مع محافظ نينوى الموقر – المحطة الرابعة
كانت محطتنا الرابعة مع سيادة محافظ نينوى الأستاذ اثيل النجيفي، بعد جهد متميز بذله الدكتور دريد حكمت طوبيا مستشار محافظ نينوى لشؤون الأقليات، ومساعدة الزميل صائب الصفار في سرعة إعطائنا موعد لمقابلة سيادته خلال 24 ساعة من طلبنا، وذلك إيمانا منهم من صحة طرح قضية حقوق العراق والعراقيين في مياه نهري دجلة والفرات، ومن جانب آخر كانت هناك حالة خاصة غير طبيعية تتجلى في استياء سكان بلدة القوش/ التي هي بستان التاريخ حقاً! حول توزيع أراض لغير الالاقشة ويعتبر هذا تغيير ديمغرافي/سكاني مدروس! خلافاً للمادة 23/3ب من الدستور التي تنص (يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني)
وفي دار الضيافة في الموصل كان سيادته في استقبالنا وبعد بروتوكول الضيافة العراقية قدمنا لسيادته تعريفاً شاملاً بالهيئة العالمية والاتحاد الحقوقي الذي كان يضم 29 منظمة حقوق إنسان ومجتمع مدني وأهدافها السامية في الدفاع عن حقوق العراق وشعبه الأصيل بعد لملمة الجهود الحقوقية تحت خيمة اتحاد حقوق الإنسان في الشرق الغير حكومية (اليوم بعد زيارتنا للعراق أصبح يضم 32 منظمة) بدلاً من العمل منفرداً كل منظمة على حدا التي نعتبرها هدر للجهود دون نتيجة! ومن ثم عرجنا إلى دور محكمة حقوق الإنسان في الشرق الغير حكومية والقضايا المهمة والرئيسية المطروحة أمامها منها دور جيران العراق السلبي بخصوص حقوق العراق والعراقيين من حصة مياه دجلة والفرات لان تركيا تعتبر نهري دجلة والفرات نهران عابران وليس عالميان لذا كان قرار محكمتنا في القضية رقم 15 الخاصة بانتزاع قرار ملزم من الأمم المتحدة باعتبار نهري دجلة والفرات نهران عالميان عندها سيكون هناك تقسيم للمياه تقسيماً عادلاً وبإشراف دولي،،،،
وأجاب سيادة المحافظ على انه مع حق وحقوق العراق والعراقيين ضمن القوانين الوطنية والدولية المرعية، وأكد سيادته دعمه الكامل لما تقوم به منظماتنا الحقوقية كعمق استراتيجي بين الداخل والخارج والجهود التي نبذلها وخاصة في المؤتمرات الدولية في الدفاع عن حقوق العراق والعراقيين
بعدها طرحنا على سيادته الموضوع الخاص بالتغيير الديمغرافي في ناحية القوش الذي يتضمن توزيع أراض لغير سكنه البلدة، بعد ان بينا لسيادته ان الحكومات السابقة قامت بنفس الشيء وتم احتواء الموضوع حينها بشراء الأراضي الموزعة لغير سكنه القوش! وأردفنا قائلين: اليوم ان الالاقشة غير مرتاحين لمثل هذه القرارات التي تخالف الدستور وخاصة المادة 23/3ب وإنهم سيقومون بمظاهرة سلمية صامتة تتضمن الاستنكار للقرار ويطالبون بإيقاف التريث لحين إصدار قانون تشكيل وحدات إدارية في مناطق سكن الأخوة اليزيدية عندها يكون توزيعهم ضمن مناطقهم السكنية وتنتهي المشكلة من أساسها بحيث لا يمكنهم استغلال الحالة لكسب مادي غير مشروع
وكان سيادة محافظ نينوى الموقر متفهماً للحقوق وأكد على تبيان قوة وحق أهالي القوش في الاستمرار على وقف التريث لحين حل المشكلة من قبل لجنة برلمانية مؤلفة لهذا الغرض الذي أناب عنه شخصياً الدكتور دريد حكمت طوبيا ليكون عضو اللجنة المذكورة التي ستجتمع لاحقاً لتقرر إنشاء مراكز إدارية جديدة في مكان تواجد اليزيديين ولغير أهالي القوش بشكل عام
بعدها ودعنا سيادته بمثل ما استقبلنا من حفاوة وشكرناه على مواقفه تجاه شعبنا الأصيل، علماً بان تلفزيون صدى الموصل قد بث اللقاء في مساء نفس اليوم