أخبار و نشاطات

ناطق باسم مجلس إدارة حمورابي لحقوق الإنسان يعلق على ظاهرة اتساع هجرة العراقيين باتجاه أوربا

·       اليأس والقنوط والإحباط أسباب واضحة لمغادرة العراقيين بلادهم

·       السلطات التركية حولت مخيمات اللاجئين العراقيين على أراضيها إلى معتقلات وسجون لهم مما دفع العديد منهم للتفكير بالهروب منها

·       هناك مافيات ومهربين يحاولون تصوير الهجرة بأنها الخلاص الوحيد للعراقيين

·       لابد من غرفة عمليات للحكومة الاتحادية والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من اجل مواجهة هذه الظاهرة المحزنة

·       تحرير المناطق العراقية من سيطرة داعش العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار داخل البلاد

   صرح ناطق باسم مجلس إدارة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تعليقآ على ما ينشر حاليا بشان المهاجرين العراقيين الذين كثرت إعدادهم في الآونة الأخيرة متجهين إلى الدول الأوربية مؤكدآ إن هناك الكثير من الحقائق الغامضة التي تحتاج إلى توضيح بشان هذه الظاهرة وأول هذه الحقائق تتعلق بانتشار اليأس في صفوف النازحين والمهجرين الذين غادروا مناطقهم في محافظة نينوى بعد سيطرة المجاميع الإرهابية عليها تحت ضغط دموي وحشي غير مسبوق لتلك المجاميع الأصولية الأمر الذي دفع هؤلاء النازحين إلى التفكير بمغادرة بلادهم نتيجة انقطاع فرص العودة إلى مدنهم وبلداهم وقراهم التي نزحوا منها

   وأضاف الناطق باسم مجلس إدارة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان إن اغلب المهجرين الذين اندفعوا بموجات إلى أوربا كانوا في تركيا ولان السلطات التركية تستخدم الكثير من الوسائل العدوانية ضدهم مما اضطرهم إلى المغادرة باتجاه الأراضي الأوربية خاصة إن المعسكرات التي كانوا يقيمون فيها في الأراضي التركية هي أشبة بمعتقلات وسجون تطبق فيها إجراءات صارمة ضدهم وقد اعترفت بعثات الأمم المتحدة بذلك أكثر من مره واحدة

   كما أكد الناطق باسم مجلس إدارة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان إن هناك مافيات ومهربين آخرين استغلوا حالة اليأس والقنوط والإحباط في صفوف المهجرين والنازحين العراقيين وبدأو يشيعون بينهم عن فرص حياه مفتوحة خارج بلدهم العراق وهو ما دفع الكثير من الشباب والعوائل إلى التفكير بالهجرة

   واختتم الناطق باسم مجلس إدارة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان التعليق بالقول أن فرص الاستقرار والمصالحة والأمن المجتمعي يمكن أن تؤدي بالنتيجة الواضحة إلى امتناع الكثير عن الهجرة وإزاحة التفكير بمغادرة بلادهم كما أن الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المحلي يمكن إن تلعب دور في هذا الشأن لمعاونة الحكومة الاتحادية في مساعدة كل المهمشين والمضطهدين وكل العراقيين الآخرين المعرضين للعنف وان الأمر في هذا الشأن يحتاج إلى غرفة عمليات حقيقية لدعم بقاء المواطن العراقي في وطنه وحفظ كرامته .