عقد ناشطون في حقوق الاقليات والقانون مؤتمرهم الرابع يوم السبت 18 حزيران 2011، في المركز الثقافي النفطي ببغداد، لمواصلة مناقشة المسودة النهائية لاصدار كتاب "الاقليات والقانون في العراق"، والذي هو جزء من الاستراتيجية التي يقوم بها ناشطون عراقيون من ابناء الاقليات ضمن تحالف الاقليات العراقية وبالتعاون مع معهد القانون الدولي وحقوق الانسان، للمدافعة عن قضايا الاقليات. فالمناقشة في المؤتمر تركزت بشكل اساس تضمين الكتاب الذي من المقرر اعلان صدوره في الاسبوع الاخير من حزيران الجاري 2011، رؤى الاقليات ونظرتهم على مجموعة من القوانين العراقية ومدى ارتباطها مع المعايير الدولية والحماية للاقليات، لقد سعى المؤتمرون الى تحديد النقاط وطرق تشريعية وقانونية محددة ينبغي الاهتمام بها في حال اجراء التعديلات الدستورية أو في تنظيم القوانين التي تتعلق بالاقليات لضمان الحماية لمكونات العراق المكفولة في دستور 2005.
وان الكتاب يساعد المشرعين العراقيين والقانونيين لضمان تحقيق العدل والمساواة بين المكونات العراقية في نظام يسعى لترسيخ الديمقراطية وبناء دولة القانون وتحترم حقوق الانسان.
وقد كشف وليم وردا رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان والمنسق العام لتحالف الاقليات العراقية، بأن الكتاب يسلط الضوء على موضوعات مهمة يقتضي فيها ان تراعى حقوق الاقليات بما يضمن العدالة واحقاق الحق شملت قانون الاحوال الشخصية والمفوضية العليا لحقوق الانسان وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب السياسية وقانون العمل الموحد والقانون المدني وقانون الجنسية، وأكد السيد وردا بأن العمل ينبغي ان يتركز الى النظر في قانون مكافحة التمييز وضمان تمثيل الاقليات في الحكومة وعلى جميع مستوياتها على الصعيد الاتحادي أو المحلي واجراء اصلاحات في قانون الاحوال الشخصية خاصة فيما يخص المكونات غير المسلمة. وأعرب وردا ان يكون الكتاب دليلاً للمشرعين والناشطين واساس لاحراز تقدم لبناء دولة تؤمن بالتعايش السلمي وتعترف بمساهمات الاقليات في بنائها.
ويذكر ان معهد القانون الدولي وحقوق الانسان وبالتعاون مع تحالف الاقليات العراقية عقد اربعة مؤتمرات ثلاثة في بغداد وآخر في الحمدانية – سهل نينوى لتبادل رؤى ووجهات نظر ابناء المكونات العراقية حول العديد من القوانين العراقية التي تمس اوضاعهم واحوالهم.
وان الكتاب الذي سيعلن عن صدوره في الاسبوع الاخير من شهر حزيران الجاري سيكون نتاج نقاشات مستفيضة وحوارات جدية حول مفردات مهمة وقضايا رئيسية تهم الاقليات، يمكن ان تكون دليلاً أو خارطة طريق لانصاف الاقليات بما يعزز حضورها ومساهمتها العريقة في بناء العراق.
وقد حضر الاجتماع ناشطين وقانونيين وبرلمانين وشخصيات يمثلون منظمات المجتمع المدني للاقليات العراقية، بالاضافة الى شخصيات عراقية أخرى تعمل في دوائر حكومية رسمية.
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.