أخبار و نشاطات

• التعاون بين الطرفين يحقق القيم التشاركية بين المجتمع والجهات الحكومية ويلبي حاجة المواطنين للتنمية المستدامة .
• الهفوات السابقة التي وقع فيها العمل الحكومي احد اسبابها التلكؤ في التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني .

اشارت منظمة حمورابي لحقوق الانسان الى اهمية وجود اليات تعاون مشتركة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية في اطار مجالات المراقبة والاشراف وتشخيص المسارات الخاطئة، والعمل على معالجتها بما يضمن ارساء عدد من القواعد اللازمه لهذا النوع من الانشطة وبالتالي توفير فرص متاحة لتطبيق ما هو صحيح ويخدم وطنيا، واضافت المنظمة من خلال تصريح لناطق مخول بأسمها ان تعزيز دور منظمات المجتمع المدني له اهمية كبيرة في تحقيق الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة الاتحادية وهكذا وبقدر ان يكون هذا التعاون على اسس رصينة بعيدة عن كل الاشكال الادارية التعطيلية، فانه بالتاكيد يحقق التنمية المطلوبة المستدامة .

واضاف الناطق المخول باسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان وجود منظومة لتعاون من هذا النوع يتطلب ان يغطي الجوانب الامنية والاقتصادية والحقوقية وخاصة الابتعاد عن الروتين الاداري الذي يضعف لا بل يخل بأدارة الدولة واية ميادين اخرى، كما ان اشعار منظمات المجتمع المدني بما تنوي الحكومة تحقيقة في هذا الميدان او ذاك هو من مستلزمات العمل الحكومي الناجح المبني على التخطيط والمتابعة وفي ذلك اصلا تتحق مبادى التشاركية بين المواطنين والحكومة وضع سياسات على ضوء احتياجات المجتمع وليس ان تملى من فوق وقد لا تلبي مايحتاجة هذا المجتمع.

وخلص الناطق المخول بأسم المنظمة الى ان الهفوات السابقة التي عانت منها العلاقة بين الطرفين كانت سببا للكثير من الاخطاء والاخفاقات ، هذا ودعا الناطق المخول بأسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان منظمات المجتمع المدني ان لا تهمل هذا الجانب من المتابعة لانه يمثل حجر الاساس في ان تكون هذه المنظمات بالمستوى التطبيقي للاهداف التي نشأت بموجبها.