- بمناسبة 12 حزيران اليوم العالمي السنوي لمكافحة عمل الاطفال
- منظمة حمورابي لحقوق الانسان تسلط الضوء على هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع العراقي
- الفقر والتسرب من المدارس والعنف والنزوح والتهجير والقصور العائلي واليتم والتشرد اسباب اساسية لانتشار الظاهرة
- (حمورابي) تقترح خطة عمل وطنية لمواجهة الظاهرة
يظل زج الاطفال في سوق العمل واحداً من اسوأ الطواهر الاجتماعية المنافية للحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان اذ تشير الى ذلك بمناسبة الثاني عشر من حزيران، اليوم السنوي العالمي لمواجهة عمالة الاطفال الذي اقرته منظمة العمل الدولية ترى ان هذا الموضوع من اخطر التوجهات التي تضر ضرراً بالغاً بالقيم الانسانية والاخلاقية التي ينبغي ان تحكم المجتمعات لأنه يستهدف قتل البراءة وتوريط الطفولة في مواقف هي ليست من اختصاصها ، ولا يمكن ان تقوم بها في حين ان على الاسرة والمجتمع ان يتولى رعايتهم صحياً وتعليمياً وانسانياً بل ان عمالة الاطفال لابد ان تؤدي الى انحرافات نظرا لانهم يختلطون مع عمال ليسوا من اعمارهم وربما يؤدي الى اعتداءت جنسية واجتماعية وهناك الكثير من الوقائع المسجلة بشأن ذلك ، وبقدر ما يتعلق الوضع في العراق تظل عمالة الاطفال واحدة من الشواهد المؤلمة مع الاسف .
لقد تناولت حمورابي الموضوع في تقاريرها الدورية والسنوية ، واذ كان لابد من التفصيل الان نشير الى مايلي:-
1ـان العراق واحد من البلدان التي لم تعالج الظاهرة التي ازدادت انتشاراً بسبب الحروب والعنف المسلح والارهاب عموماً وما تبعه من تهجير ونزوح وتفكك اسري
2 يفتقر العراق الى خطط تنموية متوازنة تقوم على معادلات التنمية البشرية المستدامة الوضع الذي ادى الى انخفاض دخول العوائل ، وبتفصيل مضاف ، استمرار انتشار الفقر الذي هو سبب مباشر لدخول الاطفال الى سوق العمل ،
، 3ـ يفتقر العراق حتى الان الى اجراءات رادعة للحد من تسرب تلاميذ المدارس الايتدائية والمتوسطة من مواصلة الدراسة الوضع الذي يعني دفعهم الى العمل ، ولنا ان نضيف هنا ان المدرسية تكون طاردة لتلاميذها بسبب سوء معاملة الادارة والمعلمين والمعلمات للتلاميذ والشواهد كثيرة في هذا الجانب
4ـ يفتقر العراق حتى الان الى قوانين تنفيذية تمنع عمالة الاطفال وان وجد بعضها فهناك اهمال حكومي واضح لتنفيذها
5ـ هناك عوائل ميسورة نسبياً لكنها تفتقر للقيمة الانسانية التي تمنعها عن دفع اطفالها الى العمل بذريعة واهية ان عمل الاطفال المبكر يعزز قوتهم ويقوي اراداتهم ، وهكذ ينتزعونهم من المدارس ونشير هنا الى دراسة كانت منظمة حمورابي لحقوق الانسان قد اعدتها عن (التشرد) تأكد لها ان هناك نسبة كبيرة من الاطفال يعملون بأعمال شافة مثل ورش تصليح السيارات ، او بائعي ارصفة ، أو حمالين ، عملوا بتحريض من ابائهم او امهاتهم او من اقاربهم على اساس الفهم الخاطئ الءي يقول ان الحياة اليومية تعلّم احسن من المدارس
6ـ رغم كثرة وسائل الاعلام في العراق بين مسموعة ومرئية وورقية وصفحات انترنيت الا ان هذه الوسائل الاعلامية لم تعطِ لهذا الموضوع الخطير الاهتمام اللازم الذي تستحقه لمعالجة جذرية .
7ـ توفرت لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان من خلال متابعات ميدانية ان اصحاب العمل يفضلون تشغيل الاطفال لديهم لأنهم لايطالبون بأي حقوق كما يفعل العمال الراشدون ،
بخلاصة معلوماتية تحليلية انتهاك حقوق الاطفال بزجهم في سوق العمل خروج على المبادى والقيم التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989فضلا عن انه انتهاك بموجب القيم العائلة التي تنص على حماية الاطفال من كل مايمس حقوقهم الانسانية في الرعايات الخمس ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، الصحية، التعليمية، الحماية الامنية ، وتاسيساً على هذه الحقوق ترى منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان تكون هناك آليات عمل منظم لمواجهة عمل الاطفال في العراق :-
اولا ـ تشكيل غرفة عمليات من مسؤولين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية /هيئة رعاية الطفولة ولجنة الام والطفولة في مجلس النواب ومنظمات مجتمع مدني تدرس انتشار الظاهرة في العراق والتعرف على الاسباب التي ادت اليها ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء لدراستها واقرار ما يلزم منها
ثانيا ـ القيام بحملة توعية وتثقيف للتعريف بالمخاطر التي يتعرض لها الاطفال في العمل
ثالثاـ معالجة ظاهرة تشرد الاطفال بشكل تربوي حاسم وزيادة عدد دور رعاية الاطفال المشردين والايتام
رابعاـ تنظيم مسابقة تتولى وزارة العمل القيام بها لاحسن ثلاثة بحوث تعالج الظاهرة وتخصيص جوائز لها
خامسا ـ الافادة من تجارب الدول التي سبقت العراق في مكافحة عمل الاطفال
- ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان اذ تضع هذه التشخيصات والافكار قيد التداول مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد استعدادها لأي عمل مشترك لمواجهة عمل الاطفال العراقيين