- أنعقاد أعمال المؤتمر الثاني للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الأنسان .
- منظمة حمورابي لحقوق الأنسان تشارك بأعمال المؤتمر إلى جانب إحدى عشر منظمة حقوقية ومدنية أخرى .
- السيد وليم وردا يدعو المشاركين في المؤتمر إلى العبور بأتجاه وضع آليات عمل ميدانية لمواجهة الأنتهاكات التي تتعرض لها الأقليات العراقية .
- البيان الختامي للمؤتمر يشير إلى أهمية تطوير وتنشيط عمل المنتدى بما يلبي حاجات حقوق الأنسان في العراق .
انطلقت نهار اليوم السبت 29/4/2017 أعمال المؤتمر الثاني للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان تحت شعار ( كل الجهود والطاقات من أجل حماية وتعزيز حقوق الأنسان ) بحضور اثني عشر منظمة تعمل ضمن المنتدى وبمشاركة ثلاثة أعضاء من كل منها كما حضرعدد من المسؤولين الاداريين والحقوقيين، وتضمن حفل الأفتتاح كلمة لرئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السيد عبد الخالق زنكنة ، كما ألقى محافظ أربيل السيد نوزاد هادي كلمة وبعدها كانت كلمة المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق ثم كلمة الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في كردستان العراق ثم كلمة مجلس السلم العالمي وكانت آخر الكلمات هي كلمة مجلس حقوق الأنسان UN ( يونامي ) .
وبعد ذلك توزع المشاركون في المؤتمر على أربعة ورشات ، الأولى بشأن وضع حقوق الأنسان في العراق والثانية تطرقت الى أوضاع النازحين والمهجرين في العراق ، أما الورشة الثالثة فتناولت واقع الأقليات العراقية وهي ورقة تشخيص وتوصيات أعدها السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الأنسان ، بينما تناولت الورشة الرابعة أوضاع حقوق الأنسان للاجئين والمهاجيرن في الخارج وموقف دول الأتحاد الأوربي من المهاجرين وطالبي اللجوء إليها .
وفي اليوم الثاني من المؤتمر فقد تضمن جلستين ، الجلسة الصباحية لمندوبي الهيئة العامة للمنتدى وقد نوقش فيها تقرير سبل تطوير وتنشيط منظمات حقوق الأنسان في الداخل والخارج وأنتقل بعدها المشاركون في المؤتمر إلى التداول ومناقشة لائحة آلية العمل للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الأنسان ، أما الجلسة المسائية فقد خصصت لقراءة قرارات وتوصيات الورش الأربعة وأعداد البيان الختامي ثم الأنتقال الى إنتخاب للهيئة الأدارية الجديدة للمنتدى وأجتماعها لأنتخاب المنسق العام ونائبة وتوزيع المسؤوليات الأخرى . وقد نالت منظمة حمورابي لحقوق الانسان على ثلاثين صوتاً من عدد أصوات المندوبين الذين يبلغ عددهم 36 مندوباً .
يشار إلى أن ورقة العمل التي تقدم بها السيد وليم وردا ركزت على أهمية وضع خطط عمل وآليات واقعية لمعالجة الأنتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الأقليات العراقية مؤكداً أن المرحلة القادمة تحتاج إلى خريطة طريق بهذا الأتجاه .
