أخبار و نشاطات

• منظمة حمورابي لحقوق الانسان تحث المشرعين العراقيين على أهمية مراعاة تنفيذ النصوص والصكوك الدولية في القوانين الاصلاحية الجديدة
• حمورابي تطالب السلطات العراقية على معالجة الاختلالات التي تم تشخيصها في الاستعراض الدوري الشامل UPR الخاص بالعراق

أن الازمة الحالية التي تعصف بالعراق وما يتعرض له المتظاهرون والمعتصمون المطالبون بالحقوق المشروعة تحتم على السلطات العراقية أن تغادر كل اساليب العنف المستخدم ضد الشبيبة المنتفظة والاستخفاف الذي يعيق بناء الدولة التي من المفروض ان يوضع على الاسس المدنية الصحيحة، وان تضع حدا لكل اساليب العنف التي يتعرض لها هؤلاء المتظاهرون والعمل الحاسم على محاسبة كل الذين تسببوا بالقتل والاعتقال والتغييب والتهجيرالقسري، وان تصغي بالكثير من الاهتمام للمطالب الشعبية من اجل ايجاد فرص عمل وتحقيق العدالة والتنمية البشرية المستدامة المتوازنة ومعالجة الاختلالات التي تسبب بالفساد والاهمال والنزعات السياسية الطائفية والتغيير الديمغرافي..

ترى منظمة حمورابي لحقوق الانسان أن المرحلة الحالية التي يمر بها العراق بما تشهد من مساع للاصلاح الشامل؛ فأنها تقتضي من المشرعين العراقيين أن يأخذوا بالاهتمام والاعتبار والمراعاة النصوص والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان في اية تشريعات تصدر.

تطالب  المنظمة من السلطات العراقية أن لا يهمل المشرعون والقانونيون والقضاء هذه الأدوات القانونية الدولية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية العراقية بعد مصادقتها ونشرها في الوقائع العراقية فهي اكثر من ضرورية لتكييف القوانين العراقية بها وخاصة تلك النصوص والصكوك التي صادق عليها العراق ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات المكملة له وجميع الاتفاقيات التي تكون الشرعية الدولية وبشكل خاص اتفافية الحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 الذي يتم خرقها الان وبشكل غير مسبوق من خلال الاستخدام المفرط  للأسلحة الحية بينما الأطفال وشباب العراق يمارسون احد ابسط حقوقهم المدنية، الا وهو حق التظاهر الذي كفله الدستور العراقي الجديد والاتفاقيتين الخاصتين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 . للأسف الشديد العراق ما زال يتحفظ عن المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بهذه الاتفاقية والمطلوب من العراق المصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الانسان وبالحاح غير مسبوق ، كما يوجب ايضا المصادقة على التشريعات الدولية الاخرى والانضمام الى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  التي لم يصادق عليها حتى الآن لأن من شأن ذلك أن ينسجم مع الرؤية الدولية بشأن حماية الحقوق الإنسانية والمحاسبة على انتهاكها مما يحد من العنف المستشري كثقافة مرسخة حتى في ظل دستور يحمي الحقوق المدنية واسس على مبادئ الديمقراطية...

أن قائمة النصوص الدولية في هذا الشان تتضمن بالاضافة الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق به والاتفاقيات والنصوص الخاصة بحقوق النساء كرفع التحفظات عن اتفاقية مناهظة جميع اشكال التمييز ضدالمرآة سيداو(الأقليات)، وكذلك الاتفاقيات والنصوص المتعلقة بحرية التنقل والهجرة والميثاق العربي لحقوق الانسان وغيرها من النصوص الدولية التي اصبحت قواعد عمل القانون الدولي الخاص بحقوق الانسان للدول، ولا يمكن أن تتنصل عليها اذا أريد لسجلها الحقوقي أن يكون نظيفا مطابقا للمعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها فيها، خاصة وانه سبق لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قد حث الحكومة العراقية على تكييف تشريعاتها ومناهجها الادارية والسياسية والاقتصادية بما يضمن هذا الالتزام وقد جاء وتم تكرار ذلك في التوصيات الموجهة للعراق خلال الاستعراض الدوري الشامل لتقرير العراق لعام 2014.