البيان الختامي لمؤتمر النساء العراقي الوطني
- التأكيد على شراكة نسائية وطنية فاعلة من اجل البناء السياسي والتنموي.
- المؤتمر يدعو الى سياسة واضحة وآليات عمل في مواجهة العنف الاسري الموجه ضد المرأة والانتهاكات الاخرى.
- الدعوة الى تشريع قانون مكافحة العنف وحفظ كرامة النساء وتطبيق وطني شامل للقرار الدولي 1325.
صدرعن مؤتمر نساء العراق الوطني الذي انعقد في كركوك يوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني 2021 بيان ختامي تضمن العديد من المحطات التشخيصية فضلاً عن تأشيرة متطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة العنف والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية ورسم خطوات نسائية من اجل تطبيق وطني شامل للقرار الدولي 1325.
من اجل الامن والسلام معا لمكافحة العنف ضد النساء والافلات من العقاب
كركوك 25 تشرين الثاني 2021
احتفاءا بانطلاق فعاليات حملة 16 يوماً الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، عقدت شبكة النساء العراقيات بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية، وبدعم منظمة اوكسفام، مؤتمرا وطنيا في كركوك، تحت شعار: من أجل الأمن والسلام، معاً لمكافحة العنف ضد النساء والافلات من العقاب، وبمشاركة واسعة من الحكومة المحلية، ومرشحات فائزات في مجلس النواب القادم، ورجال دين وممثلي منظمات المجتمع المدني من (بغداد، وكركوك، وأربيل، وسليمانية، ودهوك، ونينوى، وديالى، وصلاح الدين).
ركز المؤتمر من خلال جلستي عمل، الأولى عن الشراكة الفعالة لتحقيق عدالة النوع الاجتماعي بتوفير بيئة تشريعية وحمائية للمرأة، باستعراض موقف منظمات المجتمع المدني من تشريع قانون مكافحة العنف الاسري، يتبنى تعريفاً واضحاً للعنف الاسري وصوره، وتحديد عقوبات لجرائمه، وتعزيز دور المجتمع المدني بالعمل المشترك مع الجهات الحكومية المعنية بتشريعه. كما قدمت ممثلة اوكسفام ورقة عمل حول الأدوار الإيجابية للرجال في التوعية والإسناد لمكافحة ظاهرة العنف الأسري، وتطرق الاعلامي عمر الهلالي في مداخلته حول دور وسائل الاعلام في التحشيد والتصدي للعنف ضد النساء.
في الجلسة الثانية، جرى عرض مبادرات النساء في بناء السلام في مجتمعاتهن المحلية، في نينوى وسنجار والحويجة وسامراء. وقدمت ممثلة تحالف القرار 1325 مداخلة أشارت إلى التحديات التي تواجه تطبيق خطة العمل الوطنية الثانية للقرار 1325، حيث لازال غياب الاطار المؤسسي وتحديد الموارد اللازمة يشكل اهم العقبات التي تواجه التنفيذ.
شهد المؤتمر نقاشات حيوية، تضمنت تجارب بعض الناجيات في التحول من دور الضحية إلى ناشطة متصدية لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتطرق النقاش إلى دور النساء في مكافحة الارهاب والتطرف والفساد، ومساهمتهن في حل النزاعات وبناء السلام والتماسك المجتمعي، في ظل سيادة ثقافة مجتمعية تشجع على التمييز والعنف ضد النساء، وضعف مؤسسات إنفاذ القانون، وافتقاد النساء لآليات الحماية وصعوبة الوصول للعدالة.
من أبرز توصيات المؤتمر:
- تشريع قانون مكافحة العنف الاسري، بما يحفظ كرامة الضحايا، وينسجم مع نص الدستور الذي كفل حماية الأسرة والحفاظ على قيمها الدينية والاخلاقية والوطنية، ومكافحة العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع. من الأهمية ان ينص القانون على تعريف واضح لأفعال العنف الاسري بكل اشكاله وتجريمها بعقوبات محددة، لانهاء حالات الإفلات من العقاب، وفتح الملاذات الامنة وتهيئة الكوادر المختصة بالتعامل مع ضحاياه، ووضع البرامج لإعادة تأهيلهم وادماجهم بالأسرة والمجتمع.
- تطوير برامج التوعية لمختلف الشرائح المجتمعية، ولاسيما بين الشباب، وادماجهم في مناهضة العنف الأسري.
- تشكيل المجلس الوطني لتمكين المرأة للعمل على متابعة التطبيق الأمثل للخطة الوطنية الثانية للقرار 1325، وتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ.
- تفعيل دور الاعلام في تعزيز ثقافة اللاعنف والمساواة، ومحاربة العادات العشائرية والمجتمعية المكرسة للعنف والتمييز ضد المرأة، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطرها على أمن واستقرار الأسرة والمجتمع على حد سواء.
- زيادة وتشجيع النساء على الانخراط في سلك الشرطة، وتطوير حساسية العاملين في أجهزة إنفاذ القانون ضد ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والعمل على تطوير منظومة الابلاغ وتسهيل الإجراءات عن حالات الاعتداء وانتهاك حقوق الانسان، وتعزيز العلاقة بين مؤسسات انفاذ القانون مع منظمات المجتمع المدني.
- تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي وفي مواقع صنع القرار في مجلس النواب والحكومة القادمة.
- تمكين النائبات في الدورة البرلمانية القادمة لتشكيل كتلة تتبنى قضايا النساء، والدفع باتجاه تشريع قانون مناهضة العنف الاسري
