- السيد لويس مرقوس ايوب يشارك في اجتماع تقييمي دعت اليه البعثة الاوربية لمراقبة الانتخابات البرلمانية في العراق
- ايوب يذكٌر المجتمعين بما شَخّصه من مؤشرات قبل الانتخابات وقد حصلت بالفعل
- نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان يدعو البعثة الى اقتراح حلول تصون حقوق الاقليات
تلبيةً لدعوةٍ تلقتها منظمة حمورابي لحقوق الانسان من بعثة الإتحاد الاوربي التي راقبت انتخابات مجلس النواب العراقي شارك السيد لويس مرقوس ايوب نائب رئيس المنظمة في الاجتماع الذي عقدته البعثة يوم17- تشرين الاول 2021 في اربيل بحضورالسيد ( فرناندو)ممثل رئيسة البعثة السيدة "فيولا فون كرامون" وضم الاجتماع ممثلي منظمات المجتمع المدني الفاعلة ومسؤولين عن الاقليات القومية والدينية وعدد من السياسيين للتعرف على ملاحظاتهم ورؤيتهم المستقبلية ومواقفهم من حصيلة نتائج الإنتخابات التي جرت في العراق يوم العاشر من تشرين الاول 2021، وقد استعرض السيد فرناندو التقرير الذي قدمته البعثة بخصوص مراقبتها للأنتخابات وكذلك ما تم تسجيله بخصوص كوتا الاقليات وقد شهد الاجتماع مداخلات عدة بينها مداخلة للسيد لويس مرقوس ايوب تناول ما كان متوقعاُ أن يحدث من تغيير في الخريطة السياسية للأحزاب المسيحية تاسيساً على تشخيصه الذي كان قد ابلغ البعثة به قبل الإنتخابات مشيراً الى
1- إستثمار قانون الإنتخابات من قبل ألاحزاب الكبيرة ، وذلك من خلال جعل الدائرة الإنتخابية لكوتا الأقليات دائرة وطنية واحدة ، و إستغلال ذلك بتوجيه أذرعها للتصويت لمرشحين مسيحيين لا يمثلون مكونهم المسيحي بل تلك الكتل، وهذا ماحصل بالفعل .
2- حرمان الناخب العراقي الموجود في الخارج والذي هجّر قسراً بعد عام 2003 من الإدلاء بصوته من قبل المفوضية العليا للانتخابات بحجة التزوير... وهذا ما أتاح الفرصة للأحزاب الكبيرة في إختراق الكوتة من الداخل أكثر لوجود سيطرة وهيمنة على المئات بل الالاف من الاصوات بتوجيهها للتصويت لجهة معينة بعكس الناخب العراقي الموجود في الخارج الذي يملك حرية أكبر بالإدلاء بصوته . .
وعن الحلول التي تراها منظمة حمورابي لحقوق الإنسان اساسية للحفاظ على التنوع والتماسك المجتمعي ، استعرض السيد لويس مرقوس ايوب بانه يجب الحفاظ عل نزاهة الانتخابات وتمثيل أبناء المكونات الصغيرة ( الاقليات) وفق مقترحات تصب في ذلك ضمن توصية تجعل التصويت لكوتا الاقليات من خلال تحديد يوم خاص لهم دون باقي المكونات ،وأن تعد مفوضية الإنتخابات سجل ناخبين خاص بهم، وأن تحدد صناديق إنتخاب خاصة لهم في جميع المحافظات العراقية، وأيضاُ في السماح لجميع العراقيين ومنهم أبناء الاقليات العراقية الموجودين في خارج العراق بالتصويت وفق الالية المطروحة . وفي حالة عدم توافق هذه المقترحات مع المعايير الدولية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية، فأن على البعثة الاوربية تقديم مقترح لتغيير قانون الإنتخابات الحالي وتشريع قانون يحافظ على مقاعد الكوتا من السرقة المتكررة التي تمارسها الكتل السياسية الكبيرة
