تتضامن منظمة حمورابي لحقوق الانسان مع شريكها مؤسسة التضامن المسيحي الدولية وباقي الأصوات المدافعة عن حقوق الشعب السوري طالبين السيد الرئيس جو بادين برفع الحصار عن سوريا بينما الزلزال الذي وقع في شمال سوريا وجنوب تركيا قد كثف شدة السوء اقتصاديا واجتماعيا وصحيا على الشعب السوري المنكوب بالكارثة الإنسانية المشار اليها في الرسالة التالية:
الرئيس
البيت الأبيض
1600 شارع بنسلفانيا ، شمال غرب
واشنطن العاصمة 20500
14 فبراير 2022
عزيزي حضره الرئيس،
في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين، ندعوكم مرة أخرى لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا التي فرضتموها عليكم ومن سبقوكم.
وبقيامنا بذلك، نضيف صوتنا إلى عدد متزايد من الأشخاص الآخرين الذين دعوكم للقيام بالمثل، بما في ذلك البابا فرانسيس، ومجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتدابير القسرية الأحادية، كاريتاس الدولية والمجلس النرويجي للاجئين وبطاركة كنائس الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والسريان الأرثوذكس ورؤساء الكنائس الأخرى في سوريا.
في بداية رئاستك قبل عامين، وقع أكثر من 90 أكاديميًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان ودبلوماسيًا وسياسيًا وزعماء دينيين رسالة مفتوحة لك، تحذرك من الكارثة الإنسانية التي تسببها العقوبات القطاعية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها. ضد سوريا ويطالبك برفع هذه العقوبات.
اخترت بدلاً من ذلك مواصلة العقوبات، وإن كان ذلك مع بعض التعديلات.
منذ ذلك الوقت، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية:
- زادت أسعار المواد الغذائية في سوريا بما يقرب من اثني عشر ضعفاً ، مما ترك 70٪ من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي.
- تضاعف تقريباً عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سوريا ، من 1.3 مليون إلى 2.5 مليون.
- زاد عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية من 13.4 مليون إلى 15.3 مليون.
- 85٪ من الأسر السورية غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية ، مقارنة بـ 65٪ عندما أصبحت رئيساً.
كل هذا كان قبل الزلازل.
رسميًا، تنص العقوبات المفروضة على سوريا على استثناءات إنسانية، بما في ذلك الإعفاء الشامل لمدة 180 يومًا "للإغاثة من الزلزال" الذي أصدرته وزارة الخزانة في 9 فبراير / شباط. لكن هذه الإعفاءات لا تهم كثيرًا عندما تحرم العقوبات القطاعية الواسعة السوريين من الوقود اللازم لتوصيل الطعام. وتوليد الكهرباء، ومنعهم من استيراد المولدات والأنابيب والأسمدة وبرامج المعدات الطبية وغيرها من السلع الأساسية، وردع المؤسسات المالية بشكل فعال عن التعامل مع السوريين. كما أنها تعني القليل ضد العقوبات الثانوية التي يهددها قانون قيصر ضد أي شخص أو شركة، في أي مكان في العالم، يشارك في "إعادة الإعمار".
في سوريا الخاضعة لسيطرة الحكومة، كشفت الزلازل عن نقص القدرات التي تسببت فيها العقوبات. في غضون ساعات قليلة، لقي آلاف الأشخاص حتفهم وشرد عشرات الآلاف في مدن لا يوجد فيها نظام رعاية صحية فعال، وقليل من الكهرباء، وقليل من الوقود لتشغيل معدات الحفر وسيارات الإسعاف.
لن نعرف أبدًا عدد الأرواح التي فقدت والتي كان من الممكن إنقاذها لو لم تخضع سوريا لنظام العقوبات الشامل هذا. ما نعرفه هو أن الأزمة الإنسانية في سوريا لم تكن أكبر من أي وقت مضى، ولم تكن الحاجة إلى المساعدات والنشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
لدى الولايات المتحدة الآن فرصة لإظهار القيادة الحقيقية في الشرق الأوسط. نحثكم على رفع العقوبات القطاعية والثانوية عن سوريا، وإرسال مساعدات مباشرة إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا، بما في ذلك مساعدات إعادة الإعمار.
ما زلنا مقتنعين بأنه من الممكن متابعة المصالح المشروعة للولايات المتحدة في سوريا - بما في ذلك محاسبة أولئك الذين يرتكبون الفظائع - دون شن حرب اقتصادية على جميع السكان.
باحترام،
جون ايبنر
رئيس منظمة التضامن المسيحي الدولية