السيد لويس ايوب : ان اجواء التفاعل والتشاركية في الورشة كانت متميزة من اجل الوصول الى صياغات قانونية تضمن العدالة والمساواة .
نظمت منظمة حمورابي لحقوق الانسان وبالتعاون مع لجنة حقوق الانسان النيابية للفترة 12-14 ايلول 2024، ورشة عمل قانونية في اربيل حول تدعيم مسودة قانوني " مكافحة الاخفاء القسري و حماية التنوع ومنع التمييز".
وشارك في الورشة النائب ارشد الصالحي ( رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية)، و النائب حسين علي مردان والنائب زهير الفتلاوي عضوا اللجنة، والنائب علاوي البنداوي من ( لجنة الامن والدفاع )، والنائب محمد العنوز ( عضو اللجنة القانونية )، والقاضي والنائب السابق رائد إسحق والدكتور فاضل الغراوي (رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان )، والسيد لويس مرقس ايوب مدير مشروع تنشيط الاصلاح في منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وبحضور عددا من المستشارين وسكرتارية لجنة حقوق الانسان، بالإضافة الى اعضاء فريق المدافعة لكل من مدينة الموصل والحمدانية.
وجاءت هذه الورشة التي نفذتها حمورابي ضمن مشروع " تنشيط الإصلاح القانوني " التي خصصت لمراجعة مسودات القانونين، مع إستعراض المقترحات المنجزة من الورش القانونية التي عقدتها منظمة حمورابي لحقوق الانسان خلال عامين، وقام بتيسير الجلسات الخبير القانوني الدكتور محمد تركي العبيدي وبمشاركة خبراء قانونيين من ( قضاة واكاديميين ونشطاء ومنظمات المجتمع المدني).
وقد إشاد رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية بمنظمة حمورابي وبدورها في تحقيق العدالة،وبجهودها المتميزة في مجال تعزيز حقوق الانسان.
وجرى خلال الورشة، إضافة مقترحات جديدة لتناقش في ديوان لجنة حقوق الإنسان النيابية قبل رفعها الى رئاسة مجلس النواب، وإعادة صياغة المقترحات المقدمة.
هذا وقد افاد مدير مشروع " تنشيط الإصلاح القانوني " في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان السيد لويس، بأن أجواء التفاعل والتشاركية كانت متميزة في نقاشات هذه الورشة وصولاً الى صياغات نهائية للقانونين تلبي حاجات أصحاب المصلحة لتحقيق العدالة والمساواة.
وفي ختام الورشة، وضع المشاركون، واعضاء مجلس النواب الحاضرون توصيات ومقترحات، مؤكدين على الاستمرار بهذا التعاون المشترك للوصول الى ما يحمي ويصون كرامة الانسان العراقي .
