- منظمة حمورابي تٌنضج مشروعا قانونيا اصلاحيا حقوقيا
- طاولة مستديرة يشارك فيها العديد من الشخصيات المدنية والقضائية والحكومية متابعةً لهذا الهدف الاصلاحي
أشرف الاستاذ لويس مرقوس ايوب نائب رئيس مجلس أدارة منظمة حمورابي لحقوق الانسان يوم التاسع والعشرين من كانون الاول الماضي 2023 على طاولة مستديرة ضمن المرحلة الثانية من مشروع " تنشيط الإصلاح " ادار الحوار فيها الخبير القانوي المعروف الدكتور محمد تركي وتأتي هذه الخطوة إستكمالاً للورشة القانونية الأولى التي أقيمت يومي 24و25 تشرين الثاني من السنة نفسها .
لقد شارك في اعمال طاولة العمل هذه عددّ من الناشطين المدنيين والحكوميين وقضاة ذوي خبرة طويلة في مجال عملهم
كما شارك بالحضور المستشار القانوني لرئيس الوزراء لحقوق الإنسان ،وكذلك مستشارو ثلاث جهات برلمانية هي اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان ومعهد التطوير البرلماني مع عدد من مفوضي مفوضية حقوق الإنسان بالاضافة الى شخصيات أكاديمية مختصين بالقوانين الاربعة ، الدولية ،والمدنية ،والجنائية والمرافعات القضائية الى جانب ممثلي منظمات مجتمع مدني فاعلة في ملف حقوق الإنسان في العراق.
لقد توصل المشاركون في الطاولة المستديرة إلى توصيات وملاحظات مهمة جداً تناولت مسودة القانون المقدم من رئاسة الوزراء الى مجلس النواب لعرضه على لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية البرلمانيتين قبل مناقشته في مجلس النواب ،ومن ثم إدراجه ضمن جدوال اعماله للتصويت عليه ،
إن الهدف المركزي من ذلك تكييف توصيات وملاحظات بشأن مسودة قانون (مكافحة الإخفاء القسري) الجديد الذي جاء حصيلة ورشات عمل عقدتها منظمة حمورابي لحقوق الانسان بشأن مسودتي قانوني الأختفاء القسري الاولى و قانون مكافحة الإخفاء القسري الثاني .
مدير المشروع الأستاذ لويس مرقوس أيوب، تحدث الى مندوب وكالة نرگال الاخبارية مؤكداً وجود تفاعل مهم ومستوى نقاش عال ٍ مدعوماً بشعورٍ وطنيٍ واضح من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لصالح ذوي الضحايا جراء الإخفاء القسري
واضاف إن إنجاز هذه المسودة لابدّ أن تؤدي الى أصدار أفضل التشريعات الوطنية الضامنة لتحقيق العدالة لجميع الضحايا وذويهم .
وقال ايوب ايضا ، إن جميع المشاركين أبدوا ملاحظات ومقترحات مهمة قانونية ينبغي على المشرع الاخذ بها .
وأفاد ، إن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تبقى حريصةً أشد الحرص على هذا المنهج إنطلاقاً من أهدافها في المدافعة عن حقوق الإنسان ،وأن تخرج ورقة مقترحات بشكل قانوني ونص متماسك وواضح يستجيب للحقوق الواردة في الدستور العراقي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة العراق و تتوافق مع البرنامج الحكومي .
وفي هذا السياق صرح منسق المشروع ا الاستاذ يوحنا يوسف توما ، بأن نسبة الإنجاز في مشروع تنشيط الإصلاح بعد الإنتهاء من ورشات العمل والطاولة المستديرة القانونية وإعداد ورقة الملاحظات النهائية قد بلغت 75% ، وإن ما تبقى من المشروع هو في المدافعة عنه بمجلس النواب من خلال تحشيد رأي برلماني تأييداً له.
