- وليم وردا يقدم عرضا عن أوضاع الاقليات العراقية للسيد ميروسلاف جينكا مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية
- السيد وردا: لا بناء ديمقراطي مدني حقيقي في العراق بدون اعادة ترسيم العلاقة التضامنية بين جميع المكونات
- السيد وردا: الاعتراف ببعض الاقليات الدينية أو الأثنية واللغوية ضرورة من اجل حماية حقوقهم
- السيد وردا: هناك نقص في العدالة في موضوع الكوتا للاقليات وخاصة الايزيديين، وغياب تمثيل الارمن على الصعيد الوطني بحاجة الى المعالجة
شارك السيد وليم وردا ممثلا عن شبكة تحالف الاقليات العراقية ومسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان في الاجتماع النخبوي الذي دعت اليه بعثة الامم المتحدة الى العراق ( يونامي ) يوم 23/1/2018، للقاء بالسيد ميروسلاف جينكا مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية، وادارت الاجتماع السيدة أميرة خضير مسؤولة ملف الاقليات في اليونامي.
وضم ايضا النواب يونادم كنا وسالم الشبكي وحارث شنشل وحجي كندور، وعضو مجلس محافظة بغداد السيد فؤاد علي اكبر، وكان المتحدث الرئيسي في الاجتماع السيد وردا الذي تناول أوضاع الاقليات العراقية على العموم والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة أمامها وفق المستجدات السياسية الوطنية، وما تشهده العملية السياسية العراقية من تفاعلات وشد وجذب، راسما افقا وطنيا ضروريا لأعادة ترسيم العلاقة التضامنية بين جميع المكونات العراقية، فقد شخص عدد من المؤشرات بينها أن مشاركة الاقليات في رسم السياسات العامة لا تزال لم ترق الآن الى المستوى اللازم، بالرغم ما للاقليات من نخب وأصحاب رأي وبرغم أنهم مكونات أصيلة في البلاد.
السيد وردا اشار ايضا الى ظاهرة التمييز السلبي الذي تتعرض له الاقليات في التشريعات والقوانين وعدم تنفيذ النصوص الدستورية الضامنة لحقوق تلك المكونات، اذ أن بعض هذه النصوص بحاجة الى سن وتعديل قوانين ولوائح تنفيذية لا بد منها.
السيد وردا توقف عند موضوع عدم الاعتراف بحقوق مكونات من الاقليات وبالدرجة الاساس البهائيين، اذ ما زالت تحكم وجودهم تشريعات تحسبهم مسلمين، في حين أن لهم ديانتهم الخاصة بهم. كما أوضح بعدم وجود اعتراف بالحقائق العرقية أو الثقافية أو اللغوية لبعض الأقليات في الدستور كالشبك أو الكاكائية أو الزرادشتية.
واشار السيد وردا الى العراقيين الأرمن الذين لا يجدون تمثيل لهم في البرلمان على الصعيد الوطني، وتطرق ممثل شبكة تحالف الاقليات العراقية – مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان الى نقص العدالة في موضوع الكوتا الخاصة بتمثيل الاقليات في مجلس النواب، ذاكرا انه لا يتناسب وحجمهم السكاني، مشيرا الى حالة الايزيديين الممثلين بمقعد واحد فقط في البرلمان في الوقت الذي يزيد عددهم عن اكثر من نصف مليون نسمة في العراق.
كما تناول السيد وردا قضايا أخرى تتعلق بمعاناة الكورد الفيليين، خاصة في مسألة إعادة الجنسية العراقية التي أسقطت عن العديد منهم منذ فترة النظام السابق، وصعوبات استعادة ممتلكاتهم المصادرة في حينها.
وأشار ايضا الى القلق الذي ينتاب الأقليات والخوف من الخطابات المتطرفة التي تطلق بين الحين والآخر تحت مبررات مختلفة، مما يشكل تهديدا على وجودهم في الحاضر والمستقبل.
وفي الوقت نفسه أكد على أن الانقسامات والصراعات الموجودة بين الاقليات وداخلها وعدم وجود رؤية مشتركة لقضايا مصيرية يشكل عائق أمام حركتها باتجاه نيل حقوقها، متناولا ايضا التحديات التي تواجهها الاقليات في موضوع عودة النازحين والمهجرين الى ديارهم، في ظل الصراع بين بغداد واربيل على مناطقهم وما فرضه الواقع الجديد عليها بعد الاستفتاء في اقليم كوردستان العراق في ايلول 2017.
كما اشار السيد وردا الى نقاط ايجابية وفرص تشير لتفاؤل الى حد ما، تتعلق بالرؤية الاصلاحية لدى رئيس الوزراء واتساع النطاق الميداني الحقوقي والاغاثي في صفوف الاقليات، مؤكدا أن يكون تحرك الامم المتحدة لدعم ونصرة الاقليات من منطلق التشخيص الذي يضع بالاعتبار مواجهة تلك التحديات وتغذية وادامة التوجهات المدنية التي تصون التنوع الديموغرافي العراقي رفضا لكل مطبات التهميش والعزل والاحتواء والتكسب السياسي الآني.