- وليم وردا يسلط الضوء على العديد من القضايا في المنتدى الذي عقدته الجامعة الأمريكية في كردستان- دهوك.
- السيد وردا يتناول في مداخلاته موضوعات المرأة و الأقليات و اللاجئين و التطرف و المتغيرات المناخية.
- وردا يدعو الى اعتماد تشريعات قانونية تحد من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة و الأقليات واللاجئين وغيرهم من الفئات المهمشة.
- المؤتمر يتناول عدداً مهماً من العناوين الاقتصادية و الامنية و العلاقات الاقليمية و الدولية و أزمة المناخ و استعادة النظام و تعزيز القيم الديموقراطية و المدنية.
أكد الأستاذ وليم وردا ، مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان أهمية إيجاد تشريعات قانونية تتصدى للانتهاكات الحقوقية ، جاء تأكيده هذا خلال مشاركته في المنتدى الثالث تحت شعار (الشرق الأوسط في النظام الدولي الناشئ: تهديدات جديدة، حقائق قديمة؟) الذي نظمته الجامعة الامريكية لكردستان العراق في دهوك على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 بالتعاون مع معهد الولايات المتحدة الامريكية للسلام USIP ومجموعة سياسة العراقIPG، وشارك فيه العديد من الخبراء الباحثين ورجالات الدولة إضافة الى ناشطين في مجالات حيوية ذات طبيعة سياسية و اقتصادية و أمنية و اجتماعية و بيئية، وقد اعتمدت اللغة الانكليزية في المؤتمر.
وتناول السيد وليم في مداخلته موضوع المرأة والأقليات واللاجئين مشيراً الى افتقار العراق الى نصوص قانونية تعالج هذه المواضيع جذرياً رغم ان الدستور العراقي يغطيها مما أدى الى استفحال الانتهاكات خصوصاً بالنسبة للمرأة العراقية، إذ مازالت تستهدفها المزيد من دورات العنف الاسري والاجتماعي وانتهاك حقوقها في الحرية وفرص العمل، أما انتهاكات حقوق الأقليات، فحالها يتكرر و هو يستهدف هوية هذه المكونات العراقية تراثها و أمنها وحقوقها الدينية و سبل عيشها و حقوقها في السكن و فرص العمل.
وبشأن المتغيرات المناخية التي خصص المؤتمر جانباً مهما من مداولاته، تداخل السيد وردا مبيناً التأثيرات السلبية الخطيرة التي تسببت بها هذه المتغيرات القاسية على البيئة العراقية، مشيراً الى ان الجفاف الذي ضرب منطقة الأهوار ومناطق اخرى من العراق دفع بالألاف من العوائل العراقية الى الهجرة، وتغيير نمط معيشتها تحت وطأة الحالة الكارثية وبرز ذلك بشكل جلي في حياة المرأة الريفية التي كانت تشارك الرجل في أعمال الصيد والزراعة وتربية الحيوانات والدواجن، وفجأة وجدت نفسها عاطلة عن العمل الأمر الذي تسبب بالعديد من الآثار المرضية النفسية والجسدية ولهذا ينبغي أن تكون هناك معالجات اقتصادية واجتماعية ونفسية لتقليل حجم الضرر الذي أصاب البيئات الاجتماعية التي اكتسحها الجفاف والتصحر.
وتوقف المشاركون في المؤتمر عند موضوع المخيمات والارث االسيئ والاجرامي الذي تركه داعش، حيث تطرق مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان الى وجود ضبابية وتباين في الإحصاءات التي تنشر هنا وهناك. بشأن هذا الملف مؤكداً، أهمية الاعتراف بالأخطاء والتقصير الذي حصل في معالجة هذا الملف ، والوقوف على حقيقة موضوعي مخيمي الهول والجدعة في اطارين مهمين ، الأول يتعلق بوجود معلومات إحصائية دقيقة عما يجري في هذا الشأن ، والثاني إعادة النظر بالوسائل المعتمدة حتى الآن للتخفيف من وصمة العار، وكذلك لموضوع إعادة الدمج، وإلا سيبقى هذا الملف قيد التذبذب .
وفي مناقشة المشاركين في المؤتمر لموضوع التطرف كانت للسيد وليم وردا مداخلة ركز فيها على أهمية الاعتراف بوجود تطرف مزمن في العراق سواء كان تطرفاً دينياً، قومياً، طائفياً، سياسياً، انفصالياً... الخ مع استمرار وجود بؤر تطرفية ساخنة في أماكن مختلفة من العراق مشيراً الى أهمية رصد الأسباب التي تتعلق بالبيئة الدينية والاجتماعية والاقتصادية المغذية للتطرف، مؤكداً انه بدون تحديد هذه الأسباب واعتماد برامج ميدانية لتفكيكها لا يمكن للتطرف ان ينحسر مشيراً الى أهمية مكافحة خطاب الكراهية، الذي لا يحاسب عليه احد، رغم وجود قوانين عراقية إزاء ازدراء الأديان، وأكد السيد وردا الى تنمية ثقافة احترام الاخر واعتماد الخطاب الديني الوسطي الداعي إلى الحوار والتسامح والتعايش، واعتماد تنمية اقتصادية تقوم على التنمية البشرية المستدامة التي تنتشل المجموعات السكانية وخصوصاً الشباب من الفقر والبطالة، مع التركيز على الاهتمام بالتعليم والمناهج الدراسية وانهاء التهميش والاقصاء السياسي والاجتماعي وغيره. وأضاف السيد وردا ويأتي الفساد المستشري ليضيف عاملاً اخر لزيادة التطرف نتيجة فقدانه ثقة الشباب بالمجتمع السياسي الحاكم.
وعن موضوع الفاعلين الخارجيين الذي خصص المشاركون في المؤتمر مناقشة له توقف السيد وليم وردا في مداخلته بشأن ذلك، عند أهمية أن تكون هناك سياسة إقليمية ودولية للعراق تحد من التدخل في شؤونه، مقابل العمل على التأسيس لدولة قوية لها شأنها في المحيط الإقليمي والدولي، من خلال إقامة علاقات تضمن المصالح المشتركة المشروعة، مشيراً الى أن التدخلات في شؤون العراق حتى الآن تسببت بالكثير من المشاكل له وفي مقدمتها مشاكل اقتصادية واستباحة لأمنه بصورة متكررة.
يشار الى تعدد العناوين التي عقدت من أجلها الجلسات ، فقد تضمنت •الإصلاحات الاقتصادية والأمن البشري سبل الازدهار • تهديدات قديمة، حقائق جديدة ،مستقبل الغرب في الشرق الاوسط • مؤتمر الأطراف السابع والعشرون وازمة المناخ وهل يمكن للمنطقة أن تتحد معا؟ • الصين وروسيا والولايات المتحدة الامريكية منافسة القوى العظمى في الشرق الاوسط • الحكومة العراقية الجديدة ما التالي بالنسبة للعراق والمنطقة • خفض التصعيد والحرب وهل السلام في العراق والشرق الاوسط ممكن • استعادة النظام في المنطقة ،وهل الجهات الخارجية هي جزء من الحل؟
