منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تطلق تقريها السنوي لعام 2014
· التقرير يتضمن تسجيلا ميدانيا دقيقا للانتهاكات التي تعرض لها العراقيون و بالأخص الأقليات
· تسجيل و رصد وقائع و شهادات ميدانية و توثيق إفادات للذين تعرضوا للانتهاكات
· حمورابي توصي بعدد من المطالب الأساسية لرعاية أوضاع النازحين و الإسراع في تطهير المناطق التي سيطر عليها الإرهابيون الداعشيون
أطلقت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن الانتهاكات التي تعرض لها العراقيون و بالأخص الانتهاكات التي تعرضوا لها بعد سيطرة المجاميع الإرهابية الداعشية على أجزاء واسعة من محافظة نينوى و كذلك على محافظة صلاح الدين و الانبار و أجزاء من الانبار و ديالى
لقد تضمن التقرير وقائع و بلاغات و رصد و شهادات ميدانية و تدوين إفادات عن تلك الانتهاكات و ضمن التفصيلات التي تتناول جرائم القتل و الإبادة الجماعية و ظاهرة النازحين و المهجرين قسرا نتيجة الأعمال الإرهابية و الأوضاع الاقتصادية و الخدمية القاسية التي يعيشونها فضلا عن معاناتهم الصحية و البيئية إلى جانب أوضاعهم التربوية و التعليمية المزرية
كما تناول التقرير عمليات الاختطاف و الاعتقال و السبي و استعباد العوائل و تدمير و إزالة المعالم التراثية و التاريخية و المقامات الدينية و إجبار المواطنين على تغيير معتقداتهم الدينية، كما قام مسؤولون في حمورابي بتدوين إفادات نساء و أطفال و رجال الناجين و الناجيات من اسر و إرهاب داعش
و تناول التقرير أيضا الممتلكات و العقارات التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق و اغلبها يعود إلى مواطنين مسيحيين عراقيين
كما تضمن التقرير أيضا انتهاكات أخرى تتعلق بوسائل المعاملة اليومية للأقليات
و خلص التقرير إلى تقديم تسع توصيات تطالب بإعادة النازحين و المهجرين من ضحايا العنف و التطرف الإرهابي لأنه الحل الأمثل للمأساة التي يعانون منها
و من ضمن التوصيات أيضا توفير الدعم الإنساني الكافي و العاجل جدا للإيفاء باحتياجات ضحايا الإرهاب و توفير حماية دولية بالتعاون مع الأجهزة العراقية الأمنية بأنواعها و لفترة لا تقل عن 10 سنوات و إيجاد حلول مناسبة لمعالجة الأوضاع الاجتماعية و النفسية للناجيات و الناجين الذين تعرضوا لممارسات إرهابية بغيضة و تعويض العوائل و المكونات العراقية التي أصابتها ويلات الإرهاب تعويضا مجديا و التأكيد على جعل منطقة سهل نينوى من الحمدانية إلى سنجار منطقة حكم ذاتي أو محافظة جديدة و العمل على استصدار قرار دولي من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي تتضمن الاعتراف بوجود الإبادة الجماعية كجرائم حرب ضد الإنسانية في العراق و أن يكون هناك إلزام تشريعي و سياسي و ثقافي و اجتماعي في النظر و التعامل مع المكونات العراقية على أساس إنها مكونات وطنية أصيلة ساهمت في بناء حضارة البلاد منذ أقدم العصور، كما دعت منظمة حمورابي في توصياتها إلى ضرورة تصحيح العملية السياسية حيث توجد حاليا الكثير من مظاهر التصرف السياسي بدون مهنية مؤكدة على أهمية التنسيق بينها و بين منظمات المجتمع المدني لأنها الادرى ميدانيا بما يعانيه العراقيون