• منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشرف على إدارة هذه الورشة بالتعاون والدعم مع منظمة هارد واير الامريكية .
• عدد المشاركين في الورشة عشرين شخصية عراقية من النخب الثقافية والاكاديمية والاعلامية .
انطلقت نهار اليوم في أربيل 5/12/2015 أعمال الورشة التدريبية التي تُشرف عليها منظمة حمورابي لحقوق الانسان بالتعاون والدعم من منظمة هارد وايرد, وتضم الورشة عشرون ناشطاً أكاديمياً من النخب العراقية ومن مختلف الانتماءات الدينية والقومية، وتستغرق الورشة ثلاثة أيام يتلقى فيها المشاركون معلومات على جانب من الاهمية لتحقيق الشعار القائل " تعزيز وحماية الحرية الدينية والمعتقد في العراق "وقد تحدّثت الناشطة تينا راميرزالمديرة التنفيذية لمنظمة هارد وايرد معبرةً عن أهمية وجود نشاطات من هذا النوع بتطوير معايير حرية المعتقد، كما تناول الموضوع السيد وليم وردا مدير المشروع مسلطاً الضوء على الدور الذي تضطلع به منظمة حمورابي ومنظمة هارد وايرد من أجل تأسيس خريطة لعمل تضامني يعزز صورة وقيم المفاهيم الدينية ضمن الاطار المشترك .
أما الالية التي تتبع في الورشة استندت الى المزيد من تبادل الآراء والمناقشة عن أفضل السبل لتحقيق التعايش الديني واحترام حرية المعتقد وأهمية أن تكون هناك أسس تطبيقية تضع في الاعتبار ضمان جميع حقوق المكونات الدينية بعيداً عن أي تهميش أو إقصاء أو عنف وخلصت المناقشات التي جرت الى أهمية وجود معايير تضع بالاعتبار دعم الحريات الدينية وأن تكون هناك آليات لمواجهة التحديات وكيفية إقناع الجميع بضرورة وجود جسور مشتركة تضمن للجميع ممارسة حريّاتهم الدينية، وكشفت المناقشات أيضاً عن وجود تباين خطير يومي هدفه إحباط وقمع التطلّعات الدينية للمكونات العراقية ( الاقليات) ، كما عبّر المشاركون في الورشة عن وجود مخاوف يومية من استمرار الاضطهاد الديني, الامر الذي يدفع إلى فتح مجالات واسعة للعنف الذي تمثله مجاميع إرهابية ومجموعات مسلحة أخرى تريد تمرير آرائها الدينية بالقوة وفرض قناعاتها على الاخرين بدون وجه حق، كما عبّر بعض المشاركين في الورشة على اهمية وجود قوانين وتشريعات واضحة في منأى من التأويل والتفسيرات الخاطئة لأجل إيجاد معارف تنظم العلاقة بين هذه المكونات، ومن المُنتظر أن يناقش المشاركون في الدورة يوم غد 6/12/2015 مدى تطبيق التشريعات الدولية الخاصة بالحريات الدينية على الوضع الاجتماعي في العراق وكيف لنا أن نجد مقاربات بين كل المكونات العراقية لاجل إقامة نظام حماية حقيقي للحرية الدينية، وإجراء تعديلات .دستورية وقانونية بغرض رفع جميع المواد التي تدعو الى إلغاء حرية الآخر
