- اصداء ايجابية لمداخلة السيد وليم وردا عن مخاطر المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة على حقوق العراقيين غير المسلمين
- وردا يشير بالمعلومات الموثقة بشأن الشوط الذي قطعته منظمة حمورابي لحقوق الانسان في تشخيص تلك المخاطر
- المداخلة اشارت الى الاليات التي اعتمدتها حمورابي من ندوات وورش وبيانات ولقاءات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين
لقت اصداءً مهمة المداخلة التي القاها السيد وليم وردا عن الجهود التي بذلتها منظمة حمورابي بشان المساس بحقوق الاقليات جراء المادة ست وعشرين، ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة متناولاً الشوط الذي قطعته حمورابي في تشخيص مخاطر تلك المادة على الحقوق التي ضمنها الدستور للعراقيين غير المسلمين
مداخلة حمورابي السيد وردا جاءت خلال استضافة منظمة كابني له ضمن مجموعة من الخبراء والناشطين لندوة عقدتها يوم العاشر من كانون الاول 2020 في دهوك وهو اليوم الذي يصادف ذكرى صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 خاصة وان العراق من الدول التي صادقت عليه .
مراقبون وصفوا مداخلة السيد وردا بانها جديرة بالاهتمام نظرا لأن منظمة حمورابي اتخذت الاليات الادارية والقانونية اللازمة حيث نظمت سلسلة من النشاطات منذ عام 2009 وتعززت بشكل اكبر عام 2012 من بينها ندوات وورش عمل واصدارمذكرات وبيانات وفي تطور لاحق لهذه النشاطات ، اجراء لقاءات مع رئاسة الجمهورية ومع السيدة رئيسة شورى الدولة وكذلك لقاءات مع برلمانيين ومع رئيسة مجلس ديوان مجلس الوزراء وحفّزت منظمات مدنية للانضمام لجهودها على هذا الطريق ، وجاءت وثوقية النشاطات التي انجزتها حمورابي انها كانت بتواريخ معلومة تلقت استجابة بردود رسمية من الجهات المعنية. وقد استعانت بنصوص مواد دستورية وكذلك بنصوص من اتفاقيات وصكوك دولية معنية بحماية هويات الجماعات الاثنية والدينية ، العراق من الموقعين على الالتزام بها
