· السيد وليم وردا: اخشي ما أخشاه أن يصاب العراق بالتصحر الديمغرافي الكلي
· على الحكومة أن تتحلى بالحكمة والإلية الأمنية اللازمة في حماية الأقليات من نزعات الثأر والخصومات بعد تحرير مناطقها من داعش
( نشرنا الجزء الأول من حديث السيد وليم وردا رئيس مجلس شبكة تحالف الأقليات الذي أدلى به خلال برنامج حدث وحديث على فضائية ANB وذلك مساء يوم 1/3/2016 وننشر هنا الجزء الثاني من الحديث )
وعن وجود تقصير واضح في حماية وصيانة حقوق الأقليات ، قال السيد وردا ... هناك تقصير واضح من الأقليات نفسها خاصة وان ممثلي هذه المكونات ليسوا بالقوة والقدرة على المطالبة بحقوق مكوناتهم ، وهناك تيارات وأحزاب تعاني من صراعات بينها، كما إن قسما من هذه المكونات قد تم الهيمنة عليها من قبل المكونات الخارجية الكبيرة ، وهذه مشكلة تعاني منها الأقليات، ليس هناك صراعات بين هذه الأقليات ولكن داخل كل أقلية هناك صراعات وخصومات بسبب تدخل القوى الخارجية اعني القوى العراقية الأخرى من اجل مصالحها الخاصة ونزعات الهيمنة التي تحكمها.
وبالصورة الاشمل للانتهاكات هناك اعتداءات واغتصابات، إما بالنسبة لموضوع العقارات التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق، إننا في تحالف الأقليات وفي منظمة حمورابي لحقوق الإنسان قدمنا الكثير من المذكرات الموثقة عن ظاهرة الاستيلاء على عقارات المسيحيين في مناطق بغداد مثل الدورة وبغداد الجديدة والوزيرية والكرادة وشارع فلسطين وغيرها من أحياء بغداد وكذلك في البصرة والموصل وقدمنا ذلك إلى السلطة القضائية التي تقول انها تقوم بواجبها ولكن هناك تلكؤ وتقصير من جانب الجهات المسؤولية عن تنفيذ القرارات القضائية واتخاذ موقف حازم بشأنها وهناك الكثير من الايزيديين الذين تم قتلهم في محلات عمل وكذلك الحال بالنسبة لعدد من المواطنين الصابئة المندائيين الذين تم السطو على محلات الصياغة التي يديرونها ، وتم قتل بعضهم وسلب الحلي الذهبية وما زال بعض هذه القضايا مسجل ضد مجهولين .
وإزاء ذلك فالموضوع ليس داعش فحسب وإنما هناك ضعف لدى السلطات الحكومية في الحد من هذه الانتهاكات ، ومثل ذلك أيضا حصل في سهل نينوى عندما تركت الأقليات هناك عرضة لإرهاب داعش بعد الانسحاب العسكري المفاجئ من هذه المنطقة وبدون معرفة الأسباب في ذلك .
وبشان موقف مجلس النواب من أوضاع الأقليات أكد السيد وردا إن تقصير مجلس النواب بشان ذلك لا يقل عن تقصير الحكومة وازعم إنني من المتابعين للشأن العراقي بكل حيثياته وأستطيع إن أقول إنا لم اسمع أو أرى إن مجلس النواب خصص جلسة واحدة لبحث هذا الموضوع والماسي التي تتعرض لها الأقليات وبالأخص الايزيديين والمسيحيين فمن اصل مليون ونصف مليون عراقي مسيحي لم يبق منهم ألان سوى مئتين وخمسين ألف وفي أكثر الأحوال أربعمائة ألف، هذه كارثة حقيقة آلا يستحق هذا الموضوع من مجلس النواب أن يتوقف عنده ويناقشه ويواجه هذا التحدي للقضاء على التنوع في العراق خاصة وان اغلب المهاجرين من الطاقات البشرية العلمية المؤهلة لخدمة العراق، ثم آلا تستحق المادة 125 من الدستور أن يقف مجلس النواب ألان بشان تلك المادة التي تقول يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والثقافية والسياسية والتعليمية للأقليات ، واسأل أين القانون الذي ينبغي أن يشرع عن تلك المادة ، إذا هناك تقصير كبير من مجلس النواب بشان ذلك، وهكذا أين هي السيادة عندما تهمل نصوص في الدستور العراقي، والحقيقة أن التغيير الديمغرافي الذي حصل والذي سيحصل بعد ذلك يمثل كارثة كبيرة لان المكونات الأصلية في هذه البلاد لن تكون موجودة ، وأقول يجب أن يكون هناك إسراع في تحرير مناطق الأقليات من أيدي داعش، وان تغيير ديمغرافي في مناطق الأقليات يؤثر سلبا، وبمعنى مضاف أن العراق مقبل على المزيد من التهجير وسيصبح بعد عدة سنوات ذا لون واحد ودين واحد وتنتهي هذه التعددية وبذلك ليس فقط الخاسر الأقليات وإنما أيضا تخسر المكونات الكبيرة، وبذلك تتحول حالها حال دول مختلفة أخرى.
وخلص السيد وليم وردا إلى إن الإسراع في تحرير مناطق الأقليات من قبضة داعش هو الأولوية وبذلك يتم ضمان عودة الأقليات إلى مناطق سكناها في الموصل وسهل نينوى ومناطق أخرى ، ثم ينبغي إن يكون للحكومة حكمة والية لما بعد داعش في وسائل التعامل مع الاقليات بضمان امنها وفرض سلطة القانون وان تكون هناك جهة دولية ضامنة تحمي هذه الأقليات واعتقد أن هذه المناطق ستدخل في صراع بين الأقليات إذا لم يتم تحقيق الأمن على وفق المؤشرات السابقة ، كما هناك احتمالات أن تحصل عمليات ثأر وانتقام بين الأقليات والاكثريات من الذين استولوا على بيوت المسيحيين والايزيديين ولهذا أجدد المطالبة أن يتم الانتباه إلى ما أشرت إليه.