- منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في ورشة أقامها مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية للبحث في التوجهات المطلوبة لمواجهة التطرف العنيف
- المنظمة تقدم دراسة للورشة تضمنت منهاج عمل ميداني لمواجهة التطرف
- عادل سعد المستشار الإعلامي للمنظمة يدعو الى استحداث ثقافة الاعتراف بالخطأ وإيجاد مصالحة حضارية بين الماضي السلفي والحاضر
- المحامي مارد عبد الحسن الحسون عضو الهيئة العامة للمنظمة يطالب بخطة عمل داخل المناطق العشائرية لمواجهة التطرف
- الباحث خالد عبد الغفور عبد الكريم يشير الى أهمية استحداث مراكز لإعادة تأهيل ودمج الذين غرر بهم الفكر المتطرف
شاركت منظمة حمورابي لحقوق الانسان في الورشة التي عقدها مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية نهار يوم الأربعاء 29/3/2017 في بغداد بعنوان دور المؤسسات الاجتماعية في مواجهة التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب والوسائل الوقائية والعلاجية المطلوبة لمواجهة هذا النوع من التطرف، وقد ضم وفد حمورابي للورشة عادل سعد المستشار الاعلامي فيها والمحامي مارد عبد الحسن الحسون عضو الهيئة العامة للمنظمة، وأدار أعمال الورشة خالد عبد الغفور عبد الكريم الباحث في مركز النهرين وعضو الهيئة العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان، وتحدث فيها أربعة باحثين تناولوا عددا من الجوانب المهمة في مواجهة التطرف، بينها الوسائل التعليمية وكذلك مواجهة التطرف الفكري ودور منظمات المجتمع المدني في هذه المسؤولية والمعالجات النفسية والاجتماعية اللازمة في التصدي لكل ظواهر التطرف العنيف بموجوداته الإرهابية الميدانية السائدة.
هذا وقد تحدث المستشار الاعلامي لمنظمة حمورابي عن الدراسة التي اعدتها المنظمة لهذه الورشة، وجاءت بعنوان " واقع التطرف العنيف ومتطلبات القضاء عليه " وقد اشار الى ضرورة تعزيز ثقافة الاعتراف بالخطأ لانها السبيل للمكاشفة وتعزيز القيم الديمقراطية، كما طالب ايضا بأيجاد قنوات مصالحة بين الماضي السلفي والحاضر في اطار تأهيل العناوين الإيمانية لصالح قضايا العصر .
وتحدث في الورشة المحامي مارد عبد الحسن الحسون الذي دعا الى الاعتراف بأن المكونات العشائرية تحولت الى بيئة حاضنة للارهاب في بعض مناطق العراق، بسبب الجهل وتأثيرات الدعاة التكفيريين الذين يروجون الى الفكر الظلامي .
هذا وخلص المشاركون في الورشة الى ان من المهم إيجاد أرضية عمل ميداني واسعة تشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية ومعالجة الإخفاقات الاقتصادية، وايجاد مراكز تأهيلية لإعادة دمج الاشخاص الذين تورطوا في اعمال ارهابية، مع اتخاذ اجراءات قضائية عادلة ضد الذين ارتكبوا جرائم من هذا الشأن .