التقى الدكتور( قولو سنجاري) عضومجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان مسؤول ملف الاقليات والسلم الاجتماعي . معالي الاستاذ (مدحت المحمود) رئيس السلطة القضائية الامس الثلاثاء المصادف 11/2/2014 . وفي مستهل اللقاء تم مناقشة امكانية تعديل المادة 21 من قانون المواد المدنية رقم 65 لسنة 1972 والذي تنص على " اتباع الاطفال القاصرين الى الاب اوالام التي اشهرت اسلامها حكما دون امكانية رجوعه الى دينه الاصلي بعد البلوغ واعتبار هذه المادة مخالفة لحرية الدين والعقيدة .
كما تمت المناقشة حول امكانية سـن قانون خاص بحقوق الانسان من خلال تشكيل لجنة مشتركة من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى خاصة بعد تشكيل محاكم تحقيق لحقوق الانسان في جميع هيئاة الاستئناف مؤخرا.