أخبار و نشاطات

·       منظمة حمورابي لحقوق الانسان تلبي دعوة بعثة الامم المتحدة في العراق لحضور اجتماع في بغداد مع مسؤول في مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف السيد جان هيسبروغ

·       السيد هيسبروغ : الهدف من اللقاء هو الاصغاء الى ما تراه المنظمات المدنية العراقية مهما لتحسين شروط التنسيق مع المنظمة الدولية

·       عادل سعد المستشار الاعلامي في منظمة حمورابي يتحدث خلال اللقاء مشيرا الى خمس تحديات تواجه عملية رصد الانتهاكات الحقوقية التي تحصل في العراق

      لبت منظمة حمورابي لحقوق الانسان دعوة بعثة الامم المتحدة في العراق " يونامي" للقاء السيد جان هيسبروغ المسؤول في مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف ، وقد شارك في اللقاء السيد عادل سعد المستشار الاعلامي لحمورابي نيابة عن السيد وليم وردا حيث تعذر حضوره اللقاء لوجوده خارج بغداد في مهمة حقوقية .

هذا وشارك في اللقاء ممثلين عن اربعة منظمات مجتمع مدني ، حيث جرى الحديث عن العلاقة بين بعثة يونامي وبالاخص مكتب حقوق الانسان مع منظمات المجتمع المدني ومدى التاثير الايجابي للتقارير التي تعدها الامم المتحدة عن شؤون حقوق الانسان في العراق على منظمات المجتمع المدني بما يضمن تعزيز نشاطات المناصرة والمدافعة عن هذه الحقوق ومنع حصول الانتهاكات .

وتناول المسؤول الدولي الضيف السيد هيسبروغ موضوع التنسيق مشيرا الى ضرورته والفرص المتاحة لتحسين العلاقة بين المنظمة الدولية ومنظمات المجتمع المدني واهمية الحصول على المعلومات اللازمة في هذا الشان مؤكدا ان هدفه من هذا اللقاء هو الاصغاء الى وجهات نظر المنظمات الحقوقية والمدنية العراقية ، مشيرا الى انه سيتوجه الى اقليم كوردستان – العراق للهدف نفسه.

هذا وقد تحدث في اللقاء عدد من المشاركين فيه بينهم عادل سعد مشيرا الى عدد من التحديات التي تواجه عمليات رصد وتدوين الانتهاكات التي تحصل مبينا بانه يمكن اختصار هذه التحديات بخمس نقاط هي :

·       النقطة الاولى تتعلق بنزعة " الانحياز" في الترويج لهذه المعلومات او تلك ضمن قوتي جذب او تهوين بشانها، ويعود ذلك الى وجود قوة للتأثيرات السياسية والطائفية والمناطقية في تداول المعلومات بشان اية انتهاكات ، ويتماها مع ذلك وجود نقص واضح في الارادة الاخلاقية ، الامر الذي ينعكس سلبا على تدوين الحقيقة المطلوبة ومع الاسف هناك بعض العراقيين يغضون النظرعما يحصل أمامهم نتيجة هذا النقص الأخلاقي وما يتبع ذلك من امتناع عن الإدلاء بشهاداتهم .

·       النقطة الثانية وترتبط بخبرة الراصد وإمكانياته الذاتية التطوعية في انتزاع المعلومات اللازمة من مصادرها الحقيقية مع وجود مد واضح من عدم  الشعور بالمسؤولية التي ينبغي ان تهيمن على بعض الراصدين مع ان  المسؤولية ترقى الى حد الشعور بانها واجب لا بد منه ، ثم ان اغلب الراصدين لا يمتلكون الوسائل اللازمة في التحرك على المصادر المضمونة ، فضلا عن الجهل في فن المقابلات وفي تحريك ضمير الشخص المقابل للإدلاء بما لديه من تلك المعلومات .

اننا في منظمة حمورابي لحقوق الانسان نرى بان هناك حاجة ماسة لتعزيز القيم الاخلاقية والوطنية التي تصب لصالح رصد المعلومات وتدوينها ورفعها الى الجهات ذات الشان لمتابعتها .

·       النقطة الثالثة وهي تتعلق بكل ما له علاقة بالوضع الامني العام، وما له علاقة ايضا بحماية الراصد وعدم تعرضه للتهديد وما يتبع ذلك من خوف على حياته ، وفي سياق الخوف ضاعت الكثير من الحقائق خاصة اذا ارتبط الامر بنزعة الاعتقاد لدى الذين يتعرضون الى الانتهاكات من ان فضحها قد يعرضهم الى انتهاك اخطر ، وفي سياق اخر فان من الصعب جدا الحصول على معلومات دقيقة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون أثناء العمليات العسكرية ، ثم ان مخيمات النازحين والمهجرين قسرا او الفارين من مناطق النزاع العسكري تخضع في كثير من الاحيان الى أطواق أمنية تحول دون وصول الراصدين لها، بل أننا في منظمة حمورابي لحقوق الانسان تأكد لدينا ميدانيا أن إدارات بعض تلك المخيمات تمارس عمليات تعتيم وابتزاز وتهديد لمنع التعرف على ما يجري داخلها .

·       النقطة الرابعة أن الكثير من المواطنين والمواطنات الذين يتعرضون إلى الاغتصاب والاعتداءات الجسدية يتسترون على ما جرى لهم خوفا من الفضيحة الاجتماعية ، وهكذا أيضا فان من الصعب جدا الحصول على حقائق  عن العنف الأسري داخل بعض المناطق الشعبية ، بل ان عمليات قتل ودفن حصلت بذريعة "غسل العار" في بعض المناطق العشائرية ولم يتم الإعلان عنها او ملاحقة مرتكبيها قضائيا ، وينبغي التوقف هنا عند موضوع ظاهرة الانتحار التي تنتشر بصورة أوسع في صفوف النساء .

·       النقطة الخامسة التأخر زمنيا عن الرصد وتدوين الحقائق بشان الانتهاكات الحاصلة وهذا التأخر يؤدي بالنتيجة النهائية الى ضياع المعلومات اللازمة عن اولويات تلك الانتهاكات بل واندثارها تحت وطأة معلومات جديدة في حين ان قيمة الرصد هي في تواصل المعلومات عن ما جرى من تلك الانتهاكات والإمساك بها زمنيا .