أخبار و نشاطات

• السيد وردا : لضمان حقوق الاقليات في العراق ينبغي العمل على أمرين اساسيين ، سن واصلاح التشريعات وتغير السياسات الماسة بحقوق الاقليات الدينية والاثنية .

اكد السيد وليم وردا رئيس لجنة العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان في مداخلة له في ملتقى السليمانية السادس الذي انعقد يومي 6-7 /3/ 2019.

للحديث عن الاستقرار وتحقيق الديمقراطية في العراق ، لابد اولا ان نعترف بأنه لايمكن ان تتحقق الديمقراطية ولا الاستقرار في اي بلد دون ان  تنال الاقليات حقوقها وكذلك ان يكون للمرأة احترامها ومكانتها في ذلك البلد . اذ تعد المرأة والاقليات باروميتر قياس تقدم الشعوب والبلدان ومدى رقيها. لذلك ، ان من اهم شروط الاستقرار في بلدنا العراق ، هو ان تتمتع المرأة العراقية بكامل حقوقها وحرياتها الاساسية بما فيها المشاركة في الحياة السياسة والعامة بشكل فعال . وان تنال الاقليات الدينية والاثنية اهتماما خاصا بمعنى مضاف ، ان تتمتع بالحماية الكاملة كما يعتبران هذان الشرطان اساس الاستقرار الوطني الذي ينشده الجميع . واضاف، طالما ان جلستنا هذه مكرسة للحديث عن الاقليات الدينية والاثنية في العراق ، لابد لي ان اركز هنا عن امرين اساسين لضمان حقوق الاقليات الدينية والاثنية في العراق .

الامر الاول : يتعلق بالتشريعات والقوانين ، فهناك قوانين وتشريعات ينبغي الغائها واخرى بحاجة الى الاصلاح ، لان اغلبها لا يلبي متطلبات وشروط التغيير الذي حصل في البلاد لتعزيز الشراكة وقيم التضامن والعدل بين مختلف المجتمعات الدينية والاثنية ، ويكفي للتدليل على ذلك من قوانين الاحوال الشخصيه بما فيها قانون البطاقة الوطنيه الموحدة، المادة 26/ ثانيا التي تسببت في الكثير من المشاكل للأقليات العراقية غير المسلمة ، كما ان هناك حاجة لقوانين جديدة ينبغي ان تسن لضمان الحقوق التي اقرها الدستور ، كالمادة 125 من الدستور العراقي التي تقر ضمان الحقوق السياسية والادارية والتعليمية والثقافية للأقليات القومية . وللاسف اقول ان هذه المادة هناك اهمال وتقصير في متابعتها ، لأنه مضى اكثر من 15 سنة على اقرار الدستور ، ولا يزال القائمون على رسم السياسة العراقية غير مبالين في سن قانون ينظم حقوق الاقليات وفق هذه المادة ، كما ان مسودة قانون حماية التنوع وعدم التمييز التي عمل عليها تحالف الاقليات العراقية، وعدد من منظمات المجتمع المدني ما زالت معلقة الى اليوم ، مع العلم تم طرحها في الدورة السابقة للبرلمان .

الامر الثاني : يتعلق بالسياسات النافذة  

للأسف اقول ان هناك نظرة قاصرة ، لا بل فهم قاصر من السياسيين العراقيين ازاء حقوق الاقليات ، ليس الان فقط ، وانما منذ تأسيس الدولة العراقية . وبسبب هذا القصور في الفهم تعرض الاشوريين الى ابادة اول ابادة جماعية في عام 1933 ، وثم جاء دور الكورد لينالوا ما ينالوه في العهد الجمهوري  من قمع واضطهاد والذي بلغ الذروة في فترة البعث وتحديدا في عهد النظام السابق ، الذي تنازل عن نصف شط العرب واراضي كبيرة من ارض العراق لصالح ايران في اتفاقية الجزائر عام 1975 بغية انهاء المسألة الكردية ، وبالتالي عاد عام 1980 ليمزق تلك الاتفاقية ، مما ادخل العراق في حرب عبثية لثمان سنوات ، تلك التي قادتنا الى حرب الكويت ، وثم الحصار ، التي جرت البلاد الى ما نحن فيه الان . ان هذا الفهم القاصر وعدم ايجاد سياسات متوازنة ورشيدة للتعامل مع الاقليات للأسف مستمرة الى اليوم .

ان ما جرى ويجري ضد المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم من الاقليات يتجه في بعض اسبابه لتلك السياسات التي لم ترتق الى مستوى يتيح اشعار هذه الاقليات بانها جزء اساسي من الشعب العراقي ولها من الحقوق ما للمكونات الاخرى من حقوق وطنية ودينية واقتصادية وثقافية . فان هناك اعتداءات على الممتلكات والمصالح الخاصة بالاقليات الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة  دون رادع واضح ، في ظل غياب فرض القانون او بمعنى اصح عدم تطبيق قرارات السلطة القضائية بشكل او باخر، او التحايل عليها وتجاوزها مستخدمين ادوات الفساد التي اصبحت للأسف سائدة .  وهنا اود التوقف عند مسألة التجاوزات على الاملاك والمصالح ، فمثلا لذلك نادي سومر العائلي ، الذي تم منح موقعه لشركة استثمارية من قبل امانة بغداد وهيئة استثمار بغداد ، في الوقت الذي هو مستأجر من ادارة النادي التي لم تخلف في دفع الايجارات والرسوم ، وبالرغم من ان قرار القضاء يسري لصالح ادارة النادي ، الا ان التجاوز من الشركة المستثمرة لا يزال قائما دون ان تحرك الجهات التنفيذية ساكنا لرفع التجاوز . علما ان النادي مكرس لنشاطات اجتماعية عائلية خاصة بالمسيحيين في بغداد .

وللاسف ان التقصير في ادارة ملف الاقليات مستمر ويجري في سهل نينوى وسنجار دون اي تقدم واضح ومثمر ، واذا كان ثمة جهود ايجابية لكنها بطيئة جدا .

ان تشخيصي لذلك جاء نتيجة معاينة ميدانية متواصلة على مدى سنوات طويلة، وقد وثقت منظمة حمورابي هذة المعاينة في العديد من تقاريرها السنوية والدورية .

ان المكاشفة في ذلك باتت ضرورية الان اكثر، لاننا في مرحلة انتقالية لها استحقاقاتها التي لايمكن التنصل عنها مها كانت التبريرات المخالفة لذلك.