اشار الباحث والقاضي قاسم العبودي عضو المفوضية السابق للانتخابات في العراق الى ان الانتخابات الحرة النزيهة لاي بلد تمثل الركيزة الاساسية لبناء النظام الديمقراطي ولشرعية السلطة وتداولها , جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز انماء للبحوث والدراسات في بابل يوم الثلاثاء 20/11/2012 حضرها اعضاء الحكومة المحلية في المحافظة وممثلوا الاحزاب السياسية والدينية ومجموعة من المثقفين والباحثين اضافة الى مكتب المفوضية في المحافظة . وقال القاضي العبودي : ليس هناك نظام انتخابي مثالي ,او خال من العيوب ,كما انه لايوجد نظام يخلوا من المزايا , وتطبيق اي نظام انتخابي لايكون بوصفه النظام الامثل بل الانسب والاكثر قابلية للتطبيق في مجتمع ما وفقا لطبيعة ذلك المجتمع , وكانت أهم مبررات تبني نظام القائمة المفتوحة نسبياً هو تمكين الناخبين من اختيار مرشحيهم بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت لنظام القائمة المغلقة الذي تم تبنيه في انتخابات الجمعية الوطنية ومجلس النواب العراقي 2005، وقد أظهرت تلك الانتخابات ميل كبير للناخبين بالتصويت للمرشحين الأفراد أكثر من التصويت للقوائم حيث بلغت نسبة التصويت للأشخاص في انتخابات مجالس المحافظات 2009 حوالي 76% بينما ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من 86% في انتخابات مجلس النواب 2010، وبالرغم من المزايا المهمة لهذا النظام فإن هناك بعض العيوب التي ظهرت عند تطبيقه منها الآتي :
- اختلال التكافؤ بين المرشحين في الحصول على المقاعد، فقد حصل بعض المرشحين على أصوات تفوق بكثير نظراءهم في القوائم الأخرى، إلا أنهم لم يحصلوا على مقاعد كون أن قوائمهم لم تصل إلى العتبة أو القاسم الانتخابي .
- كان هذا النظام في بعض الدوائر أقرب إلى القائمة المغلقة بسبب التركيز على أشخاص معينين ضمن القائمة دون غيرهم، فقد حصل بعض المرشحين على أصوات تفوق العتبة بكثير مقارنة مع مرشحين آخرين في نفس القائمة حصلوا على عدد قليل جداً من الأصوات
- العمليات الحسابية كانت أكثر تعقيداً في ظل هذا النظام مما هي عليه الحال في القائمة المغلقة أو حتى نظام الأغلبية.
- صعوبة تطبيق كوتا النساء، إذ أنه عادة ما يجبر الكيان السياسي بوضع تسلسل معين يضمن فوز ما لا يقل عن 25% من النساء بين الفائزين في كل قائمة فائزة.
وقد طرح القاضي العبودي أثناء هذا المنتدى نظاماً بديلاً يمكن تطبيقه في هذه الانتخابات يعالج بعض هذه العيوب، وهو شكل من أشكال النظام المختلط المتوازي،
من جهته قال مدير عام مكتب مفوضية بابل حسين عبد علي إنه بالرغم من المزايا الجيدة لنظام القائمة المفتوحة فان الكثير من العيوب تعتريه وأهمها اختلال التكافؤ بين المرشحين وصعوبة تطبيق نسبة النساء ( الكوتا)
وأشار إلى أن هناك مقترح لتعديل النظام الانتخابي يقضي بـ"مزج أكثر من نظام انتخابي لتحقيق اكبر قدر من المرونة للمرشح والناخب".
وقال إن فكرة مزج الأنظمة الانتخابية ترتكز في الأساس على التمثيل النسبي والأغلبية وكلاهما يكملان الآخر في حال حصول أي خلل.
وفي نهاية الندوة كانت هناك عدد من المداخلات لعدد من الحضور وقد اجاب الاستاذ القاضي على جميع اسئلتهم واستفسارتهم فيما يخص الانتخابات العراقية والية احتساب الاصوات وكذلك اوضح لهم تجارب عدد من دول العالم وكيفية فرز و الية عد الاصوات , وتمخضت الندوة عن جملة من التوصيات والمقترحات التي سجلها مركز انماء للبحوث والدراسات نوجز منها ما يلي:
- أهمية المشاركة الفعالة للعراقيين كافة، وبشكل خاص النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في كل مراحل الإنتخابات.
- الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بظروف مشابهة للوضع في العراق فيما يتعلق بالنظم الانتخابية
- البدأ بحملة وطنية للتوعية الانتخابية وتعزيز المشاركة
- دعوة مراكز البحوث الى تقديم دراساتها وابحاثها الخاصة باختيار النظام الانتخابي الانسب في العراق وسبل دعم المشاركة الشعبية والسياسية
- العمل على تحقيق اهداف تتعلق بتطوير القدرات والخبرات الوطنية في ما يتعلق بإجراء الانتخابات وعلى المستوى الوطني في مختلف الأوجه وتعزيز الحكم الرشيد .
- وضع مجموعة من التدابير لمكافحة التزوير وتدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذها ووضع إطار قانوني/ تنظيمي للشكاوى وفقًا للمعايير الدولية.
