أخبار و نشاطات

مذكرة توضيحية

• منظمة حمورابي لحقوق الانسان تحذر من وضع اغطية مذهبية طائفية على المحكمة الاتحادية.
• المحكمة الاتحادية محكمة دستورية مستقلة واعضائها خبراء قانون ولا تحتاج الى مجلس فقهاء من شأنه ان يعطل رؤيتها القانونية لتحقيق العدل والمساواة.
• مهمة المحكمة الاتحادية الفصل بين التوجهات بما يصون المبادئ القانونية ورؤية الرأي العام العراقي بأغلبية المطلقة وليس بالجيوب السياسية الطائفية.

دعم اقتراح مجلس فقهاء وفق الصيغة المطروحة هدفه ليس سواء صنع وظائف زائدة لاضرورة لها اصلاً

تتابع منظمة حمورابي لحقوق الانسان بأهتمام بالغ موضوع المحكمة الاتحادية والمحاولات الجارية الان لادخال حاشية لها "مجلس الفقهاء" بتوصيف واضح الهدف جر القيمة القانونية لهذه المحكمة الى سلطة غير قانونية لابد ان تنال من العدالة التي يمكن ان تحققها المحكمة من جانب ومحاولة تمرير التمييز بسبب الدين.

ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان اذ تشير الى ذلك، فانها تضم صوتها الى كل الهيئات والمكونات المدنية الاخرى في مواجهة هذه المحاولات وذلك للاسباب الاتية:

اولاً: ان مهمة المحكمة الاتحادية الفصل بين الاتجاهات بما يلبي الحقوق ويضع حداً للتجاوز ويصون القانون ولذلك ينبغي ان تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في حين ان مجلس الفقهاء يعني تمريراجندة الاحزاب الدينية التي تحاول دائماً النيل من التوجهات المدنية الديمقراطية  واخضاع الدين لخدمتهم. وهذه التوجهات ما زالت هي السبب المباشر الذي ادى الى الاخطاء الجسيمة التي تعرضت لها مسيرة الدولة العراقية.

ثانياً: ان القول بأن وجود مجلس فقهاء هو لدعم المسار القانوني العام قول مردود من الاساس لان قضاة المحكمة الاتحادية هم خبراء قانون بالضرورة ولديهم القدرة على الاجتهاد المنصف والعادل، واذا كان لابد من الاستشارة فالامر ينبغي ان يناط بمسؤولية المحكمة الاتحادية لاختيار من تستشيره وفق الموضوع الذي يراد الاجتهاد القانوني به دون ان تكون الاستشارة ملزمة للمحكمة.

ثالثاً: اقحام وجود مجلس فقهاء للمحكمة الاتحادية يتعارض مع روح وجوهر الدستور الذي ينبغي ان تكون تطبيقاته  ضمن لوائح العمل الميداني منسجمة مع هذا الدستور الذي ينص على مدنية الدولة العراقية وينص ايضاً على مبدأ التنوع والمساواة بين العراقيين المتنوعين دينياً واثنياً وليس فرض اجندة بنزعات طائفية.

رابعاً:  ان ادعاء البعض بأن فرض وجود فقهاء بخلفيات دينية في المحكمة الاتحادية هو خشيتهم على الدين الاسلامي فهذا مثير للاستغراب خاصة وان 97% بالمئة من العراقيين مسلمين، في الوقت الذي ينبغي ان تخشى الاقليات غير المسلمة على حقوقها الدينية خصوصاً وانها تتعرض بأستمرار لهذا النوع من الانتهاكات ولذلك لا نجد في موضوع مجلس الفقهاء وفق الصيغة التي طرحت سواء صنع وظائف زائدة لابهاظ  ميزانية الدولة.

ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان هي تشير الى النقاط الاربعة  تلك ترى بأن هناك ضرورة قصوى لاسقاط المحاولات الجارية الى اقامة ثقل مذهبي وطائفي مشبع بالاجتهادات  المخالفة  اصلاً لمسيرة الديمقراطية المدنية التي تتطلع الى تحقيق العدالة والمساواة بين العراقيين.