن وضع الحقائق في نصابها في الوقت الذي يصعب فيه خلق توازن بين الرقابة الذاتية للصحفيين في كشف الحقائق والخطوط الحمراء المفروضة من السلطات الحكومية والفاعلين غير الدولة.
أكد السيد وليم وردا رئيس مجلس ادارة شبكة تحالف الاقليات العراقية ومسؤول العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان ، على ان حرية التعبير تعد جوهر الاعلام الحر ، اذ لا يمكن تصور اعلام حر في ظل غياب حرية التعبير وفي الوقت نفسه يكون العكس صحيحا، مضيفا " فحرية التعبير والاعلام يعدان من المعايير الاساسية في تحديد معالم الديمقراطية ويشكلان عنصران مهمان في قياس مستوى التحول الديمقراطي في بلد ما ، يؤثران ويتأثران بالواقع السياسي والحياتي على العموم " كما اضاف " ان مفهوم حرية الاعلام في بلداننا العربية يرتبط بالمفهوم العام للحرية السياسية وبمعنى ادق ، ارتباط حرية الاعلام في بلداننا بحريات الفرد الاساسية بما فيها حرية التعبير وبالتالي ارتباط ذلك بحقوق الانسان " مشددا على اهمية حماية حرية وسائل الاعلام وحماية الصحفيين بشكل كاف ، متسائلا عن مسؤولية الحماية وكيف يمكن ان تتحقق في ظل ضعف الحكومات في انفاذ القوانين او عندما تكون الحكومات هي الجانية ، ووجود فاعلين – غير الدولة في ممارسة العنف والقتل والاختطاف ضد الصحفيين ، لذلك شدد على ضرورة العمل لتشجيع وضع صك دولي، يلزم فيه سلامة الصحفيين ويحمي حرية وسائل الاعلام في ظل ما يتعرض عليه الصحفيون وخاصة في مناطق التوتر من اعمال الاعتداء والقتل والاختطاف وغيرها من اعمال العنف ، على ان يتضمن هذا الصك على اليات تنفيذية محددة من شأنها تطوير وتحسين فرص الاستجابة الدولية للهجمات ضد الصحفيين وتدعم مبدأ عدم الافلات من العقاب ، مما يلزم الدول والفاعلين – غير الدولة ،على حماية الصحفيين من الاعتداء على حياتهم ، والاعتقال التعسفي ، وحملات العنف والترهيب ، والالتزام بالحماية من الاختفاء القسري والاختطاف ، والالتزام بتنفيذ واجراء تحقيقات فعالة في التدخلات المزعومة وتقديم مرتكبيها الى العدالة في سياق النزاع المسلح ، والالتزام بمعاملة العاملين في وسائل الاعلام بوصفهم شخوص مدنية ، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة اثناء القيام بالعمليات العسكرية لتجنب المخاطر بهدف حماية الصحفيين الذين يقدمون تقارير في مناطق النزاع .
كما عبرالسيد وردا متسائلا عن كيفية خلق توازن بين ما يفرض من خطوط حمراء على حرية التعبير في الاعلام في بعض المناطق والدول، وما يحرص عليه العديد من الاعلاميين والصحفيين على الرقابة الذاتية والابتعاد عن القدح والتشهير ليكونوا أكثر مهنية وموضوعية. مضيفا مع ان هناك بعض الخطوط الحمراء التي يشكل تجاوزها وضع حياة صحفيين ومؤسسات اعلامية في خطر ، لكن ينبغي ان لا يزداد مستوى الخطوط الحمراء ليطغي على الحقيقة التي يجب ان يكون الصحفيين شهودا لها في كل الميادين ، وللأسف في منطقتنا خاصة في العراق وسوريا والدول والدول التي يسودها التوتر والعنف يتجنب الصحفيون انتقاد او كشف ممارسات لجماعات او تيارات او احزاب متنفذه او سلطات متنفذه ، وهذا يطمس كثير من الحقائق والوقائع ، لذلك لابد من البحث لايجاد مخرج في كيفية التمكن من تحقيق التوازن بين اهمية كشف الحقيقة بمهنية وموضوعية مع وجود الخطوط الحمراء المفروضة ، من السلطات الحكومية والفاعلين غير الدولة .
وقد جاءت مداخلات وتساؤلات السيد وردا هذه، في المؤتمر الدولي الذي اقيم في الدوحة للفترة 24-25 تموز 2017 تحت شعار" حرية التعبير في مواجهة المخاطر " والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بالتعاون مع الفدرالية الدولية للصحفيين والمعهد الدولي للصحافة، حضره اكثر من 200 شخصية مثلت اهم المنظمات الدولية الحقوقية، والنقابات العالمية للصحفيين، والمؤسسات الاعلامية، عرضت فيه ما يقارب 30 ورقة عمل، على مدار يومين متواصلين. خرجت بمقترحات وتوصيات لترفع الى المحافل الدولية والاقليمية متمثلة بالأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان والمدير العام لمنظمة اليونسكو وغيرها من المؤسسات المعنية.
