· منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تدين بشدة الجريمة النكراء في الإساءة إلى الرمز المسيحي الأكبر
· حمورابي ترى أن الجريمة مبيتة وان إدارة ألمول الذي باع تلك البضاعة الفاسدة على علم مسبق بهذه الجريمة وغطت عليها
· أن الإجراءات التي اتخذت حتى ألان ضد إدارة ألمول لا تكفي بل تمثل تغطية وتسويف لما جرى
· الأتراك معروفون بتاريخهم الدموي منذ جريمتهم ضد المسيحيين عام 1915 وفتح حدودهم للإرهابيين القتلة كي يعيثوا فسادا وإجراما في سوريا والعراق
· حمورابي تتطلع إلى المسؤولين في إقليم كوردستان باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إدارة ألمول
تابعت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان بمزيد من الاهتمام واقعة قيام مول ( ماكسي مول ) التركي في عينكاوة ببيع أحذية مرسوم على أسفلها علامة الصليب وهي اذ ترى في هذا العمل الشنيع ما يؤكد النية المبيتة للإساءة فهي ترى أيضا :
اولا: ان اصحاب هذا المول لا بد انهم على اطلاع على هذه الشحنة من هذه الاحذية حيث لا يمكن عرض تسويق بضاعة الا بعد فحصها فحصا دقيقا وليس من المعقول ان المسؤولين في هذا المول لم يروا اشارة الصليب .
ثانيا: ان الاجراءات التي اتخذت حتى الان تبين الاستهانة بما جرى ومحاولة لملمت الموضوع والتغطية عليه والا كيف تم التحقيق مع ادارة المول واطلاق سراح المسؤولين بعد ساعة من حصول الحادث ، ثم كيف تم فتح المول مجددا بعد ذلك وتنظيم مشهد احراق الاحذية في ناحية عينكاوة وكأن شيئا لم يكن .
ثالثا: ان تقديم ادارة المول اعتذار عما جرى وحرق الاحذية في مقر مديرية عينكاوة لا يكفي في كل الاحوال بل لا بد من اجراءات رادعة تؤكد ان الاساءة للدين المسيحي بهذه الخسة والحقد المسبق لا يمكن ان يغتفر ولا يمكن السكوت عليه تحت اية ذريعة .
رابعا: ان ادارة المول تصرفت في بداية الحادث بعنجهية وعدم اهتمام بعد ان تم اكتشاف اشارة الصليب على الاحذية من قبل احدى السيدات المتبضعات ، ولكن بعد ان أنفضح الامر اكثر وانتشرت رائحة الجريمة تغير موقف ادارة المول تحت ضغط الخوف والخشية من تطور الحادث.
خامسا: ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان وهي تضع النقاط الاربع السابقة امام المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان فانها تتطلع ان يتخذوا اجراءات اكثر ردعا وصرامة تقطع الطريق على الفتنة وتمنع مستقبلا حصول إساءات أخرى من هذا النوع .
سادسا: ترى منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان هذه الجريمة تأتي امتدادا للجرائم التي استهدفت المكون المسيحي على ايدي المجاميع الارهابية المسلحة، من قتل واختطاف وسبي ومصادرة ممتلكات وتدمير رموز كنسية وحضارية مسيحية .
سابعا: من المؤكد ان ادارة هذا ألمول تستورد البضائع من مناشئ تركية معروفة وان هذه المناشئ التي سوقت هذه البضائع لابد من انها وصلت الى أسواق أخرى وهكذا فان هذه الجريمة التركية هي امتداد للجرائم التي ارتكبها الاتراك ضد المسيحيين منذ عقود طويلة وافظعها ما جرى عام 1915 من ابادة لهم التي مازالت الحكومات التركية لا تعترف بها ، بل ان من التشخيص الدقيق ان نضيف بان الحكومة التركية هي راعية للارهاب الذي يستهدف المكون المسيحي والمكونات الاخرى وقد مهدت لهذه الجرائم بفتح الحدود لهم للدخول الى سوريا والعراق لارتكاب جرائمهم وهي بالعموم جرائم ابادة جماعية.
منظمة حمورابي لحقوق الانسان
السبت 26/3/2016