- منظمة حمورابي لحقوق الانسان تعقد الجلسة الحوارية الثانية بشان المسودة المعدلة للمادة ( 26 ) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
- المداولات تتركز في ضمن جلسة حوار بغداد على تعزيز المنهج الذي يحترم الحقوق الشخصية للعراقيين غير المسلمين
- المشاركون في الجلسة يؤشرون عدد من التوجهات الضرورية لتكوين راي عام عراقي بشان تعديل تلك المادة
أيد مشاركون في الجلسة الحوارية التي عقدتها منظمة حمورابي لحقوق الانسان يوم 29/10/2016 في بغداد ، ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الحوارية التي تولت المنظمة عقدها في اربيل يوم الجمعة 21/10/2016 .
وجاء انعقاد الجلستين بإشراف شبكة تحالف الاقليات وبدعم منظمة مساعدات الشعب النرويجي.
وقد شارك في الجلسة الحوارية التي عقدت في بغداد عدد من الشخصيات القانونية والادارية والاجتماعية يمثلون مكونات الاقليات العراقية ونشطاء مدنيون مهتمون بشؤون هذه المكونات ، وتولى ادارة الحوار السيدان لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان والمحامي يوحنا يوسف توايا ، وتركز البحث خلال المناقشات على المسودة المعدة لتعديل المادة ( 26 ) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
وقد تركزت المداولات خلال الجلسة الحوارية على اهمية أن يكون التعديل بالمستوى التي تمطح له الاقليات وفي اطار ان جميع العراقيين متساوون امام القانون ، ولا يجوز المس بمعتقداتهم الدينية ، كما أكد المشاركون في الجلسة أيضا ان القيمة الحضارية للعراق تكمن في تنوعه الديني والاثني واحترام حقوق كل الاديان وعدم المس بها .
كما ناقش المشاركون في الجلسة ايضا الآليات المطلوبة للتحرك على الجهات السياسية الفاعلة ، من اجل تكوين قوة راي تصون معتقدات وحقوق وانتماءات المكونات العراقية غير المسلمة.
