ليس للحب من وطن
المرأة هي المحكّ دائماً، وهي تشكل جوهر الحقوق ومحتواها الإنساني الأكثر حساسية، وفي مجتمع مثل المجتمع العراقي عانى من الاستبداد والحروب والحصار والاحتلال، ما يزيد عن أربعة عقود من الزمان، فإن الكثير من التصدّع قد أصابه، فضلاً عن انقطاع خط التطور التدريجي التراكمي، وكانت المرأة الأكثر تأثراً فيما حصل، وإذا كان هناك ضحايا كثيرون، فالمرأة هي الأكثر بينهم، إضافة إلى أنها الأكثر أمّية وبطالة وفقراً ومرضاً وهمّاً.
لقد عانى مجتمعنا بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، فضلاً عن العادات والتقاليد والموروث من ازدواجية شخصية واجتماعية في التعامل مع المرأة، بمن فيهم بعض مدّعي التقدمية والمدنية، فإذا ما تعلّق الأمر بنسائهم عادوا رجعيين متخلفين، يتعاملون معهن أحياناً مثل الحريم في المخادع السلطانية، من خلف الأبواب والحواجز، مما يكشف النظرة الدونية العميقة إلى المرأة، ويفضح حقيقة هؤلاء الرجال الذين يعيشون بعقلية ذكورية بادعاء التفوق والسيادة، مهما رفعوا من شعارات ، فما بالك حين يعلن خصومهم أو فرقائهم جهاراً نهاراً أنهم مع قانون للطوائف، غير مبالين فيما إذا كان سيُسهم في تفتيت “الهوّية الوطنية” العراقية، خصوصاً بتعريض وحدة التشريع العراقي لخطر التقسيم، الأمر الذي يؤدي إلى تمييز فاضح في الحقوق بسبب هذا الاختلاف، في حين تقضي قوانين العالم أجمع “وحدانية التشريع″، والكل متساوون أمام القانون، وتلكم أولى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
العقلية الذكورية مهما ارتدت ثياباً باسم الاشتراكية أو القومية أو الدين أو أية أردية أخرى اجتماعية أو عشائرية أو غير ذلك، تحاول النيل من خصوصية المرأة، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بالمشاعر والحقوق مثل الحب والعشق والزواج والطلاق والعلاقات الإنسانية، علماً بأن هذه الأمور مسائل شخصية وخاصة، لا ينبغي التدخل فيها أو التجاوز عليها، فلها حرمة مثل المنازل والمراسلات والبرق والبريد والهاتف والفاكس والإيميل والفيسبوك والتويتر وغيرها.
ولعلّ حرمة القلوب والمشاعر والعواطف الإنسانية، والحق في الصداقة، هي الأهم والأكثر حساسية، وكم كانت بعض التدخلات الحكومية أو الحزبية أو الطائفية أو القومية صارخة بخصوصها؟ وكم من الزيجات قد فشلت أو الصداقات قد انتهت، لأنها انعقدت لأسباب مصلحية، سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية؟ وكم تركت تلك التصرفات من لوعات وعذابات، بسبب حرمان من حبيبة أو معشوقة أو فارس أحلام أو زوج أو حبيب، بحجة مصلحة العائلة أو العشيرة أو الحزب أو الدولة أو الفئة الدينية أو الفصــــيلة الطائفية أو الانحدار الاثني أو غير ذلك؟
ويحضرني بمناسبة عيد المرأة حادث أليم ومؤثر هو أن شابة عراقية أحبّت شاباً كوبياً، وأرادا الزواج، فامتنعت السفارة العراقية الاعتراف بزواجهما، كما امتنعت السفارة الكوبية من تسجيل زواجهما، وامتثلت السلطة السوفييتية آنذاك من قبول هذا الزواج، لأنها كانت تأخذ تعليمات البلدان الأصلية بنظر الاعتبار، ولم يحلّ مشكلتهما سوى قرار ” ثوري ” حين صادف زيارة فيديل كاسترو لموسكو، حيث تمكن الشابان من تسليمه مذكرة تشرح حالهما، فكتب عليها العبارة التالية ” ليس للحب من وطن”، وكانت هذه العبارة بمثابة جواز مرور لهما لدى السلطات السوفييتية ولدى السفارة الكوبية، حيث كان لهما ما أرادا.
إن قلب الإنسان هو الذي يقاوم الزمن مثلما يقاوم كل أنواع القوانين التي تحرمه ممن يحب، فبدون الحب تزحف الصحراء على الروح ويتعطّل العقل ويتعفّن الفكر ويصاب الإنسان بالجدب. الحب هو الحالة المباركة الأبدية، وهو ضد الروتين والاستكانة، وضد اليومي والساكن والرتيب، وبدون نوره يحلّ الظلام والزمهرير، حتى إن العالم بدون المرأة يبدو موحشاً ويابساً وبارداً، فهي من يضفي عليه الدفء والأنسنة، وقد تبدو الحياة بلا معنى دون حضور المرأة، التي هي وحدها التي تخلق التوازن وتمنع الروح من الانهيار.
الحب تعويض عن جميع الحرمانات، ومكافأة على جميع العذابات، وقد يكون هنري كيسنجر هو من قال ذات مرّة: السلطة عنصر تهييج للشبق، بمعنى إن السلطة شبقية، متجسّدة في ذكورية تعويضية استبدالاً عن واقع الحب.
الحب هو نقيض التسلّط، ولعلّ هذا ما دفع روائي كبير مثل غاربيل غارسيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل العام 1982 للقول في رواية ” خريف البطريك”: السلطة تعويض عن الحب، وبالمناسبة، فرواية خريف البطريك هي أقرب إلى قصيدة نثرية طويلة، كتبها ماركيز بلغة موسيقية عالية وبلغة شعرية جذّابة، وهي من أهم أعماله، ويفضّلها شخصياً على سواها من رواياته، على الرغم من أنها جميعها أبناءه كما يقال!
الحديث عن الحب والمرأة وحقوقها يأتي بمناسبة الثامن من آذار (مارس)، وهو يوم المرأة العالمي، الذي تقرر في كوبنهاغن العام 1910، وكانت خيرة النساء آنذاك يحضرن المؤتمر مثل كلارا زيتكن وروزا لوكسمبرغ وكروبسكايا وغيرهن، وساهم لينين في المؤتمر من وراء الكواليس، حين كان يحتسي أقداح الشاي، في مقهى قريب ويجري تعديلات وإضافات ويكتب ملاحظات على النصوص ويقدّم مقترحات، ليصدر أول قرار باعتبار 8 آذار (مارس) عيد المرأة العالمي، وهو مناسبة للاحتفال والدفاع عن حقوق المرأة، الأمر الذي تحقّق بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية العام 1917، حيث تم إقرار ذلك رسمياً، وهو ما أخذ به العالم.
وعلى الرغم من احتفال الكثير من البلدان بيوم المرأة العالمي، الذي يعتبر عطلة رسمية في الكثير منها، الاّ أن حقوقها ظلّت مثار سوء الاستخدام والتعامل المزدوج في السابق والحاضر، وظلّت الكثير من القوانين الخاصة بالمرأة كالأحوال الشخصية قاصرة وبعيدة عن مبدأ المساواة، ناهيكم عن التمييز، وإذا كان هذا الأمر على الصعيد القانوني، فإنه أكثر بؤساً على الصعيد العملي.
مناسبة أخرى دفعتني أيضاً للكتابة عن هذا الموضوع، وهي تحمل أكثر من مفارقة، حيث اكتمل المشروع الموسوم ” نحو إلغاء التمييز ضد المرأة في العراق” والذي استمر لنحو 9 أشهر ونفّذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، وهو مركز متخصص ومهني، وله خبرة كبيرة في هذا الميدان، وذلك بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية، وكان المشروع يسعى إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة وتمكينها بهدف إلغاء ” التمييز بين الجنسين” في التشريعات العراقية، من خلال المطالبة بالحقوق ومواجهة الانتهاكات القانونية والعمل للتأثير على صانعي القرار والسياسات في العراق.
واختتم المشروع أعماله بحضور مكثف تضمن مناقشة دراسة عن ” اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو) والمرأة والتشريعات العراقية، التي قام بإعدادها القاضي هادي عزيز علي، وقام المركز بالاشراف عليها وتدقيقها.
والمفارقة الثانية هي إقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي قدّمه وزير العدل إلى رئاسة الوزراء التي أقرته وأرسلته إلى البرلمان، الأمر أغضب الكثير من الأوساط العراقية التي كانت ترى في القانون رقم 188 لعام 1959 صيغة مناسبة للأحوال الشخصية، على الرغم من التعديلات الكثيرة منذ العام 1963، والتي أضعفت من محتواه والهدف منه فضلاً عن محاولات إلغائه بعد الاحتلال، وخلال فترة مجلس الحكم الانتقالي بصدور القانون 137، لكن الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر رفض التصديق على ذلك، وهي مفارقة أخرى، لكنها مؤلمة تماماً. وثمة مفارقة ثالثة لا تخلو من الميلو دراما تتعلق بتأييد الكثير من النسوة لقانون الأحوال الشخصية الجعفرية، بل تظاهرهن، لدعمه سواءً انطلقن من عقيدة إيمانية مذهبية أو بسبب هيمنة التوجهات الدينية والطائفية السياسية وانتشار ظاهرة الزواج خارج القضاء، ولاسيّما للقاصرات، في حين إن مناهضات القانون من النساء كنّ ” أقلية ” بسبب الاصطفافات في الوضع السياسي العراقي وتدنّي الوعي الحقوقي.
وبغض النظر عن التنديد والتأييد فمشروع القانون الجديد يتنافى مع اتفاقية منع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي وقع عليها العراق في 13/8/1986، لدرجة أن وزيرة المرأة إبتهال الزيدي قدّمت اعتراضاً قانونياً على مشروع القانون، وحاولت مناشدة ما أسمته “المرجعية الدينية” لحماية المرأة والأسرة العراقية من التصدّع بسبب تعدد القوانين وتعارضها، كما عارضه عدد غير قليل من المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان العراقية والعربية والدولية. وقد عرضت منظمة هيومان رايتس ووتش (منظمة مراقبة حقوق الإنسان) يوم 11 آذار (مارس) 2014 في البرلمان البريطاني، حالات اعتقال وتعذيب واغتصاب ضد العديد من النساء في إطار حملة ترافقت مع رفض مشروع القانون الجديد.
ولعلّ صدور مثل هذا القانون سيوسّع حالات السماح بتعدّد الزوجات، ولاسيّما زواج الفتيات دون سن التاسعة والذكور دون سن الخامسة عشر، في حين كان القانون السابق يحدد الزواج بالنسبة للفتاة ببلوغ سن الـ 18 سنة، ويمنح القانون الجديد الرجال الحق في منع زوجاتهم من الخروج من البيت إلاّ بإذن منهم، ويقيّد حقوق المرأة فيما يخصّ الطلاق والميراث والتبنّي وغير ذلك.
إن علاقات من هذا النوع ستقترب من اعتبار المرأة “متاعاً” أو “سلعة” أو “صفقة” يتم الاتفاق بشأنها، ومثل هذا الأمر سيكون بعيداً عن الحب والمساواة والعدل، الجوهر الحقيقي لأية حياة إنسانية مشتركة!
{باحث ومفكر عربي
صحيفة الزمان العراقية ، 21/3/2014