- منظمة حمورابي تتولى الإشراف على جلسة حوارية بشان المسودة المعدة لتعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
- عشرون مشاركا في الجلسة الحوارية يمثلون طيفا من الكفاءات القانونية والإدارية ونشطاء حقوقيين مهتمين بأوضاع الأقليات الدينية
- المشاركون في الجلسة الحوارية يتفقون على عدد من المقترحات بشان التعديل
شهدت مدينة اربيل يوم الجمعة 21/10/2016 ، انعقاد جلسة حوارية تولت الإشراف عليها منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، احدى منظمات شبكة تحالف الاقليات العراقية وبدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي .
وقد شارك في الجلسة اكثر من عشرين شخصية قانونية وادارية واجتماعية يمثلون مكونات الاقليات ونشطاء مدنيون مهتمون بشؤون هذه المكونات ، وتولى ادارة الحوار السيدان لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان والمحامي يوحنا يوسف توايا ، وتركز البحث خلال المناقشات على المسودة المعدة لتعديل المادة ( 26 ) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
هذا وستقيم حمورابي بعد اسبوع من انعقاد هذه الجلسة جلسة حوارية أخرى بشان الموضوع تأخذ بالاعتبار ما توصلت اليه الجلسة الحوارية في اربيل، التي تولت الخوض في تلك المسودة في ضوء ما توصلت اليه اللجنة القانونية التي ألفتها حمورابي لتعديل هذه المادة.
