- السيد لويس مرقوس ايوب يشارك في مؤتمر الاستجابة الأوربية في بروكسل بشان نينوى ما بعد داعش
- نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان : القتل والنزوح والتهجير والترهيب بكل اشكاله أصاب جميع سكان الموصل وسهل نينوى
- هناك نقص كبير في عمليات دعم حقوق المسيحيين العراقيين
شارك السيد لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان، عضو المجلس البلدي لقضاء الحمدانية " بغديدا " في مؤتمر الاستجابة الاوربية بشان نينوى ما بعد داعش الذي عقد في مقر البرلمان الاوربي في العاصمة البلجيكية – بروكسل يوم السادس من حزيران 2017 ، وقد ضم المؤتمر العديد من الشخصيات السياسية من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان – العراق، وقد شارك السيد نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان خلال المؤتمر في اكثر من مداخلة واحدة جاء فيها:
شكراً للجميع وشكراً للدعوة الكريمة لهذا المؤتمر.
الحقيقة أن الاقليات في نينوى لم تكن بأوفر حظ من باقي المناطق قبل عام 2003، إذ عانت من التهميش والصهر والتغيير الديموغرافي الممنهج وسبب ذلك بهجرة الآلاف من ابنائها بعد الحروب الدموية والطاحنة مع ايران والكويت، والتي تسببت بفقدان المسيحيين لأكثر من 50 ألف مواطن بين مفقود وقتيل وأسير، وكان (التكريم ) الممنوح للمكون المسيحي هو استقطاع ألاف الدونمات من أراضيه في سهل نينوى لتوزع على ضحايا تلك الحروب الغبية وإحداث تغييرات ديموغرافية كبيرة وخطيرة.
وبعد عام 2003 كانت الاقليات ومنها المكون المسيحي تتطلع وترى في ذلك التغيير متنفساً لتحقيق العدالة المجتمعية والشراكة الوطنية. وكانت تأمل إيقاف العمل بجميع القوانين والقرارات التي مورست بحقها سابقاً بهدف التغيير الديموغرافي لمناطقها، لا بل كانت تتطلع إلى إصلاحات قانونية وإدارية لإعادة حقوقها المسلوبة ومساواتها مع باقي مكونات المجتمع. لكن الامور جرت بخلاف كل ذلك، إذ بسسب الشكل الإداري الحالي أصبحت المناطق الادارية ذات الغالبية المسيحية في أقضية الحمدانية ( قرقوش) وتلكيف وناحية برطلة أقلية حاكمة في حكوماتها المحلية وهكذا بدأت إعادة ممارسة التغيير الديموغرافي مرة أخرى في مناطقها. ومثل على ذلك مجلس قضاء الحمدانية يتكون من 20 مقعداُ ذهبت 12 منها الى مكونات مسلمة من العرب والشبك والتركمان والكاكائية و8 منها فقط أعطيت للمكون المسيحي وبذلك فقد المكون المسيحي القدرة على حماية نفسه وفي مناطقه الاصيلة من التغيير الديمرغرافي.
وهكذا جاءت التشريعات القانونية هي الاخرى لتصطف الى جانب الإرهاب ضد الاقليات في عدة قوانين مثل قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 في المادة 26 التي تجيز اسلمة المسيحيين وتحكم على القصر ممن أسلم احد أبويه بالاسلام... ولا تجيز للمسلم تغيير دينه.
لذلك فإن داعش ليس الوحيد الذي قام بانتهاكات وجرائم ترتقي الى الابادة الجماعية والتطهير العرقي وإنما السياسات التي مورست ضده والتي لازالت تمارس عليه بأشكال مختلفة لليوم .
نحن نتطلع في لقائنا معكم وبحضور ممثلي الحكومة العراقية من أجل إيقاف نزيف الهجرة للأقليات والذي أصبح ينذر باختفاء التنوع في سهل نينوى والعراق .
