أخبار و نشاطات

• اجتماع تداولي بين لجنة مشروع تنشيط الاصلاح ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي
• التشاور بشأن انضاج مسودتى قانوني (الاختفاء القسري) و(حماية التنوع ، ومنع التمييز)
ضيّفت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء الموافق 8 أيار/2024 فريق مشروع تنشيط الاصلاح الذي ضم السيدان لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان مدير هذا المشروع ، و يوحنا يوسف توايا رئيس فرع منظمة حمورابي في محافظة نينوى ، المستشار القانوني للفريق ومنسق عمله .
وقد اجرى الفريق مباحثات تداولية مع السيدة نيسان الزاير عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، والسيد مهند محمود عبد مستشار اللجنة ، وقد تناولت المباحثات بين الجانبين الموضوعات ذات الاختصاص التي يمكن لها تدعيم الاصلاح في ضوء التوصيات التي خرجت من خلال عدة ورشات عمل عقدت بين عامي 2022و2024 وشارك فيها ناشطون حقوقيون و قضاة و محامون وقادة رأي و أكاديميون و مستشارون يمثلون مجلس النوب ورئاسة الوزراء في الحكومة الاتحادية حيث تركز البحث على هذين الموضوعين مع التأكيد ان الاختفاء القسري لم يقتصر فقط على ما عانته محافظة نينوى بل هناك محافظات أخرى عانت مثل هذه الجرائم
وكان السيد لويس مرقوس ايوب قد قدم عرضاً دقيقاً لما عانته محافظة نينوى من انتهاكات خطيرة على يد تنظيم داعش الارهابي مضيفاً ان الهدف من انجاز تلك الورشات هو الوصول الى حلول تلبي الطموحات الحقوقية ،وتعيد رسم العلاقات الميدانية بين المكونات العراقية على اسس الشراكة والتضامن والقيم التي تصون وتحمي في اطار قانونين اثنين ينبغي أعتمادهما (الاختفاء القسري ) و(حماية التنوع ومنع التمييز ). وصولاً إلى أفضل صيغة قانونية وواقعية لتوصيات تضمن انسجامها مع الدستور العراقي والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع العراق عليها مع الحرص. على جبر الضرر ومنع تكرار الجريمة ،واعادة تعزيز التنوع الديني والاثني واللغوي وحماية الهويات من نزعات الاحتواء .
وضمن المراحل الأولى للمشروع حول مسودتي القانونين من جمع البيانات من جماهير الموصل والحمدانية ، تحدث ممثلي الفرق الطوعية لكل من الموصل والحمدانية عن الأسباب الكامنة وراء إختيارهم لمسودات تلك القوانين ، وهو الضرر الجسيم الحاصل في التركيبة الإجتماعية والإنسانية والثقافية والفكرية في نينوى بسبب الإرهاب والعنف ، أملين في إعادة هويتها الوطنية والإنسانية والثقافية من خلال تحقيق العدالة الضامنة لحقوق جميع مكوناتها بتشريع هذين القانونين ليكونا سنداً داعماً للتماسك المجتمعي وللمحافظة على التنوع الديني والإثني واللغوي والثقافي الذي يمييز نينوى عن باقي محافظات العراق والذي تسبب بأضرار خطيرة .
وتحدثت مستشارة المشروع عن هدف المشروع الذي ركز على تنمية مهارات المناصرة لدى المواطنين لتمكينهم من إيصال مطالبهم إلى صناع القرار بالطرق السلمية والدفاع عن قضاياهم والمساهمة مع صناع القرار في تشريع قوانين تخدم الصالح العام لمجتمعاتهم، وجعلهم شركاء حقيقيين في حاضر العراق ومستقبله.
من جانبه أوضح المستشار القانوني للفريق السيد يوحنا يوسف منسق المشروع الجوانب القانونية، وأكد على وجود حاجة لتطوير وتعزيز تشريعات قانونية ضامنة لحقوق الإنسان وفق الدستور وشرعة حقوق الإنسان و الصكوك الدولية التي وقع عليها العراق.
وتناول المستشار القانوني للجنة حقوق الإنسان النيابية السيد مهند محمود عبد التحديات التي تواجه مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بوجود أكثرمن نسخة للتوصيات حول القانونين، وهي مقدمة اليهم من عدد من المنظمات غير الحكومية التي جميعها تهدف الى تحسين مسودات القانونين قبل تشريعها لزيادة الضمانات للحد من ظاهرة التطرف وحجم الإنتهاكات، وهذا ما يربك ويعقد المشهد الإصلاحي لدى المشرّع. لذلك قدم رؤية حول أن تكون منظمة حمورابي لحقوق الإنسان صاحبة الخبرة في مسار الإصلاح القانوني بين زميلاتها من المنظمات في تولي أمر الجمع لكل هذه المسودات من خلال مشروع قانوني بالتنسيق ودعم لجنة حقوق الإنسان البرلمانية .
الى ذلك دعت النائب نيسان الزاير، الى ضرورة تشريع القانون وقيام اللجنة بواجبها التشريعي من خلال تبنيه في اروقة مجلس النواب، موضحة أن القانون تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب لكن يحتاج الى ورش عمل مع كافة المنظمات ومنها منظمة حمورابي لحقوق الانسان والتعاون مع اللجان المعنية لا سيما بعد تعدد نسخ مشروع القانون، اضافة الى دعوتها لعقد ورش تثقيفية وتوعوية للخروج بنسخة واحدة تلبي مطلب الرأي العام العراقي بجمبع مكوناته.
هذا وتم الاتفاق على تهيئة خطوة لأجتماع موسع حول قانون حماية التنوع ومنع التمييز وقانون الاختفاء القسري يضم المنظمات المعنية بحقوق الانسان اضافة الى اللجان المختصة ورعاية لجنة حقوق الانسان النيابية.
هذا وتم الاتفاق على تهيئة خطوة لأجتماع موسع حول قانون حماية التنوع ومنع التمييز وقانون الاختفاء القسري يضم المنظمات المعنية بحقوق الانسان اضافة الى اللجان المختصة ورعاية لجنة حقوق الانسان النيابية.