بدعوة من لفيف من الشباب في النجف، التقت يوم أمس ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤، السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان لقاءا وديا مع مجموعة من الشباب والشابات النجفيين الذين أبدوا رغبة عالية في المشاركة في نشاطات مدنية إنسانية لرفد خدمة بناء الاستقرار على المستويات الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية، الذي أصابه الكثير من التأخير غير المبرر، في حين ان بلدنا قادر على ان ينهض بواقع يختلف كل الاختلاف عما تم تحقيقه الى هذه اللحظة.
وجاء تنظيم هذا اللقاء الودي من قبل المحامي حسين كمال الطائي، عضو الهيئة العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان وعضو العلاقات العامة في المكتب الرئيسي في بغداد، والذي رافق رئيسة المنظمة وقدم مداخلة عن أهمية التواصل بين الشبيبة ومنظمة حمورابي لحقوق الانسان.
كان الشباب قد طرحوا أسئلة جدا مهمة بخصوص عمل المنظمة الإنساني الذي طالما سمعوا وقرأوا عنها معتقدين ان لابد من ان يكون بدعم من احدى الجهات السياسية العراقية؟ فكان التوضيح مباشرا بالنفي الكامل ودون اية علاقة مع اية جهة سياسية كانت ام غيرها لان العمل المدني والإنساني لا يحتاج جهة سياسية لا بل لا ينتج عن اية جهة سياسية البتة، مع احترامي للعديد من الأحزاب السياسية التي تكون منظمات تابعة لها باسم العمل الإنساني وربما يقومون بتقديم بعض الاعمال الإنسانية أيضا. لكن حمورابي ولدت من قلب الحاجة كما قالت رئيسة المنظمة في معرض الإجابة عن سؤال عن بداية منظمة حمورابي اجابت رئيسة المنظمة قائلة: عندما فكرنا بتأسيس المنظمة، انا وزوجي كنا في المعارضة وكنا من مؤسسي الجمعية العراقية لحقوق الانسان. وانا كنت بانتخابات حرة سنوية مع المرحوم الدكتور احمد الموسوي، من قيادات الجمعية العراقية لحقوق الانسان في دمشق. وكان في ذلك الزمان ممنوع أي حق التجمع او ابداء الرأي في العراق وكنا نحن نتجاوز على تعليمات النظام كوننا معارضين ونعمل على فضح ما كان يجري في العراق من قتل وهدر بحقوق الانسان وقتل النساء بأعذار الشرف وتلوث المياه والبيئة في البصرة وقتل السجناء والمعارضين وغيره من اعمال الاستبداد. وتواصلنا بالتفكير بتأسيس منظمة أخرى تعني بحقوق الأقليات والمجموعات المهمشة على إثر قتل مجموعة من شباب المسيحيين في سجن أبو غريب. لكن هذا لم يرى النور الى ان تحقق اسقاط النظام وكنا في أوائل اجتماعاتنا مع مجموعة من المحامين واشخاص مهتمين بحقوق الانسان قد شرحنا لهم أهمية تأسيس منظمة تعني بحقوق الانسان للأقليات والمجموعات المهمشة مثل النساء والأطفال والخ. وبعد أشهر من تلك اللقاءات عملنا على اصدار النظام الداخلي بمساعدة خبراء كفوئين
وهكذا وصلنا الى تأسيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان عمليا في سهل نينوى ٢٠٠٣ لكن قمنا بالتسجيل الرسمي في وزارة التخطيط في بغداد كان في يوم ١ نيسان ٢٠٠٥ نتيجة لاجتماعنا التأسيسي في بغداد بذلك التاريخ. وبعد ان تم تشريع قانون المنظمات غير الحكومية الذي كثيرا ما شاركت منظمة حمورابي لحقوق الانسان في عدة مؤتمرات لصياغته، تم تكييف النظام الداخلي مع القانون الجديد من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية التي أيضا تم فتحها بعد تشريع القانون الذي اعتبر تاريخ شهادة التسجيل سنة ٢٠١٢.
هكذا تم توضيح مدنية حمورابي بدون أي تدخل حزبي او سياسي كان.
وفي الختام، طالب المجتمعون بان يكون هناك اجتماعا موسعا او ندوة توعوية لفسح المجال الى المزيد من الأسئلة والاستفسارات كتوعية بعمل المنظمة وأثرها في المجتمع العراقي. وتم الاتفاق على ذلك للأشهر القادمة من السنة الجديدة بعون الله
