- في جامعة البيان كلية القانون قالت السيدة باسكال وردا: العراق يمثل متحفا للقوانين!
- السيدة وردا: المفارقة وجود تضخم في القوانين مقابل تفاقم في الانتهاكات التي تمس حقوق المرأة.
شخصت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان سفير السلام خلال مشاركتها في المحاضرة التي نظمتها كلية الحقوق في جامعة البيان الاهلية في بغداد، وجود خلل واضح في التعاطي مع القوانين التي تصون حقوق الانسان العراقي، وأضافت في مداخلة لها ضمن ندوة عقدتها كلية القانون جامعة البيان، تصدر القوانين في العراق بين ليلة وضحاها من قبل شخص او شخصين او عدد قليل من القانونيين ويرسل الى الجهات المعنية ثم الى البرلمان لتشرع بسرعة غير واردة خاصة عندما تكون القوانين تخدم الشرائح المتنفذة والتي تفرض امرا لنفسها، فتشرع وتوضع في المجرات، دون أن تأخذ طريقها الى الاعلام الواسع لتشهيرها الى العامة لا قبل سنها ولا خلال عملية سنها ولا بعد سنها! نسبة صفر من أهل المعاقين كما ذوي الاحتياجات الخاصة انفسهم علموا شيئا عن وجود ارقى قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٦يخص اوضاعهم. في حين ان الامر يستدعي بالضرورة التوعية بالقوانين توظيفها من أجل معالجة القضايا التي شٌرعت من أجلها. والا كيف يجوز استمرار العنف ضد المرأة وترتفع معدلات القتل التي تستهدف النساء ويدفع الوضع الاجتماعي المغلق العشرات من النساء الى الانتحار سنوياً من دون ان توظف القوانين العراقية لردع هذه الظواهر، وكيف يكون متخلفاً في تطبيقه للقوانين التي تصون حقوق الانسان العراقي، وهو اول بلد في العالم منذ فجر السلالات قد وضع القوانين التي تعزز حقوق الانسان.
وأكدت السيدة باسكال وردا علينا في العراق مراجعة الآليات المعتمدة في إعادة النظر في القوانين القديمة مثل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٥، بخصوص النساء هناك الكثير من التمييز يطبق بفعل هذا القانون. التعديل مطلب وبشكل فوري وبانتظار ذلك على القضاء العراقي وجهاز الدفاع ان يلجأ الى استخدام القوانين الدولية "كفزعة" وهو جزء لا يتجزأ من القانون العراقي منذ ان تم تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية. نحن الاَن امام مسؤولية كبيرة في هذا الشأن بموجب ما تمً تشريعه عراقياً، الذي من المفروض ان تكييف القوانين العراقية بروح ذلك القانون الدولي الخاص بحقوق الانسان المتمثل بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق وحريات الانسان. علينا ان لا نجهل التزاماتنا الدولية لانها ليست للدعاية فحسب بل للاستخدامات القانونية على ارض الواقع،لان الانسان العراقي يستحق اكثر احترام مما هو عليه الان.
وخلصت رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان الى هناك تضخم واضح (العراق يمثل متحفا للقوانين) من كثرة عدد القوانين مقابل تلكؤ في تطبيق الجيدة منها أي عندما تفيد المواطن. وهذا التضخم يودي الى تشويش القضاة ووضعهم امام خيارات جمة وحسب ضميره يختار، بل أيضا موضفين في دوائر معينة يبحثون في قوانين تعود الى القرن الماضي أي قبل الدستور الجديد و ياتون بالثغرة التي تتناسب مع ما يحلو لهم. وهذه الوفرة من القوانين هي أمر مرفوض دوليا لان هناك نسبة معينة مطلوبة من القوانين وليس الاكثار منها دليل لسيادة القانون. وأشارت الى وجود نقص خطير في القوانين التي تتعلق بحقوق المرأة العراقية والأطفال والأقليات والحقوق الاقتصادية والصحية وغيرها من الحقوق لتعزز حرية الجماعات المهمشة. لا بل والأكثر جريمة في قانون العقوبات المدعوم بالتقاليد والأعراف القديمة، يعتبر فعل قتل امرأة بداع الشرف ام ما يسمى بغسل العار، بطولة يهنئ عليه القاتل كمثل اعلى! شيء لا يصدق ان بعد كل القوانين التي يمكن اعتبار العراق متحفا قانونيا منذ مسلة حمورابي الى الان يتواصل سن قوانين أخرى، يتم الاحتفال بقتل النساء بفعل القانون بدلا من سن قانون رادع بأكثر إنسانية؟! بل واستطيع ان اضيف نحن بحاجة ماسة الى متغيرات جذرية في فهم القوانين والحرص على تطبيقها والسعي بالمزيد من الجهود على كل المستويات التي تعني بهذا التوجه من أجل هدف مركزي ما زال بعيد المنال يتعلق بكرامة المواطن العراقي وفتح المزيد من مجالات التي تضمن هذه الكرامة على حد سواء بين الرجل والمرأة. وكذلك بين جميع الشرائح الاجتماعية على تنوع انتماءاتها. اذ بهذا التوجه نستطيع بناء الدولة المدنية العادلة.
كانت السيدة باسكال وردا قد لبت الدعوة للمشاركة في الندوة الى جانب عدد من الاختصاصيين بشؤون الحقوق الإنسانية وأكاديميين وقادة رأي ومتابعين لهذه القضايا الحقوقية المهمة، تركز الموضوع الأساسي للندوة على العنف الذي تتعرض له المرأة العراقية.
