- مجلس ادارة منظمة حمورابي لحقوق الانسان يعقد اجتماعه الدوري الثاني لعام 2018
- المجلس يتدارس عددا من القضايا التنظيمية والحقوقية والاغاثية
- المجلس يأخذ علما بالانجاز الاغاثي الخدمي الذي قدمته المنظمة للعائدين في سهل نينوى
- التأكيد على الآليات التي تضمن سير نشاطات المنظمة وفق التوقيتات المعمول بها
- المجلس يتخذ عددا من القرارات التنظيمية والادارية لتطوير العمل في المنظمة
عقد مجلس ادارة منظمة حمورابي لحقووق الانسان اجتماعه الدوري " الثاني " للعام الجاري 2018 في بغداد يوم 23/5/2018، وقد تدارس المجلس عددا من القضايا الحقوقية والتنظيمية والاغاثية مركزا على الخطوات المتواصلة للمنظمة في متابعة الحقوق المدنية للمواطنين العراقيين واهمية وضع حد لكل الانتهاكات التي تستهدف هذه الحقوق والعمل بموجب القوانين والتشريعات التي تصون حقوق جميع المكونات العراقية بعيدا عن اي تهميش أو عزل أو اقصاء أو احتواء، وقد عقد المجلس برئاسة السيدة باسكال وردا وعضوية السادة لويس مرقوس ايوب نائب رئيس المنظمة ووليم وردا مسؤول العلاقات العامة فيها والدكتور محمد كاظم مسؤول لجنة البحوث والدراسات والسيدة اخلاص بهنام كامل مسؤولة لجنة المشاريع، كما ضيف المجلس السيدين يوحنا يوسف توايا رئيس فرع المنظمة في اربيل وعادل سعد المستشار الاعلامي في المنظمة.
وراجع المجلس ما تم اتخاذه من قرارات في الاجتماع السابق الذي عقده في اربيل يوم 15/3/2018 ، وقد تم التأكيد على اهمية وجود سياقات زمنية لتنفيذ البرامج والانشطة المطروحة على جدول نشاطات المجلس، كما اخذ المجلس علما بالانجاز الاغاثي الذي قامت به المنظمة في توزيع اكثر من " 705 " منظومة لتصفية المياه وتحليتها في برطلة والحمدانية وكرمليس ليصل عدد المنظومات التي تم توزيعها بدعم من منظمة التضامن المسحي الدولية CSI الى " 1307 " منظومة شملت عوائل عائدة في مناطق سهل نينوى.
كما اشار المجلس ايضا بالتطور اللافت في العلاقات التي اقامتها منظمة حمورابي لحقوق الانسان مع المنظمة المتحدة لحقوق الانسان، فقد ألتقى وفد ضم السيدة باسكال وردا والسادة لويس مرقوس ايوب ووليم وردا ويوحنا يوسف توايا وعدد من اعضاء الهيئة العامة مع رئيس هذه المنظمة سامي فيصل في مكتبه بمدينة الموصل، ثم جرى لقاء آخر مع الشاب عبد الله صباح ممثل مجموعة الكادر التطوعي في تلك المنظمة وتم تنسيق المواقف خدمة لسكان مدينة الموصل.
كما تطرق مجلس الادارة الى اهمية تفعيل العمل المدني من اجل وضع حد لكل اشكال الانتهاكات المتمثلة بعمليات خطف واغتيال جرت في بعض المدن العراقية، هذا واتخذ المجلس عددا من القرارات التنظيمية والتعبوية.
